رئيسة مقاطعة" جليز"تتهم العدالة والتنمية بالتشويش

دعا مجموعة من أعضاء مجلس مقاطعة جليز المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية للقيام بافتحاص لمالية المقاطعة نظرا للخروقات التي شابتها ، كما نددوا باستغلال ميزانية المقاطعة في أنشطة مشبوهة لا علاقة لها بالمجلس واحتفظوا بحقهم في اللجوء لكل الصيغ النضالية الأخرى حتى تعود للمجلس اختصاصاته وللمستشار دوره.
وأعلن المستشارون المذكورون في بيان لهم توصلت "أخبار بلادي " بنسخة منه عزمهم تنفيذ سلسلة من الوقفات سيعلن عن مواعيدها لاحقا ، للتنديد بهذا السلوك الذي وصفوه بالإقصائي البغيض ، فيما جددوا استنكارهم لاستمرار الرئيسة في مصادرة اختصاصات المجلس واللجان وفي الإقصاء الممنهج لممثلي الساكنة ، كما دعوا في نفس البيان السلطات الوصية لتحمل مسؤولياتها والسهر على حماية بنود الميثاق الجماعي من الإنتهاكات الصارخة التي يتعرض لها.
وأبرز بعض المستشارين الغاضبين في تصريح ل" أخبار بلادي" أن رئيسة مجلس مقاطعة جليز تمادت في الإقصاء الممنهج للمثلي الساكنة، وإصرارها على الإستمرار في مصادرة اختصاصات المجلس واللجان، مبرزين أنهم استنفذوا كل السبل التشاورية مع الجهات المعنية لإعادة الأمور إلى نصابها، وضغط الساكنة التي ترى في إقصاء ممثليها إهانة لها.
وعبرت زكية المريني رئيسة مجلس مقاطعة جليز حول هذه الإدعاءات في تصريح ل " أخبار بلادي" أن الطرف المعني هو أساسا مستشارو حزب العدالة والتنمية والمتمثلين لحد الآن في مكتب المقاطعة والذين كانوا بالأمس القريب من المساهمين والمشجعين والداعمين لكل برامج المقاطعة ، مضيفة أن أعضاء هذا الحزب أيضا يقومون بشحذ بعض المستشارين المتهافتين وغير المكوّنين على قضاء منافعهم الشخصية، على حساب مصلحة المواطنين، والتشويش على مقاصد بعض الأنشطة. بهدف انتخابوي محكوم بسقف شخصي نفعي ضيق لا غير.
وعن انفرادها بالتسيير أبرزت الرئيسة أنها تشتغل بشكل ديمقراطي تشاركي وفق مقتضيات الميثاق الجماعي، ونأخذ قراراتنا بالتراضي أو بالإجماع حسب إمكاناتنا الذاتية وحاجات السكان، وأكون انطلاقا من مسؤوليتي القانونية حريصة على تطبيق سياسة المقاطعة وقرارات أجهزتها، وعلى سيادة روح الابتكار والإبداع بالعناية اللاّزمة بالجانب الإنساني والتاريخي والحضاري، وجعل النجاعة العملية المرتبطة بالدور القانوني والتنموي للمقاطعة فوق أيّ اعتبار
وعن رفع ثلاث أعضاء بمجلس مقاطعة جليز رسالة إلى المجلس الجهوي للحسابات بإيفاد لجنة مختصة لفتح التحقيق على ما سموه بالخروقات المالية التي طالت الحساب الإداري لسنة 2010 اعتبرت رئيسة مقاطعة جليز أن طلب تدخّل المجلس الجهوي للحسابات من أجل التحقيق فيما أسموه بالخروقات المالية للحساب الإداري لسنة 2010 أمر مشروع. مشددة على أصحاب هذا الطرح أن يكونوا في مستوى تقديم الطروحات القانونية والعينية المدعّمة لطلبهم. وعليهم أيضا أن يتحمّلوا تبعات ما يمكن أن يسقطوا فيه من أخطاء.مبرزة أن مبدأ المحاسبة ضروري لكل ممارسة عملية، وأنه من المفروض أن تتّسم بالمصداقية والنزاهة والشفافية، وأنها على وعي دائم بها وتنتظرها في أيّ وقت.