خريبكة: أوضاع مدينة خريبكة تسير من سوء إلى أسوأ نتيجة تدبير مكتب المجلس البلدي

تفشي ظواهر الفساد داخل المجلس من زبونية ومحسوبية وسمسرة وإستغلال ممتلكات الجماعة
بعد مرور عشرين شهرا على تحمل مكتب المجلس مسؤولية تدبير شؤون المدينة منذ السبت الأسود 20 يونيو 2009. وبعد مهزلة الجلسة الثالثة لدورة فبراير العادية 2011 المنعقدة يوم الثلاثاء 08 مارس الجاري والتي تم فيها إشهار المادة 23 من الميثاق الجماعي لإيقاف عمل الجهاز التداولي، عقد مستشارو ومستشارات الجهاز التداولي لاحزاب المعارضة بالمجلس البلدي بخريبكة سلسلة من اللقاءات كان آخرها يوم الأحد 13 مارس 2011 والتي تمت فيها مناقشة وضعية المدينة والمجلس البلدي والوقوف على مجموعة من الإختلالات والتجاوزات، اصدرت الهيئات: العدالة والتنمية، الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية وجبهة القوى الديمقراطية ما يلي:
1- غياب الإنسجام بين أعضاء مكتب المجلس.
2- عدم أداء بعض نواب الرئيس للمهام المنوطة بهم وانشغالهم بمصالحهم الخاصة.
3- ضعف القوة التدبيرية وغياب الفاعلية في إنجاز المهام.
4- تفشي ظواهر الفساد داخل المجلس من: رشوة، زبونية، محسوبية، سمسرة، إستغلال ممتلكات الجماعة، القيام بحملات انتخابوية سابقة لأوانها...
5- الغياب الدائم لبعض نواب الرئيس في اللجن الدائمة والجلسات العامة.
6- الغياب المتكرر لنواب الرئيس في مختلف اجتماعات المصالح الخارجية مما يؤدي إلى عرقلة المشاريع التنموية وتعطيل مصالح المواطنين والموظفين.
7- المتابعة القضائية والإدارية لبعض نواب الرئيس.
8- العجز التام وانعدام القدرة على حل الإشكالات الكبرى التي تتخبط فيها المدينة منها؛ إعادة الهيكلة الإدارية للجماعة، مأساة الفردوس، ضحايا تجزئة الزيتون، التشغيل، جوطية البريك، السوق الحضري للخوادرية...
9- عدم تتبع الأوراش الكبرى والقطاعات المفوضة (الإنارة، النظافة، التطهير، المجزرة...)
وأمام هذا الوضع المتردي للجهاز التنفيذي، فإن المساهمة القوية والفعالة للجهاز التداولي عملت على تدارك ومعالجة بعض مظاهر الأزمة، من خلال القوة الإقتراحية المتمثلة في تفعيل اللجن الدائمة والمؤقتة والجلسات العامة وتنفيذ المهام المخولة لهم في عدة أنشطة تهم المدينة (ربيع خريبكة الثقافي، الباقي إستخلاصه، سوق الجملة للخضر والفواكه، المركب الثقافي، إعداد المخطط الجماعي للتنمية، مجموعة الجماعات ورديغة لتدبير النفايات...)
بناء على كل ذلك فإن الجهاز التداولي المشكل من الهيئات: العدالة والتنمية، الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية وجبهة القوى الديمقراطية يؤكد على ما يلي:
1- إحتجاجه الشديد على الوضع الذي أصبحت عليه المدينة جراء التدبير العشوائي للمكتب المسير للمجلس البلدي بخريبكة.
2- شجبه القوي لإستهتار بعض نواب الرئيس بالمسؤوليات المنوطة بهم ضدا على القوانين الجاري بها العمل، مما يعرقل مصالح الجماعة وسكان المدينة.
3- تنديده بالسلوكات المرضية لأحد نواب الرئيس والهادفة إلى التشويش على القوة الإقتراحية للجهاز التداولي.
4- تحميله المسؤولية الكاملة لرئيس المجلس ونوابه على ماستؤول إليه الأوضاع بعد إنسحاب الجهاز التداولي.
5- مطالبته المجلس الجهوي للحسابات والإدارة الترابية والضابطة القضائية بكشف ملابسات وحيثيات التهم الموجهة لبعض النواب حول الخروقات المالية والإدارية المرتكبة بالجماعة وبإطلاع الساكنة على الحقائق.
6- دعوته الرئيس لإتخاذ مبادرات جريئة وحاسمة من أجل إعادة ترتيب أوراقه في تدبير المجلس قبل فوات الأوان.
7- مطالبته السلطات المحلية السهر على تطبيق القانون.
8- مساندته ودعمه اللامشروط لكل الحركات الاحتجاجية الاجتماعية المحلية.
9- إعلانه للرأي العام المحلي عن مصادقته على برنامج نضالي حتى إسقاط الفساد ورموزه.
10- دعوته الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية والإعلامية وكافة الساكنة لدعم ومساندة المحطات النضالية التي سيعلن عنها لاحقا بالإلتفاف على المطالب المشروعة لمحاربة الفساد بالمدينة والحضور للجلسات العامة من أجل الوقوف على الحقيقة.