أعضاء اللجنة الانتخابية بحزب " البام" بمراكش تطالب بنشر " شريط " للكشف عن كواليس آلية تصويت المرشحين

طالب مجموعة أعضاء اللجنة الجهوية للانتخابات بجهة مراكش لحزب الأصالة والمعاصرة من منسقها حميد نرجس ، بعد موافقة المكتب الوطني للحزب، بنشر الشريط المسجل لتفاصيل الاجتماع بالموقع الالكتروني للحزب في أقرب الآجال حتى يكون عبرة لمن لا قيم له، ومن قيادة الحزب أن يحترمو إرادة قاعدته وأن يستمر في تطوير آليات ديمقراطية أخرى قادرة على تصحيح العمل السياسي وإعادة الإعتبار للعمل الحزبي وإرجاع الثقة في المؤسسات المنتخبة. معتبرين أن هذا التمرين النموذجي القاعدي، تدعيمه يعتبر بحق لبنة أساسية لبناء الديمقراطية الداخلية.
وفي هذا السياق قال عبد العزيز الروماني أحد القياديين الجهويين لحزب " البام " بمراكش وعضو بارز في لجنة الانتخابات، أن هناك تحالف في طور التأسيس من أجل الضغط على الأمين الجهوي للحزب من أجل الكشف عن " الشريط المصور" لتوضيح آلية التصويت المتبعة في اختيار المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة. درءا لأي لبس أو اتهامات تمس من سمعة اللجنة الانتخابية.
وأبرزت اللجنة في بيان لها، توصلت " أخبار بلادي " بنسخة منه أنها تابعت ما وقع في اختيار وكلاء لوائح حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات التشريعية القادمة بمراكش، ومرشحي الجهة في اللاّئحة الوطنية. وبقدر ما أثارهم نضج الاختيار والفعل الديمقراطيين الذين سادا خلال هذه المرحلة المفصلية في حياة حزب يقاوم الآن بشراسة ما وصفه البيان معاول التشكيك في مصداقيته وأحقّيته في الوجود، خاب أملهم في كثير من الوجوه التي حلمت معهم بسيادة دولة القانون التي تستقي نموذجها الأساسي من الديمقراطية الحزبية ومن القطع الجازم مع سياسات الريع السياسي والحظوة الطبقية.
وأضاف ذات البيان، أن همّهم السياسي كان أكبر حافز لهم على استفسار أهل الجرّار، من رفاق اليسار ومن جيل الشباب وممّن كان يحسب على أهل اليمين، من أجل بسط ملامح واقع سياسي ما يزال يحمل كثيرا من سمات الماضي غير المأسوف عليه، وأمل جيل سياسي صارم في نهج مسيرة التغيير والشفافية والدمقرطة، ويشقّ طريقه بإصرار نحو بناء أسس دولة الحق والقانون من خلال القناعة الذاتية والسلوك الحزبي.
وأفاد نفس البيان أنّ منطلق اللجنة الجهوية للانتخابات بمراكش، جاء وفق مقتضيات القانون الداخلي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينصّ على أن تتشكّل اللجنة من عضوين من المكتب الوطني ومن الأمين الجهوي والأمناء الإقليميين والأمناء المحليين وبرلمانيي الجهة وأعضاء المجلس الوطني، وأنّ من اعتقد أن تشكيلته منتقاة أو منحازة لجهة أو توجّه دون آخر، كان يجهل القانون الداخلي أو يتجاهله عن قصد من أجل التأليب أو الضّغط المجّاني.
كما كشف أعضاء اللجنة أن جدول أعمال اجتماع اللجنة المنعقدة يوم السبت فاتح أكتوبر 2011، بالمقرّ المركزي للحزب بمراكش، كان يتضمّن بالأساس نقطتين مركزيتين تخصّان اختيار وكلاء اللّوائح المحلية، وترتيب الشباب والنساء في اللاّئحة الجهوية، التي اختار الحزب أن يسجّل محضرهما بواسطة تسجيل سمعي بصري، يرفع لبس التوثيق اليدوي، ويضفي قيمة أخلاقية على مداولات ونقاشات اللجنة الجهوية.مشددين أنه قد ساد توافق واضح بين جميع الأعضاء على منهجية اختيار وكيل كل لائحة، وذلك بأن تسجّل كلّ أسماء المترشّحين على لوح ظاهر لجميع الأعضاء، وأن يقرأ مسيّر اللجنة لمحة من سيرته الذاتية، وأن يفتح بشأن ترشيحه نقاشا عامّا، يوضّح فيه الأعضاء أسباب اختيارهم واقتناعهم بأحقية مرشح معيّن وجدارته بتمثيل الأصالة والمعاصرة والفوز بالمقعد.
وأكد الأعضاء نفسهم ان منهجية الاختيار هذه ، سارت بشكل طبيعي وشفاف في كلّ اللوائح، وتمّ التوافق على جل الوكلاء بناء على الاتجاه العامّ الوارد في تدخّلات أعضاء اللجنة، باستثناء دائرة المنارة. وذلك على الرّغم ممّا أثاره وفيق المرشّح لوكالة لائحة قلعة السراغنة من تشكيك في طبيعة اللجنة الجهوية وتشكيلتها. وهي التي تستند في الواقع على مقتضيات واضحة متضمّنة في المادّة 40 وما بعدها من النظام الداخلي لحزب الأصالة والمعاصرة، وعلى الوثيقة الصادرة عن الأمانة العامة للحزب، والمتضمنة للمعايير والمسطرة التي يجب اتّباعها في اختيار وكلاء اللوائح. مضيفين أنه على الرغم أيضا من اللبس الذي أثاره إسماعيل البرهومي أثناء انتخاب وكيلة لائحة جليز، في أحقية البرلماني مبدئيا بالظفر بوكالة اللاّئحة، في الوقت الذي أوضح فيه كل أعضاء اللجنة استحالة فوز البرلماني الحالي بالمقعد النيابي، وعدم استعداد مناضلي الحزب بالدائرة المعنية على دعمه ومساندته في حملة ميؤوس منها. مبرزين أن مسيّر الجلسة كان يلتمس من المجلس ثلاث مرّات إبان اختيار كلّ وكيل أن يطرح اعتراضاته أو تحفظاته، بغية الوصول إلى توافق المجلس وإجماعه.
أمّا بخصوص دائرة المنارة، فقد صبّت جل التدخلات في مساندة عمر خفيف، في الوقت الذي ساند فيه عضو واحد بمفرده عبد الواحد الشافقي. موضحين أن اللجنة خلصت إلى اختيار عمر خفيف بناء على نتائج التصويت الذي حصل فيه على 38 صوتا، في مقابل صوتين لعدنان بن عبد الله، وصوت واحد فقطّ لعبد الواحد الشافقي.
وقال الأعضاء في بيانهم أن توافق المجلس في طريقة اختيار مرشحات ومرشحي اللاّئحة الوطنية للنساء والشباب، التي كانت تتطلّب طريقة مغايرة لاختيار وكلاء اللوائح المحلية، نظرا لضرورة ترتيب المرشحين المقترحين، وهي التصويت السرّي على ترتيب لائحي. و أسفر على نتائج ديمقراطية وعادلة تضع حدا لمرحلة التوافقات والتعيينات .
وأكد الأعضاء أن حزب الأصالة والمعاصرة بجهة مراكش تانسيفت الحوز نجح وبشكل ديمقراطي وشفاف في اختيار وكلاء لوائحه وترتيب مرشحي ومرشّحات اللاّئحة الوطنية جهويا، وأن تتبنّاه القوى المجتمعية الفاعلة في تيسير شروط الأحقية بالتمثيل حسب القدرة والمؤهلات الذاتية والبرنامجية، وحسب كفاءة المترشّح واحترام الديمقراطية الداخلية، التي قد لا يرضى عنها أعيان الانتخابات وأصحاب الشكارة والمتسلقون والمهرولون والمستفيدون السابقون من الريع السياسي، الذين تناسوا أن ما يتحمّلونه من مسؤوليات حالية ما هي سوى انتدابات حزبية قبل أن تكون مكتسبات شخصانية أو مراتب وراثية وذاتية.