تنصيب رئيس المحكمة الادارية باكادير

شهدت احدى قاعات المحكمة الادارية باكادير يوم الجمعة:20 ماي 2011 ،على الساعة 11 صباحا،مراسيم جلسة تنصيب رئيس المحكمة الادارية بأكادير الأستاذ الفاضل: عبد المعطي القدوري خلفا للرئيس السابق الاستاذ الفاضل: محمد لخصاصي،بحضور السيد والي جهة سوس ماسة درعة وعامل عمالة اكدير اداوتنان ورئيس جهة سوس ماسة درعة ووالي الامن الوطني وهيئة السلك القضائي بالجهة من رؤساء المحاكم الابتدائية باقاليم الجهة ورئيس محكمة الاستئناف باكادير ورئيس المحكمة التجارية، ونقيب هيئة المحامين باكادير، والمنتخبون،وعدة شخصيات مدنية وعسكرية. ويعتبر الاستاذ :عبدالمعطي القدوري من الرعيل الاول المؤسس للقضاء الاداري وقد اهله لذلك ما راكمه من تجربة قضائية وادارية وذلك منذ التحاقه بسلك القضاء وادائه اليمين القانونية بين يدي المغفور له الحسن الثاني تغمده الله بواسع رحمته اذ عمل قاضيا للنيابة العامة وللحكم بالمحكمة الابتدائية بوزان، فقاضيا للحكم بالمحكمة الابتدائية باكادير، فقاضيا مقيما بمركز انزكان، ثم قاضيا مقيما بمركز ماسة مكلفا بالتوثيق وشؤون القصر ،فنائبا لوكيل الملك بمركز انزكان ومكلفا بذات المهمة بمراكز ماسة وبيوكرى واموزار اداوتنان وبعد ذلك بالمحكمة الابتدائية بانزكان، فقاضيا للحكم نائبا للرئيس بنفس المحكمة، ثم رئيسا للمحكمة الابتدائية بزاكورة.
وباحداث المحاكم الادارية المتخصصة سنة 1994 استفاد الاستاذ: عبد المعطي القدوري من فترات التكوين بفرنسا ومصر وعين مستشارا بالمحكمة الادارية باكادير، فمفوضا ملكيا بها فرئيسا للهيئة ونائبا عن الرئيس في اختصاصيه القضائي والولائي، وقاضيا مشرفا على التنفيذ وباحداث محاكم الاستئناف الادارية عين رئيسا لغرفة بمحكمة الاستئناف الادارية بمراكش. وبتاريخ01_01_2008 رقي الى الدرجة الاستثنائية كرئيس غرفة بالمجلس الاعلى وهي اعلى درجة من السلم القضائي وبتاريخ 20 يناير2011 تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فعينه رئيسا للمحكمة الادارية باكادير خلفا للرئيس السابق الاستاذ الفاضل: محمد لخصاصي وهو خير خلف لخير سلف لما يتميز به من نزاهة فكرية ومهنية وغيرة على القضاء وعلاقة مطبوعة بالاحترام المتبادل مع الجميع.
وان تكريس مفهوم دولة الحق والقانون اقتضى احداث المحاكم الادارية في مطلع التسعينيات من القرن الماضي بعد الخطاب السامي للملك الراحل الجسن الثاني طيب الله تراه بتاريخ08_05_1990 الذي امر فيه بانشاء المحاكم الادارية للتمكين من فرض رقابة قضائية على جميع انشطة اشخاص القانون العام اذ جاء في ذلك الخطاب:"لايمكن لهذه البلاد ان تكون دولة قانون الا اذا جعلنا لكل مغربي الوسيلة كي يدافع عن حقوقه كيفما كان خصمه" ولنفس الدواعي احدثت محاكم الاستئناف الادارية بالقانون رقم03_80 تنفيذا لما اعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي المؤرخ في 15_12_1999 على ان يتم في المستقبل احداث مجلس للدولة يعلو قمة هرم القضاء الاداري المغربي،وان القضاء الاداري داب منذ احداثه على سمو مبدا المشروعية وسيادة القانون في علاقة الادارة بالمواطنين ورسخ عدة مبادىء قضائية تم تبني بعضها من طرف المشرع كقواعد قانونية ملزمة للجميع كما هو الحال في المادة الجبائية وعاء وتحصيلا وفي تفويض اختصاصات المسؤولين الاداريين وتعليل القرارات الادارية والباقي من تلك المبادىء اضحى اجتهادا قارا وملزما واجب التطبيق باعتبار القضاء الاداري مصدرا لانشاء القاعدة القانونية.وقد اختتمت اشغال التنصيب بكلمة للرئيس الجديد في حق زميله الرئيس السابق الاستاذ محمد لخصاصي، حيث اثنى على خصاله وجديته وخبرته وانه تبرع بخزانته الخاصة لفائدة المحكمة الادارية باكادير.