ايداع ثلاثة متهمين في قضية اختلاس 600 مليون سنتيم من اكاديمية الشاوية ورديغة

أودع قاضي التحقيق بالغرفة الثانية باستئنافية سطات مساء الجمعة الماضي بالسجن الفلاحي بسطات ثلاثة متهمين في ملف الاختلاسات المالية التي عرفتها أكاديمية الشاوية ورديغة، فيما أفرج عن متهم آخر، وذلك بناء على أمر من النيابة العامة بالمحكمة ذاتها والقاضي بإجراء فتح تحقيق في تهم اختلاس أموال عمومية في حق المتهم الرئيسي والمشاركة في الاختلاس في حق المتهمين الآخرين، وقد كان المتهمون الأربعة قد أحيلوا على أنظار الوكيل العام باستئنافية سطات في حالة اعتقال، فيما أحيل ثلاثة موظفين آخرين يعملون بمصلحة النفقات بالأكاديمية في حالة سراح، بعدما تم التحقيق معهم وإخلاء سبيلهم واستدعائهم لحضور جلسة التحقيق التفصيلي ليوم 8 يونيو، وحسب ماراج بأرجاء المحكمة فإن المتهم الرئيسي سلم المتهمين الاثنين مبلغا ماليا يقدر ب34 مليون مناصفة فيما بينهما.
وقد كانت عناصر المصلحة الولائية للضابطة القضائية بسطات قد ألقت القبض على المتهمين الأربعة عشية الثلاثاء 24 ماي لاشتباههم في القيام باختلاس ماقدره 4.884.485,00 درهم من ميزانية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة، المشتبه فيه الرئيسي وهو أستاذ للتعليم الابتدائي، كان يعمل كخازن بمصلحة النفقات مكلف بالأداء لدى الأكاديمية، فيما الثلاثة الآخرون يعملون كمساعدين، وتعود فصول هذه الفضيحة المالية التي خلفت استياءا وتذمرا داخل الأوساط التعليمية على الصعيدين المحلي والوطني إلى يوم الأربعاء 18ماي ،حين توصلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات بإرسالية من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف مرفقة لكتاب كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، جاءت فيها أن المسمى(ي.و) أقدم بتواطؤ مع موظفين آخرين يعملان كمساعدين للخازن المكلف بالأداء لدى الأكاديمية المعنية على اختلاس المبلغ المذكور أعلاه، ويضيف الكتاب على أن الوزارة المعنية وبمجرد توصلها برسالة من مدير الأكاديمية يخبرها بموضوع الاختلاس، أوفدت هذه الأخيرة لجنة بحث وتقصي برئاسة المفتش العام للشؤون الإدارية والتي كشفت عن مجموعة من الاختلاسات قدرت بمئات الملايين من السنتيمات، تأكدت من خلالها بضلوع الموظفين السالفين الذكر في هذه القضية.