كشفت مصادر اقتصادية أن المغرب انه يتوقع ان ينمو اقتصاده الذي يستورد الطاقة بما بين 4.7 و 5.2 بالمئة في عام 2012 غير بعيد عن توقعات 2011 بافتراض سعر نفط يزيد 33 بالمئة عن سعر الاساس في ميزانية هذا العام. وفي تصريحات لوكالة المغرب العربي للانباء توقع وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار تضخما يبلغ في المتوسط اثنين بالمئة العام المقبل ارتفاعا من 1.4 بالمئة متوقعة هذا العام. وتوقعت الدولة تراجع عبء الدعم للغذاء والطاقة بنحو ثمانية بالمئة الى 40 مليار درهم في 2012 بالمقارنة مع العام الحالي. وكانت الدولة قد زادت الدعم في 2011 بنحو 150 بالمئة في اطار سعيها لتجنب وصول الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت المنطقة العربية الى اراضيها. وقلصت المساعي لتهدئة الاحتجاجات في الشوارع المالية العامة للمغرب وزادت المخاوف بشأن قدرتها على تمويل المشروعات الرئيسية في وقت تواجه فيه ارتفاع أسعار النفط والحبوب. ولم يكشف الوزير عن توقعات بشأن عجز الميزانية للعامل المقبل ولم يحدث توقعات نمو الناتج المحلي الاجمالي لعام 2011 البالغة خمسة بالمئة. ولم تسفر الاحتجاجات عن انتفاضات شعبية كما حدث في دول أخرى فيما يرجع جزئيا الى أن الحكومة أبقت النقابات العمالية في صفها بموافقتها على زيادات في الاجور تكلفت مليارات الدولارات في اواخر ابريل نيسان. وقال مزوار ان تكلفة أجور العاملين في القطاع العام من المتوقع أن ترتفع الى 95 مليار درهم في 2012 نتيجة لهذا الاتفاق. ولم يورد رقما للمقارنة لكن ميزانية عام 2011 توقعت أن تبلغ أجور القطاع العام 86 مليار درهم قبل الموافقة عليها
