مسيرة وطنية رمزية للمطالبة بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

إجماع على ضرورة الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية باعتبارها الضمانة الأساسية لعدم تكرار ما جرى في الماضي من انتهاكات
لم تمنع الأمطار التي تهاطلت بغزارة، على العاصمة الرباط، صباح أمس الأحد من مشاركة مئات المناضلين الحقوقيين والسياسيين في المسيرة الرمزية التي دعت إليها خمس هيئات حقوقية من أجل المطالبة بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
فمنذ حوالي الساعة الثامنة صباحا، بدأت تتقاطر على تقاطع شارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس، وبالضبط بالقرب من عمارة السعادة، نقطة انطلاق المسيرة، أفواج من المناضلين والمناضلات من مختلف الطيف الحقوقي والسياسي والجمعوي ببلادنا، قادمين من جهات ومدن مختلف وأساسا جهة الدار البيضاء الكبرى وجهة الرباط سلا زمور زعير، وجهة الغرب الشراردة بني أحسن.
وفي حدود الساعة العاشرة صباحا، تحركت هذه الأمواج البشرية لتشق المسار الذي حدده المنظمون للمسيرة، حاملين يافطات جسدت الشعار المركزي لهذه التظاهرة الحقوقية، المتمثل في ضرورة التعجيل بتنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، بعد مرور خمس سنوات على إقرارها. كما رفع المشاركون أعلاما وصورا لضحايا سنوات الرصاص، فيما تصدر المسيرة شابان يحملان مجسما لإحدى زنازن المعتقل سيئ الذكر تازمامرت، وعلى طول شارع محمد الخامس وصولا إلى أمام محطة القطار، ردد المشاركون الذين قارب عددهم 2000 مشارك ومشاركة، حسب الجهة المنظمة، شعارات تطالب بتنفيذ توصيات الهيئة وعدم تكرار ما جرى في الماضي من انتهاكات وإقرار عدم الإفلات من العقاب، كما شاركت في المسيرة عائلات السياسيين المعتقلين الستة في إطار ما يسمى بخلية بلعيرج.
وكانت الهيئات الحقوقية الخمسة (العصبة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف وجمعية عدالة)، قد أعلنت تنظيم هذه المسيرة الوطنية الرمزية، للمطالبة بالتنفيذ الكامل لهذه التوصيات، خاصة في الجانب المتعلق بالإصلاحات المؤسساتية والتشريعية.
وفي تصريح لبيان اليوم أكدت أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، على أن هذه المسيرة الرمزية هي من أجل إثارة انتباه الفاعلين السياسيين وأصحاب القرار بأهمية توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وبالتالي الانكباب على تفعيلها وتنفيذها، مشيرة إلى أن هذه المسيرة أيضا هي تعبير عن انشغال وقلق الفاعلين والهيئات الحقوقية للتأخر الحاصل على مستوى إطلاق مسارات التنفيذ الكامل لهذه التوصيات خاصة تلك المتعلقة بالجانب المؤسساتي والتشريعي باعتبارها الضمانة الأساسية لعدم تكرار ما جرى في الماضي من انتهاكات.
ومن جانبه، قال عبد الإله بن عبد السلام نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح للجريدة، «إن المسيرة الوطنية الرمزية التي تنظمها خمس هيئات حقوقية تحت إشراف لجنة متابعة المناظرة الوطنية للانتهاكات الجسيمة، تأتي بعد خمس سنوات على تقديم هيئة الإنصاف والمصالحة لتقريرها الختامي» مشيرا إلى أن خمس سنوات كانت كافية لتنفيذ مختلف توصيات الهيئة، لكن الملاحظ، حسب عبد الإله بن عبد السلام، أن مجمل التوصيات باستثناء جبر الضرر الفردي، لا زالت لم تعرف طريقها بعد إلى التنفيذ، خاصة تلك المتعلقة بالإصلاحات المؤسساتية والتشريعية والدستورية، ومن ثمة، يضيف بن عبد السلام، تطالب الهيئات الداعية لهذه المسيرة الرمزية الدولة المغربية احترام التزاماتها اتجاه المنتظم الحقوقي الوطني والدولي، مؤكدا على أن الفلسفة التي قامت عليها هيئة الإنصاف والمصالحة هي عدم التكرار، لكن الملاحظ في نظره أن هناك مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان لا زالت مستمرة إلى يومنا هذا من قبيل الاختطافات والاعتقالات خارج القانون كما هو الحال لمعتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية، وأيضا تلك الانتهاكات التي تمس مختلف الحركات الاحتجاجية النقابية والطلابية وغيرها.
ودعا مصطفى المانوزي رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، في كلمة له باسم الهيئات الحقوقية المنظمة للمسيرة إلى ضرورة متابعة الكشف عمن تبقى من ضحايا الاختفاء القسري وعن أماكن دفنهم وتحديد هوياتهم مع تمكين عائلاتهم من تسلم رفاتهم، ونشر اللائحة الإسمية والكاملة لضحايا الاختفاء القسري، واستكمال جبر الضرر الفردي والجماعي والإدماج الاجتماعي والتأهيل الصحي لضحايا الانتهاكات وذويهم.
كما شدد المانوزي، على ضرورة تقديم اعتذار رسمي وعلني للدولة عن كل ما حدث من انتهاكات جسيمة في الماضي، وإقرار سمو القانون الدولي لحقوق الإنسان على القانون الوطني والتعجيل بالمصادقة والانضمام إلى الاتفاقية الدولية حول الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، بالإضافة إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما طالبت الهيئات الحقوقية، بفتح حوار عمومي بخصوص تعديل الدستور بما يضمن حماية دستورية لحقوق الإنسان وإصلاح المنظومة الجنائية، وملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتجريم الإفلات من العقاب ووضع سياسة عمومية واضحة بخصوص الحكامة الأمنية، كما طالبت بضرورة التعجيل بإصلاح القضاء، وفتح الأرشيف والوثائق ذات الصلة بالانتهاكات الجسيمة أمام خبراء التاريخ والجامعات والعاملين في مجال حقوق الإنسان.
وتعتبر الهيئات الحقوقية الخمس، أن التوصيات التي أقرتها هيئة الإنصاف والمصالحة والتي صادق عليها جلالة الملك سنة 2005 شكلت خطوة هامة وكبيرة في مسار المصالحة، لكن طي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعدم تكرار ما جرى يقوم أساسا على إزالة الأسباب، وهذا الأمر لن يتم إلا عبر إقرار الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي تعد حجر الزاوية في هذا الصدد.