انفراد : المانوزي يقدم إستقالته من المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف

في تطور مفاجئ، أقدم مصطفى المانوزي رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، على تقديم استقالته كرئيس للمنتدى المذكور.
وجاءت استقالة المانوزي،كما كشفتها رسالته، أنه في ظل أجواء التحضير للمسيرة الوطنية الحقوقية المزمع تنظيمها في الرباط ،يوم 30 أكتوبر وفي غمرة إحياء ذكرى اختطاف المناضلين المهدي بنبركة والحسين المنوزي ، تخليدا نضاليا ضد الإفلات من العقاب كشعار لهذه السنة،وأيضا في الوقت الذي تكد فيه المنظمات الحقوقية المغربية وتجتهد للمساهمة في أجرأة تدابير وضمانات عدم تكرار الإنتهاكات الجسيمة لسنوات الجمر ؛وفي الوقت الذي تقدمت فيه الى المعنيين داخل دواليب الدولة بمطالبها في الموضوع من خلال المطالبة بتفعيل كافة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة ، ومن بينها تفعيل الحكامة الأمنية ووضع استراتيجية لمناهضة الإفلات من العقاب ؛ مبرزا أنه بدل أن تستجيب الدولة للمطالب أو على الأقل فتح حوار حول امكانيات التنفيذ وفق مقاربة تشاركية شفافة ،تفاجئ بردود عبر رسائل " قاتلة " لكل أمل في طي صفحة ماضي المآسي والجراح ،وبدل أن يتوصل بمؤشرات الثقة في المستقبل تأتينا أنباء إعتداءات على الناشطين في مجال حقوق الإنسان ، وتسائل المانوزي في رسالة الاستقالة " هل لازال من حقنا أن نجتر عبثا و نقِرَّ بأنَّ الأمن البشري الذي يتعلَّق بالشعور بالأمان في سائر جوانب حياتنا - بدءاً من استطاعتنا تأمين القوت لعائلاتنا و انتهاءً بحرية نقد وتقييم سلوكات حكوماتنا ، متوفر على الأقل في ثنايا خطاب ونوايا المسؤولين وصانعي القرار ؟؟ "
زأفاد المانوزي إن الأمر لم يعد مقتصرا على هذه الجوانب ،فحياة المدافعين عن حقوق الإنسان تحذق بها مخاطر كثيرة أولها وآخرها التعرض للتصفية الجسدية وهذا ماحصل مجددا ببني بوعياش حيث تعرض الناشط الحقوقي كمال الحسيني لإعتداء إجرامي من طرف عصابة مسخرة ،قبل أن يجف دم رفيقه الشهيد بودرة، أفضى إلى وفاته بالمستشفى . مضيفا أنه فعلا سيفتح تحقيق روتيني يستغرق شهورا ، أويعرض الملف على القضاء ويطوى الملف بشكل من الأشكال لتظل الحقيقة نسبية معلقة ومفتوحة ومعها إشكالية الحماية والأمن التيكثيرا وتأسف المانوزي عن تقديم استقالته من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف احتجاجا على ما وصفه كل هذا العنف الذي تمارسه جهات غير معلومة تجاه المواطنين عامة وعلى الناشطين الإجتماعيين والحقوقيين خاصة ،مؤكدا أنه لا أملك إلا صموده السياسي ونفسه الحقوقي السلمي ، مبرزا أنه عاجزعن استيعاب قواعد لعبة مغشوشة مؤسسة على الإنتقام والضغينة والمؤامرة ،ولا يمكن له إلا ممارسة حقه في الحياة مصانا بالمسافة الإضطرارية مع الشأن العام الحقوقي مخافة تسديد الثمن مكررا.