الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستيناف بمراكش يعطي الأوامر بالتحقيق في ملف « كازينو السعدي» بمراكش

قدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب» فرع مراكش « يوم الإثنين 4 يوليوز 2011 شكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف من أجل التحقيق في «نهب وتبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع». وتتعلق الشكاية بتفويت ممر فندق توبقال، والبقعة المجاورة ل»كازينو السعدي» والتي كانت الفرقة الوطنية قد فتحت فيها تحقيقا واستمعت إلى عدد من المستشارين الجماعيين على عهد الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح رئيس بلدية المنارة جيليز آنذاك.
وتفيد الشكاية أنه سبق للبلدية في شخص رئيسها أن أقدمت خلال سنة 2001 على تفويت «كازينو فندق السعدي» إلى شركة سياحية بمبلغ مالي لا يتجاوز 600 درهم للمتر المربع، وأن هذا العقار كما هو معروف يقع في أرقى حي بمدينة مراكش وهو الحي الشتوي، وداخل منطقة سياحية تعج بالفنادق الفخمة، وينذر العثور على بقعة مماثلة لها بهذا الحي، كما أن ثمن المتر المربع في تلك الفترة لا يقل عن10000 درهم.
وأضافت الشكاية -أنه بحسب المعطيات المتوفرة-، فإن ملكية هذا العقار تعود لمدينة مراكش، وسبق الارتباط بشأنه باتفاقية مع إحدى الشركات بتشييد البناء المقام حاليا على مساحة 1200 م مربع مقابل سومة كرائية زهيدة، ومقابل ذلك تقوم المكترية بتجهيز كافة المنطقة على أن ينتهي عقد الكراء ويخلى العقار خلال سنة 2005 وأنه وكما هو واضح من التاريخين أعلاه فإن عقد التفويت تم قبل أربع سنوات من انتهاء عقدة الكراء وهو وضع يدعو إلى التساؤل عن الجدوى من التفويت قبل استرجاع العقار.