إيداع رئيس جماعة ومهندس وأربعة متهمين بسجن سطات

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية باستئنافية سطات في الساعة التاسعة والنصف ليلا من يوم أول أمس (الخميس) بإيداع محمد بلخدير، الرئيس السابق لجماعة لخيايطة (إقليم برشيد) باسم حزب الاستقلال ومحام بهيأة الدار البيضاء، السجن الفلاحي بالمدينة، وبعده خمسة آخرين، من بينهم مهندس جماعي وممون وتقني وكاتب إداري مكلف بالصفقات، بينما وضع ثلاثة متهمين رهن تدابير المراقبة القضائية، وقرر متابعة تسعة آخرين في حالة سراح، في انتظار استنطاقهم تفصيليا في جلسة مقبلة، واستمرت مرحلة الاستنطاق الابتدائي للمتهمين إلى حدود الساعات الأولى من صباح يوم أمس (الجمعة)، وجاءت قرارات قاضي التحقيق سالف الذكر، بعد متابعة الوكيل العام للملك باستئنافية سطات للرئيس السابق لجماعة لخيايطة و17 متهما آخرا بتهم عديدة، منها «اختلاس أموال عمومية والمشاركة في ذلك»، وأحالهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لمباشرة مسطرة التحقيق الإعدادي والتفصيلي معهم، طبقا لفصول المتابعة، ومنها الفصلين 241 و129 من القانون الجنائي.
ووفق معلومات، حصلت عليها «الصباح» فان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت بعد عصر يوم أول أمس (الخميس) على ممثل الحق العام باستئنافية سطات 18 مشتبها فيه، من بينهم رئيس المجلس القروي للخيايطة سابقا باسم حزب الاستقلال، ومقاولين وموظفين ومستشارين بالمجلس ذاته، في ملف له علاقة ب «اختلالات وتجاوزات تدبير الشأن المحلي، وهمت أزيد من 3 ملايير من السنتيمات. وجاءت مسطرة البحث التمهيدي بناء على شكاية أحالتها وزارة الداخلية على الوكيل العام بسطات، ما عجل بفتح تحقيق قضائي في ملفات لها علاقة مباشرة بما جاء في ملاحظات المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وزار ممثلو وزارة الداخلية جماعة لخيايطة (إقليم سطات سابقا) بداية من 28 يناير من سنة 2008، ووقفت خلال معاينتها وزيارتها لعدد من المناطق بالجماعة، وتفحصها لمجموعة من الملفات تهم التدبير الإداري والمالي للجماعة سالفة الذكر، (وقفت) على ما اعتبره تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية « خروقات خطيرة»، همت مجموعة من المقررات والصفقات والاتفاقيات.
واستنادا إلى ملاحظات مدونة في تقرير اللجنة سالفة الذكر، حصلت «الصباح» على نسخة منه، فان تدبير الشأن المحلي بجماعة لخيايطة عرف عدة اختلالات و «خروقات» و «تجاوزات»، وهمت « تزوير مقررات المجلس القروي، خلال انعقاد دورة استثنائية يتاريخ 17 يوليوز من سنة 2003، وخلال الدورة العادية لشهر فبراير سنة 2000»، بالإضافة إلى وقوفها على « وجود موظفين أشباح وتوظيفات غير قانونية»، و «تقاعس في عدة مهام»، سيما « عدم تحصيل مجموعة من الضرائب والرسوم، وبلغت قيمتها 14570819 درهما، وكراء محلات تجارية دون سلك مسطرة قانونية شفافة، وكراء بقعة أرضية لاتصالات المغرب لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد دون الحصول على الموافقة المسبقة للمجلس وسلطة الوصاية»، بينما وقفت الزيارة الميدانية للجنة وزارة الداخلية على عدة « اختلالات» لمجموعة من الأشغال، وصفها تقرير اللجنة ب « خروقات خطيرة»، خصوصا الصفقة عدد 09/2005 بقيمة 6033245.94 درهما وعدد 10/2005 بغلاف مالي قدره 4261776 درهما لتهيئة مسالك قروية، وصفقات أخرى عرفت « ارتجالية في الدراسات»، ومنها الصفقة عدد 11/2005 بقيمة 2359297.26 درهما، وأخرى بقيمة 1420296.36 درهما تهم تهيئة مسالك قروية بدواوير أولاد سليمان وشركي ولخيايطة، و» اختلالات» في الاتفاقية المبرمة مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية بقيمة 1356407.57 درهما، فضلا عن صفقة أخرى لإصلاح مسالك بدواوير العيايدة والعوامر وبوفكران بقيمة 1899365.4 درهما.
وكانت وزارة الداخلية عزلت خلال الشهور الأخيرة محمد بلخدير رئيس المجلس القروي للساحل أولاد حريز (لخيايطة سابقا)، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين، ما مكن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من الظفر برئاسة المجلس القروي سالف الذكر.
وفي السياق ذاته، توجد على الأقل ثلاثة ملفات لرؤساء جماعات قيد التحقيق التفصيلي لدى قاضيي التحقيق باستئنافية سطات، رئيسين سابقين بإقليم برشيد والآخر رئيس سابق لجماعة بإقليم سطات، بينما ينظر رئيس هيأة الجنحي في ملف رئيس بلدية الدروة باسم العدالة والتنمية في ملف «قبول تسلم شيك على سبيل الضمان»، بينما مازال ملفا منحه لشهادة عزوبة لسيدة مطلقة، و» اختلالات» تدبير الشأن المحلي التي سجلها تقرير المجلس الجهوي للحسابات تراوح مكانها لدى الضابطة القضائية في انتظار تحرك النيابة العامة بابتدائية برشيد والوكيل العام للملك باستئنافية سطات.