عبد المعطي ألقدوري رئيسا جديدا للمحكمة الإدارية بأكادير

بحضور والي جهة سوس ماسة درعه وعامل عمالة اكادير اداوتنان ورئيس جهة سوس ماسة درعة ووالي الامن الوطني وهيئة السلك القضائي بالجهة من رؤساء المحاكم الابتدائية باقاليم الجهة ورئيس محكمة الاستئناف باكادير ورئيس المحكمة التجارية، ونقيب هيئة المحامين باكادير، والمنتخبون،وعدة شخصيات مدنية وعسكرية.تم صباح اليوم ،مراسيم جلسة تنصيب رئيس المحكمة الادارية بأكادير الأستاذ : عبد المعطي القدوري خلفا للرئيس السابق الاستاذ: محمد لخصاصي.
ويعتبر الاستاذ عبدالمعطي القدوري من الجيل الاول المؤسس للقضاء الإداري وقد اهله لذلك ما راكمه من تجربة قضائية منذ التحاقه بسلك القضاء وأدائه اليمين القانونية بين يدي الملك الراحل الحسن الثاني، إد عمل أنداك قاضيا للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوزان، فقاضيا للحكم بالمحكمة الابتدائية باكادير، فقاضيا مقيما بمركز انزكان، ثم قاضيا مقيما بمركز ماسة مكلفا بالتوثيق وشؤون القصر ،فنائبا لوكيل الملك بمركز انزكان ومكلفا بذات المهمة بمراكز ماسة وبيوكرى واموزار اداوتنان وبعد ذلك بالمحكمة الابتدائية بانزكان، فقاضيا للحكم نائبا للرئيس بنفس المحكمة، ثم رئيسا للمحكمة الابتدائية بزاكورة.
وبإحداث المحاكم الادارية المتخصصة سنة 1994 استفاد الأستاذ عبد المعطي القدوري من فترات التكوين بفرنسا ومصر وعين مستشارا بالمحكمة الادارية باكادير، فمفوضا ملكيا بها فرئيسا للهيئة ونائبا عن الرئيس في اختصاصيه القضائي والولائي، وقاضيا مشرفا على التنفيذ وباحداث محاكم الاستئناف الادارية ،عين رئيسا لغرفة بمحكمة الاستئناف الادارية بمراكش. وففي بداية سنة2008 رقي الى الدرجة الاستثنائية كرئيس غرفة بالمجلس الاعلى وهي اعلى درجة من السلم القضائي وبتاريخ 20 يناير 2011 عينه الملك محمد السادس رئيسا للمحكمة الادارية باكادير خلفا للرئيس السابق الأستاذ محمد لخصاصي
وان تكريس مفهوم دولة الحق والقانون اقتضى احداث المحاكم الإدارية في مطلع التسعينيات من القرن الماضي بعد الخطاب السامي للملك الراحل الجسن الثاني في ماي من سنة1990 الذي امر فيه بإنشاء المحاكم الإدارية للتمكين من فرض رقابة قضائية على جميع أنشطة أشخاص القانون العام إذ جاء في ذلك الخطاب:"لايمكن لهذه البلاد ان تكون دولة قانون إلا اذا جعلنا لكل مغربي الوسيلة كي يدافع عن حقوقه كيفما كان خصمه" ولنفس الدواعي أحدثت محاكم الاستئناف الإدارية بالقانون رقم03_80 تنفيذا لما اعلن عنه الملك محمد السادس في خطابه السامي المؤرخ في 15_12_1999 على أن يتم في المستقبل احداث مجلس للدولة يعلو قمة هرم القضاء الإداري المغربي،وان القضاء الإداري دأب منذ إحداثه على سمو مبدأ المشروعية وسيادة القانون في علاقة الإدارة بالمواطنين ورسخ عدة مبادئ قضائية تم تبني بعضها من طرف المشرع كقواعد قانونية ملزمة للجميع كما هو الحال في المادة الجبائية وعاء وتحصيلا وفي تفويض اختصاصات المسئولين الإداريين وتعليل القرارات الإدارية والباقي من تلك المبادئ أضحى اجتهادا قارا وملزما واجب التطبيق باعتبار القضاء الاداري مصدرا لانشاء القاعدة القانونية.وقد اختتمت أشغال التنصيب بكلمة للرئيس الجديد في حق زميله الرئيس السابق الاستاذ محمد لخصاصي، حيث اثنى على خصاله وجديته وخبرته الواسعة في مجال القضاء .