المغرب يزيد الاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي

قال وزير المالية المغربي صلاح الدين مزوار ان بلاده تعتزم توسيع إنفاقها الاستثماري بنسبة 20.4 في المئة العام القادم من أجل دعم النمو الاقتصادي والتعويض عن آثار الركود العالمي.
وقال مزوار ان مشروع الميزانية لسنة 2010 يهدف الى النهوض بالنمو ومواجهة انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتتوقع الحكومة ان ينمو الاقتصاد بمعدل يصل الى ستة في المئة هذا العام وهو تقريبا نفس نمو العام السابق اذ جنت البلاد افضل محصول لها من الحبوب منذ 50 عاما.
ويبلغ نصيب قطاع الفلاحة ما يصل الى 17 في المئة من اجمالي الناتج المحلي للمغرب وهو القطاع الرئيسي لتشغيل الأيدي العاملة في البلاد.
وقال مزوار في بيان بعد اجتماع لمجلس الوزراء لمناقشة مشروع الميزانية ان الحكومة تتوقع عجزا للميزانية قدره اربعة في المئة العام القادم وهو نفس العجز المتوقع هذا العام.
واضاف الوزير قوله ان الحكومة تتوقع ان يرتفع الاستثمار من قبل الدولة والشركات المملوكة للدولة 20.4 في المئة الى 160 مليار درهم مغربي "20.82 مليار دولار" العام القام مقارنة بالاستثمار المتوقع لهذا العام.
وتتوقع الحكومة ان يبلغ معدل التضخم اثنين في المئة نزولا من 2.9 في المئة متوقعة لهذا العام.
وقال مزوار انه لتعزيز الاستهلاك وتخفيف وطأة الفقرة تعتزم الحكومة انفاق 20 مليار درهم العام القادم في بناء الطرق ودعم الكهرباء ومشروعات تخفيف الفقر الاخرى في المناطق الريفية.
واضاف قوله ان الحكومة تعتزم خفض ضرائب الدخل على الطبقة المتوسطة ودعم الغذاء لحفز الاستهلاك المحلي والحفاظ على النمو.
وتتوقع الحكومة ان يقر البرلمان مشروع الميزانية في وقت لاحق في شهر ديسمبر/ كانون الاول حيث تتمتع بتأييد قوي في الهيئة التشريعية.