دراسة : سلطة الإعلام بالمغرب بين التقاطعات والمفارقات

لا يكاد يختلف اثنان من المهتمين بالواقع المغربي والشأن العام تحديدا حول أهمية العلاقة بين السياسة والصحافة، فماهي التقاطعات الموجودة بين العنصرين أو السلطتين: السياسة (تشريعية وتنفيذية) والسلطة الرابعة؟
إذا كانت السياسة فن ترويض الآخر أو فن الممكن، فماهي حدود التجاذبات والتقاطعات بين الصحافة التي تعتبر ممارسة لسلطتها في الإخبار و تحليل المعلومة أو المواضيع الراهنة، و بين السياسة بما تعنيه لدى المواطن المغربي أساسا كمجال للإغراء و الخدعة من جهة و كسؤال عن الديمقراطية و الإصلاحات المؤسساتية و رصد مظاهر الفعل السياسي في علاقته بالاجتماعي و الثقافي؟ فمتى يتوقف السياسي فاسحا المجال للإعلامي و العكس؟ فهل السياسة ترتكز على الصحافة في التأثير على المواطنين؟ و هل هذه الأخيرة تؤلب الرأي العام ضد السياسي؟ هل يحتاج الساسة إلى ذراع إعلامي لتسويق مشروعهم و كيف توظف الأنظمة السياسية أجهزة الإعلام لخدمتها بطرق أو بأخرى؟ و كيف و لماذا و متى تتدخل لردعها؟
السياسة، الإعلام و لغة الخشب.
من البديهي أن السياسة تحتاج لصحافة تعدد إنجازاتها تكون بمثابة "ماسح أحذية" و ليس إلى صحافة تعري و تفضح و تكشف مواطن الخلل في صيرورة عمل السياسي. و لابد أن نحدد طبيعة المؤسسات الإعلامية، فهناك الصحافة المرئية -القنوات التلفزية- التي لا تزال كلها في يد الدولة رغم تحرير القطاع السمعي البصري، أما الدفعة الأولى للإذاعات الخاصة فلا تزال فتية إلا أن ذلك لا ينفي استقلاليتها ما دامت تنتظر نصيبها من الإشهار و تتحرك بدورها للترويج لخطاب سياسي معين. في حين أن الجرائد و المجلات بعضها حزبي و آخر مستقل، و هذه الأخيرة هي صوت مموليها بينما الجرائد الإلكترونية لا تزال تعاني من عثرات البداية إلا أن مستقبل الإعلام كله سيصبح بيد هذه الجرائد و مواقع الأخبار الإلكترونية.
و إذا كان الساسة غالبا ما يلجؤون إلى خلق و سائل اتصال و رقية لتصريف أيديولوجيا المؤسسة السياسية (حزب - أجهزة الدولة) فإن وظيفة الإعلام لا تخرج عن نقد مواطن الخلل في أشكال و طرق تدبير السلطة ملفات و أوضاع الشعب و خلخلة مجموعة من الثوابت التي كانت إلى وقت قريب عبارة عن طابوهات و مقدسات بيد أن صحافة أخرى لا تقوم إلى بتسويق رؤى فكرية و سياسية للتأثير على المواطن، و في هذا الصدد يمكن استحضار التلفزيون العمومي و الجرائد الرسمية و الحزبية المعروفة بعمرها الطويل لأنها تتوفر على مقومات الصمود من دعم مالي من أطراف متعددة، و حماية خاصة من طرف النظام السياسي المدافعة عنه أو القريبة منه أكان سلطة تشريعية أو تنفيذية أو من أشخاص معنويين، و على هذا الأساس فإن ما يوحد السياسة و الصحافة أكثر مما يفرقها، و لا يمكن فصل علاقتهما رؤية بانورامية يختلط فيها الحزبي و النقابي و الإعلامي كوضع سوسيوثقافي يضمن الانتقال إلى مجتمع ديمقراطي، تحاول من خلاله صحافة جادة أن تجعل الشعب سيد نفسه الوحيد و تتحول فيه الدولة إلى أداة لخدمة المجتمع بخلاف ما يجري الآن من تطويع له عبر وسائل الإعلام -المقربة من أصحاب القرار- و محاولة جز رأس الصحافة التي تغرد خارج السرب و توظيف القضاء في القضاء عليها.
إن مقاربة علاقة السياسي و الإعلامي ينبغي أن تتجاوز كل رؤية اختزالية حول حدود وظائف و أبعاد "السلطة الرابعة" و وضعها داخل سياق يتجاوز الدفاع عن مؤسسات الدولة -و الرأفة بها و حجب اختلالاتها- إلى نقد الخطاب الرسمي و بالمشاركة في رسم تدبير مؤسسات الدولة و الشأن العام.
المجتمع المدني و الدعاية المجانية.
لا ينبغي أن نغفل أن الإعلام أصبح تابعا للسياسي و خاضعا له، و أصبح يقوم "بتصريف" خطابه و برامجه من خلال الإذاعات الرسمية و القناتين العموميتين و صحف قريبة من أجهزة الدولة، و هذا يطرح سؤال استقلالية الصحافة و معالجتها الموضوعية للأحداث و الوقائع و مدى مقاربة الواقع السياسي و رهاناته بحياد.
كثيرا ما يعتمد الإعلام الحزبي أو الرسمي على الهروب إلى الأمام في تغطية الشأن المحلي أو قضايا الوطن المصيرية. و كثيرا ما يتداخل السياسي بالجمعوي أو بالإعلامي لا سيما أن "المجتمع المدني" "و بعض الجمعيات الحقوقية" أصبحت متشددة في الدفاع عن قرارات سياسية لا تعنيها في شيء أكثر من المؤسسات التي يهمها الأمر.
في نفس السياق تبدو جمعيات "مدنية" أخرى تمارس السياسة بشكل من الأشكال على الرغم من أن المجتمع المدني -أي مجتمع مدني- في جوهره لا يستهلك السياسة و منسلخ عما هو سياسي إلا أن بعض هذه الجمعيات المدنية لها خطاب سياسي -أو إيديولوجي- بل أنها استئصالية تجاه بعض الأحزاب أو تجاه المواطنين أنفسهم و تستخدم لغة تنتمي إلى "المخزن العتيق" فيها كثير من التبخيس لاتجاهات و مواقف المواطن سواء من خلال "مناشرها" أو "الدعاية المجانية التي تقوم بها في بعض وسائل الإعلام العمومية و الخاصة، و تتجاوز ذلك إلى ممارسة نوع من الوصاية و الحجر على المغاربة و استغبائهم دون احترام الحريات الأساسية الإرادة الحرة.
إطفائيو المنابر الإعلامية.
رب قائل إن المغرب يتغير و أن صيرورة الإصلاح الديمقراطي - و المؤسساتي – تقتضي الإنخراط في هذا المشروع إلا أن واقع الحال لا يعكس إلا شيئا واحدا أن لا شيء يتغير بالمغرب، و إذا كنا نتحدث عن الصحافة فلابد من النظر إلى أن السياسة و الإعلام شريكان -و كسلطة في حد ذاتها- لنقد الواقع السياسي و صياغة و أجرأة السياسات العامة و ترجمتها على أرض الواقع. هذا النقد هو ما ترفضه المؤسسة السياسية باعتبارها -منزهة عن النقد-.
و الواقع أن السياسي يرى في وظيفة الصحافي مجرد إطفاء غضب الرأي العام، و الدولة ترى في السياسة إطفاء غضب الجماهير، لا يتم اللجوء إلى الصحافة إلا لتبليغ رسالة معينة، و لذلك لا تخلو برامج الأحزاب السياسية من الحديث عن دمقرطة الإعلام العمومي و تعزيز حرية الصحافة و حقها في الحصول على الخبر و المعلومة لكن هذه مجرد شعارات للاستهلاك السياسي فقط لأن الواقع يرصد مجموعة من التراجعات في الحريات العامة كما حدث مع جريدة الوطن الآن و سجن مصطفى حرمة الله و قضية مدير نشر أسبوعية الأيام نور الدين مفتاح و رئيسة التحرير مرية مكريم على خلفية نية نشر صورة لوالدة الملك، و تغريم جريدة المساء وسجن رشيد نيني و غير ذلك كثير مع المواقع الإلكترونية المستقلة.
من جهة فإن الإعلام العمومي هو صوت الدولة لا صوت المجتمع و المواطن، و أن إنشاء الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري التي رخصت لإذاعات خاصة في انتظار ظهور قنوات تلفزيونية خاصة لاحقا لا يعبر إلا عن اتجاه سياسي معين و لا يخدمه إلا هو و يوظفه لأغراضه مما يضرب الاستقلالية و الأخلاق المهنية، حيث يتواطأ السياسي و الإعلامي لخدمة مصالح خاصة لفئة ذات حظوة في الدولة لكنه لا يتجاوب مع مطالب باقي مكونات المجتمع الأخرى الأقل حظوة.
إذا ما ربطنا السياسي و علاقته بالإعلامي فإنه لا يمكن الفصل بين عنصرين، الأول يمارس دوره في نقد و تعرية مكامن الخلل داخل مؤسسات الدولة و المجتمع و هفوات تدبير الشأن العام، و هذا ترفضه السلطة "و المخزن" لأنه يصورها على أنها فاشلة أو عاجزة عن معالجة هذه الاختلالات. فهي تسعى إلى ترويض و تطويع الإعلامي و إن لم يستجب لها فإنها تتصيد هفواته و تقوم بسجن الصحافيين أو تغريم المنشآت الإعلامية "المارقة".
أما الصنف الثاني، فهي صحف تم تأسيسها لخدمة مشروع سياسي معين. و دور الإعلام لا يخرج عن سياق تاريخي يستحضر التحولات التي تعرفها البلاد و تمثل جواب السياسي و الإعلامي على الأسئلة التي يطرحها راهن الواقع السياسي و المجتمعي المرحلي و استحضار أبعاده.
السياسي و الصحافي: من التابع و من المتبوع؟
إذا كانت أية مؤسسة سياسية أداة لتنظيم المواطنين الذين يتقاسمون اختيارات موحدة سياسية و إيديولوجية... فإن الدور نفسه ينطبق على المنشآت الإعلامية كانت سمعية بصرية أو صحف و رقية أو إلكترونية.
ففي سياق التحول الديمقراطي الذي يشهده المغرب و الإصلاحات الاقتصادية و الاجتماعية التي شرع في تطبيقها فيما يسمى بالعهد الجديد و ترسيخ نظام الحكامة "الرشيدة" فقد أصبح القطاع الإعلامي ضرورة لا محيد عنها لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد من جهة، و من جهة أخرى تنامي الوعي بأهمية الإعلام لبناء مجتمع ديمقراطي حداثي.
فالمؤسسات الصحافية تعيش على إيقاع تعثرات تعيق استمراريتها. فأمام التحولات التي تعرفها "صناعة الإعلام" الورقي من ارتفاع أثمان الورق و تزايد مصاريف الطباعة و النشر و التوزيع فإن التمويل لا يعتمد إلا عن قوى سياسية أو اقتصادية لكون المبيعات لا يمكنها تغطية هذه التكاليف باعتبار أن المجتمع المغربي ليس بمجتمع قارئ، هذه القوى المدعمة أو الممولة للجرائد تعمد إلى ترويج خطابها و تضمن كذلك عدم المساس بمشاريعها، و هذا يمس بحرية الصحافي و يضرب مصداقية الصحيفة و يعيد طرح سؤال الموضوعية.
و ليس لغوا القول إن الجرائد تعيش و تنمو و تضمن حياتها بالتمويل المقدم من قبل عدة أطراف في غياب دعم الدولة الذي يظل رهين تدخلات قوى نافذة سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا مما يمس بالخط التحريري و بالتالي ضياع هوية الصحيفة و ضياع نسبة مهمة من القراء.
منطق المكافأة و العقاب: الصحافة و المخزن.
ينحصر رهان صحافة في البحث عن المستشهر الذي سيغطي تكاليف الإنتاج هي رهينة لسلطة سياسية (تشريعية تنفيذية) تحاول التأثير على الرأي العام و توجيهه، و يصبح سوق الإشهار كابحا لحرية الصحافة بدل المساهمة في تطويرها نوعا و ليس على مستوى الكم حيث أن العدد الكبير من الصحف بقدر ما يعكس التعدد و التنوع و الاختلاف فإنه يعمل على تمييع العمل الصحافي و تبخيسه.
على النقيض من ذلك نجد صحفا تحاول الضغط على بعض الشركات المحتكرة لسوق الإشهار بإثارة و نشر أخبار و مواضيع تسيء إليها مما قد يدفع هذه الشركات إلى الاستجابة لرغبة المقاولات الصحفية في الاستفادة من امتيازات و حصص للإشهار و يغيب المهنية و لا يخدم المصلحة العامة.
إن على الممارسة السياسية إذن أن تكون أخلاقا لتعزيز دولة الحق و تعزيز البناء الديمقراطي و التداول على السلطة دون "بوليميك" إذا أريد لها أن تكون فعالة و ذات جدوى و غير عقيمة.
من جانب آخر على الإعلام أن يساءل الواقع و حدود عمل السلطة و إمكانيتها. حيث أن السياسي يوظف الإعلامي ليخدم طروحاته بفرض الوصاية عليه أو تحين الفرصة لإدانته باستعمال سلطة القضاء إذا لم يخدمه خاصة إذا طرح سؤال شرعية المؤسسات السياسية أو مناقشة قواعد الحكامة و الشفافية المطلوبة في كل من يتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام.
أما الوجه الآخر للصحافة فهي صحافة أوامر تنتظر إملاءات الجهات العليا لمعرفة متى تتحدث و متى تصمت و متى تنحني حتى تمر العاصفة و دورها تلميع صورة السلطة أو الواجهة دون النبش في مظاهر الفساد و الفشل و الإختلالات.
إن ما يميز إعلام الدولة هو المحاباة و تمجيد المنجزات و البصبصة بالذيل و التمسح بالأعتاب، أما الإعلام الحقيقي الجاد فذلك حديث آخر لا نجد له أثرا إلا في قانون العقوبات.
صحفي بجريدة الرأي العام المغربية