إن كل متتبع للمشهد السياسي المغربي يتفق على وجود ظاهرة كانت بالأمس القريب مستعصية الفهم؛ لكن مع المد الشعبي الذي عرفه ربيع الشارع العربي مع إطلالة السنة الحالية؛ بدت تنجلي تلك الصورة الضبابية على فهم الظاهرة الخفية التي تكمن في عزوف فئة الشباب، بل رفضها الانخراط في الفعل السياسي، ومرد ذلك يعود بالأساس إلى اعتبار الفاعل السياسي المغربي –والمقصود به هنا المؤسسة الحزبية- هي مجرد كائنات غير قادرة على تحقيق وتلبية طموحات وتطلعات هذه الفئة العريضة على سلم هرمية الساكنة المغربية إلى التغيير المبشر والمستشرف بمستقبل مشرق حافل بقيم الحرية والديمقراطية المفضية إلى تحقيق الكرامة والعزة التي تساهم في بعث روح المبادرة المشجعة على الخلق والإبداع في مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات مما يمكن أن يرجح من كفة تحقق التنمية. ومحاولة منا فهم هذه الظاهرة الوجودية في واقع حال المجتمع المغربي اليوم من داخل الحراك الاجتماعي والسياسي منذ انطلاق مبادرة الشارع المغربي في الرفع من نضالاته الاحتجاجية الرافضة والمنددة بالسياسات والبرامج الاجتماعية التي لا تستجيب للحاجيات الضرورية للمواطن المغربي الذي يعيش على هامش المجتمع، نتيجة لثقل ولكارثية الوضع الاقتصادي والاجتماعي المعيش؛ فمع اشتداد الخناق حوله في النيل من حياة كريمة، أدى إلى المطالبة بالحق في ذلك؛ لأن المؤسسات الحزبية تشكل حاجزا مانعا أمام تحقيق الديمقراطية الحقيقية في نهضة البلاد باعتبارها تتشكل من لوبيات ترعى المصالح الخاصة للمنضوين تحت لوائها والمريدين الذين تعتبرهم قاعدتها الخلفية الذين تسخرهم في فترات زمنية لها عند الاقتضاء –المحطات الانتخابية مثلا-، لأجل تكريس المزيد من النفوذ الممنوح لها، واستمرارها على نفس النهج الذي رسمت ملامحه لها كتصور مصلحي لها وفقط، متخلية عن الأدوار والوظائف الحقيقية في سيرورة وجودها الذي يتمثل في تأطير وتحصين المجتمع من الجنوح والانحراف؛ وظلت تعمل على تعطيل الدفع بعجلات آليات الديمقراطية الداخلية التي تسمح بترسيخ ثقافة التداول الديمقراطي للشأن الحزبي وخلق أجواء التنافسية السياسية. مما حال دون أن تكون لها القدرة على الدفع بإصلاحات جوهرية وفقا لما ينتظره أفراد مجتمع متلهف إلى الانعتاق من براثن الفقر والجهل وانعدام الكرامة الإنسانية، وبلوغها مركزا يسمح لها بالتأثير في سلطة القرار السياسي، الأمر الذي باتت معه في موضع اللاثقة الشعبية، وخصوصا فئة الشباب التي لها من الاهتمامات والتطلعات التي لا تسمح ببروز دينامية داخلية لمؤسسات الأحزاب تعيد تصحيح المسار الانحرافي الذي انزلقت فيه بالانسلاخ والابتعاد عن قضاياها الحقيقية التي تتطلبها المرحلة الحالية التي تستشرف مستقبلا مليئا بالعطاء وأكثر فهما لواقع مجتمع ينحو في اتجاه التنمية ذات البعد الإنساني الضامنة لكرامته ولحسه المواطناتي. إن هذا الوضع للمؤسسة الحزبية ببلادنا هو جزء من كل، أدى إلى احتقان سياسي، انعكس على الأوضاع الاجتماعية لعموم المواطنين، الذين لم يعودوا يطيقونها، فقرروا الخروج عن صمتهم ورفع أصواتهم المنددة باستمرار التهميش والإقصاء، وتوضيح عزوفهم عن المشاركة في الفعل السياسي القائم الذي أكدته المحطات الانتخابية السابقة سواء منها التشريعية أو الجماعات المحلية من حيث أعداد المشاركين التي لم تصل بعد إلى ثلث الساكنة التي لها المشاركة؛ يتجلى ذلك من الشعارات التي حملوها معهم تطالب بمحاربة الفساد بكل تلاوينه، بدء بحل مؤسسات البرلمان والحكومة المشكلة من الكيانات الحزبية التي تم الحديث عنها أعلاه؛ إذن إن هذه الوضعية المترهلة للمشهد الحزبي المغربي، تدعو وباستعجال إلى مراجعات نقدية استشرافية إلى مستقبل المجتمع الذي طالت انتظاراته الرامية إلى بناء المجتمع الديمقراطي وتحقيق التنمية كضامن وجودي لكرامة المواطن المغربي.
