هكذا يتم استهداف الأملاك العمومية بالجماعة القروية موحى أوحمو الزياني بخنيفرة – النموذج من حي أمالو

ما زال سكان حي أمالو إغريبن يستغربون كيف أمكن لرئيس جماعة موحى أوحمو الزياني أن تفوت ملكا عموميا يوجد بالزقاق 6 من شارع المسيرة ضدا على القوانين لشخص قام مؤخرا بهدم الواجهة الأمامية للمبنى المعني، وهو مقر البريد والتليغراف والتيليفون سابقا، أشغال تتم دون مراعاة لحرمة الأملاك العمومية.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوزه إلى هدم الواجهة الأمامية دون ترخيص، علما أن الترخيص الممنوح من طرف بلدية خنيفرة لمن وقع عليه أمر التفويت يتحدث بوضوح عن إصلاح الباب فقط ( أنظر الصورة أسفله ).
وبغض النظر عن الترخيص المذكور من طرف البلدية فقد بات لزاما التحقيق في ظروف التفويت من طرف الجماعة أولا عندما فوتتها لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة موحى أوحمو الزياني سنة 2003 ، ومن طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية نفسها التي تحايلت على القوانين وأجرت سمسرة عمومية – على حد قول مسيريها - لكراء المقر المذكور للشخص المعني، هذا الكراء المشبوه يعد بمثابة الاستيلاء على المقر ، لماذا؟ لأن الأشغال التي تجري الآن من هدم وبناء هي بمثابة تحايل على بنود الصفقة المشبوهة التي تستلزم فتح تحقيق معمق، خاصة وأن الأغلبية المطلقة لمجلس جماعة موحى أوحمو الزياني الحالي مصطفة ضد هذا التفويت ويطالبون حسب ما يخوله القانون باسترجاع الملك العمومي ومحاسبة المتورطين.