الهيئة التمست التحقيق مع الرئيس المدير العام للشركة العامة لمراكن السيارات يوسف الفاسي الفهري تواصل الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، وضع شكايات من أجل اختلاس وتبديد اموال عمومية والرشوة والنصب واستغلال النفوذ والإغتناء غير المشروع، مرفوعة إلى وكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش. سوء تدبير مرفق وقوف السيارات والدراجات بمدينة مراكش وتبديد المال العام وفي هذا الإطار وضعت الهيئة صباح يوم الخميس، شكايتين لدى الوكيل العام للملك محكمة الإستئناف، وتتعلق الشكاية الأولى بخصوص تدبير مرفق وقوف السيارات والدراجات بمدينة مراكش وما يعشيه من سوء تدبير ونصب واستغلال للنفوذ وتبديد للمال العام، موضحة ان مجموعة من المواطنين المرتفقين ،يتعرضون للابتزاز والنصب من طرف مجموعة من الأشخاص والشركات الذين يدعون بأنتهم يستغلون مراكن السيارات بالمدينة بشكل قانوني بناء على رخص استغلال يتوفرون عليها وأفادت الشكاية أن الجماعة الحضرية في عهد العمدة السابق عمر الجزولي أبرمت مع صندوق الإيداع والتدبير للتنمية بروتكول اتفاق بشأن المساهمة في شركة التجهيز والتنمية لمدينة مراكش في تاريخ 26 فبراير2009 وبمقتضى ذلك تم تأسيس شركة مساهمة تسمى " شركة التجهيز والتنمية لمراكش" ( AVILMAR ) ، تملك فيها الجماعة الحضرية 51 في المائة، وصندوق الإيداع والتدبير للتنمية 49 في المائة، وتكون مهمة الشركة القيام بمعالجة المشاكل المطروحة فيما يخص وقوف السيارات والدراجات بمراكش. وأكدت الشكاية أنه فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيعمد صندوق الايداع والتدبير للتنمية إلى خرق المادة 6 من بروتكول الاتفاق والتي تقضي بعدم قابلية التفويت وأن أسهم الطرفان غير قابلة للتفويت لأي شخص خلال مدة لا يمكن ان تقل عن 5 سنوات بداية من تاريخ تقييد الشركة. وقد تم تجسيد الخرق لما عمد الصندوق المذكور بتفويت أسهمه إلى الشركة العامة للمراكن، في شخص مديرها العام يوسف الفاسي الفهري. في خضم هذا اللبس راسلت الرئيسة الحالية للمجلس الجماعي لمراكش المدير العام لصندوق الايداع والتدبير حول هذا التفويت غير القانوني، فكان جوابه أن الشركة العامة للمراكن هي شركة تابعة بشكل مطلق لصندوق الايداع والتدبير، وأن مجلس إدارة شركة التجهيز والتنمية لمدينة مراكش (AVILMAR) قد وافق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 26 أبريل 2010 بالاجماع على هذا التفويت. وأبرزت الشكاية أنه بالاطلاع على بروتكول الاتفاق يتضح أن عملية التفويت قد تكون شابتها عملية التدليس واحتيال والتفاف على الاتفاق نفسه،بالإضافة إلى الغموض واللبس الذي استشفته الهيئة من بعض المراسلات والتقارير المتبادلة بين المجلس الجماعي لمراكش والمدير العام لشركة أفيلمار. وشكايات بعض المواطنين حول تعرضهم للابتزاز والتدليس واستغلال أملاك الجماعة وتزوير مراسلات أعوان الشرطة الإدارية والتهديد بالعنف وحصول على مبالغ مالية عن كل شهر من الحراس الليليين تصل إلى مبلغ 5ألاف درهما من طرف شركة أفيلمار وأشخاص تابعين لها. والتمست الهيئة المذكورة من الوكيل العام للملك في الشكاية نفسها ، إلى الاستماع إلى كافة الأطراف أشخاصا طبيعيين كانوا أومعنويين، خصوصا العمدة السابق عمر الجزلي والعمدة الحالية فاطمة الزرهراء المنصوري والمدير العام لصندوق الايداع والتدبير للتنمية والمدير العام لشركة العامة للمراكن السيارات يوسف الفاسي الفهري والمدير العام لشركة التنمية المحلية " أفيلمارّ" ولكل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بوقائع وموضوع هذه الشكاية. جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش في هذه القضية إلتمست الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش من الوكيل العام للملك بإصدار أمره بإجراء بحث وتحقيق بواسطة الشرطة القضائية المختصة التي عليها الانتقال إلى مقر الجمعية والاطلاع على كافة الوثائق والمستندات التي لها صلة بتدبير مالية الجمعية التي أسست من اجل حدمة اهدافها وصيانة مصالح وحقوق منخرطيها الذين يتشكل اغلبهم من الفئات الاجتماعية الهشة والاستماع بالخصوص إلى كل من رئيس المجلس الجماعي السابق عمر الجزولي ورئيس الجمعية محمد مزري وأميني مالها سمير لعريبية وعبد الفتاح المكاوي ومتابعة كل من ثبت تورطه في موضوع هذه الشكاية. وأفادت الشكاية أن مداخيل الجمعية بلغت خلال السنة المالية لسنة 2006 مامجموعه:1.095.875.00، منها مليون درهم على شكل إعانة من الجماعة الحضرية لمراكش عن ستني 2005 و 2006 ومبلغ : 95.875.00 درهم كمساهمة سنوية من المنخرطين. فيما بلغت مصاريف سنة 2006 ما مجموعه :1390640.25 درهم شكلت منها مصاريف الهاتف والانترنيت ما مبلغه 15.479.25 درهم ومصاريف النقل والتنقل ما مبلغه 140.827.26 درهم بينما شكلت ما سمي بالهبات و الإعانات والتعزيات ما مبلغه: 94.989.00 درهم ، وخلال سنة 2007 عرفت مداخيل الجمعية تطورا ملحوظا حيث وصلت إلى 1.306.200.00 درهم في حين بلغت مصاريفها خلال نفس السنة ما مجموعه 1.092.099.50 درهم. وفي غضون سنة21 يونيو 2008 عقد الجمعية جمعها العام وتمت إعادة انتخاب الرئيس محمد مزري وتم تغيير أمين المال سيمر لعريبية وحل محله عبد الفتاح المكاوي وبلغت مداخيل الجمعية خلال نفس السنة ما مبلغه 1.398.358.66 درهم. وأشارت الهيئة في نفس الشكاية أن التقرير المالي ل6 أشهر الثانية من سنة 2008 يشير إلى أن الرصيد البنكي المتبقي إلى غاية 24 يونيو2008 هو : 488.586.10 درهم، في حين ان المبلغ الذي يفترض ان يبقى هو : 765.090.93 درهم، وبلغت مصاريف الجمعية ال 6 أشهر الثانية من سنة 2008 ما مجموعه: 959.043.01 درهم و خلال سنة 2009 بلغت مداخيل الجمعية ما مجموعه 1.305.561.00 في حين بلغت مصاريف الجمعية ما مبلغه: 1.841.238.71 درهم. تعليق محمد الغلوسي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش قال الغلوسي في تصريح خص به" أخبار بلادي" أن الهيئة تقدمت بشكايتين إلى الوكيل الهام للملك لدى محكمة الاستئناف الأولى تتعلق بتدبير مرفق وقوف السيارات والدراجات بالمدينة والثانية تتعلق بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية بمراكش، كما طالبوا عن طريق فريق من المحامين بفتح بحث حول الوقائع والمعطيات الواردة بالشكايتين والتي تبدو بأنها ذات صلة بهدر ونهب المال العام والفساد واستغلال النفود والاغتناء غير المشروع. وأبرز الغلوسي أن الحديث عن الإصلاح ودولة الحق والقانون لايستقيم في ظل وجود فئتين في المجتمع: فئة يطبق عليها القانون وتنال العقاب عن أبسط المخالفات وفئة أخرى ترتكب جرائم خطيرة وتبقى رغم ذلك بعيدة كل البعد عن المحاسبة والمساءلة وتراكم الثروة بأساليب وطرق غير مشروعة وتساهم في تعميق الفساد وتفويت فرص التنمية الحقيقية على البلاد وتعرقل بكافة الوسائل أي تغيير ديموقراطي.
