من يحمي ممتلكات جماعة موحا أوحمو الزياني من التفويتات المتتالية ؟

الجماعة القروية موحا أوحمو الزياني.
04-03-2013 06:39
محمد باجي - خنيفرة أون لاين.
من يحمي ممتلكات جماعة موحا أوحمو الزياني من التفويتات المتتالية ؟
خلق الهجوم الأخير على حديقة عمومية من قبل مافيا العقار بخنيفرة حدثا ساهم بكل ثقله في انكشاف عديد الأمور التي كانت تجري في كواليس الجماعات المحلية على مستوى إقليم خنيفرة ، الحديقة المذكورة حديقة أمالو إغريبن المساحة الخضراء الوحيدة جعلت الساكنة تتحرك وتحتج وتفرز تنسيقية للدفاع عن مطلب بيئي لم ترأف به قلوب المضاربين الجشعين الذين أعمت عيونهم مصالحهم الخاصة على حساب مصالح العامة مساندين في مذهبهم الخبيث هذا من طرف رؤساء نصبوا أنفسهم باعة أحرارا لممتلكات العموم الذي انتخبهم ووضع الثقة فيهم من أجل تسيير وتدبير الجماعات على نطاق يرضي المنتمين لنفوذها ، ولأن الداخلية هي الأخرى تغاضت عن هذه الخروقات إلى أن تحركت جماهير أمالو والأحياء المجاورة وكذلك جمعيات المجتمع المدني الحرة فقد بانت حقيقة تلك المجالس وترسخت وعرفها القاصي والداني، مما يعني لزاما أن الأجهزة المتواطئة لا على مستوى قطاع الجماعات المحلية ولا على مستوى الداخلية والمصالح التابعة لها ولا المؤسسات والإدارات العمومية المتعاونة والمشاركة في عمران المدينة لم تقدر على تحصين حقوق ومطالب الساكنة من أيدي المضاربين ولصوص المال العام ، أو بعبارة أدق كانت تبلور في ما بينها لمجالس جماعية منتخبة حسب المقاس حتى يسهل الاختراق وتفترش الأرض بالزهور لمدمري المساحات الخضراء الساعين إلى خنق المدينة بالإسمنت المسلح .
جماعة موحا أوحمو الزياني مستوطنة رئيسها محمد المرشت الملقب ب " مورشيد " .
لا يختلف إثنان على أن الجماعة القروية موحا أوحمو الزياني كانت من أكثر الجماعات المحلية مداخيلا وكانت تسمى سابقا " كويت الجماعات " إلى أن جاء التقسيم الإنتخابي الذي كان بمثابة الكعكة المقسمة بين كبار الأعيان بالمنطقة ، فشخص الفساد في جماعة الأرز جماعة أكلمام أزكزا ومارست السلطات الوصاية التهميشية في جماعة البرج على عهد جميع رؤسائها واحتفظت ممتلكة محمد المرشت بكل ما من شأنه أن يسهل تفويته وانزوت جماعة الهري بما تبقى من تركة الرجل المريض ، هذه إذن هي بداية الاندحار الذي عرفته الجماعة المذكورة والذي بالمناسبة يترأسها ذات الرئيس لولاية ثالثة دون أن يقدر أي كان لا في سلك القضاء ولا في سلك الداخلية على أن يباشر عملية المحاسبة لمعرفة أوجه صرف ميزانياتها .
أولى مظاهر الفساد بانت عندما فوتت الجماعة الجزء الجنوبي الغربي من السوق الأسبوعي سوق السبت المتواجد على مشارف حي أمالو إغريبن لمن يسمون ب " أبناء أولعايدي " الذين قاموا بدورهم ببيعها لأحد المستثمرين العقاريين الذي أقام عليها تجزئة سكنية ، ولأن الفساد متناسل وله ملحقاته فقد جادت ذات الجماعة على المستثمر المذكور بقطعة أرضية من داخل ما تبقى من محيط السوق لكي ينجز فوقها شبكة لربط التجزئة بالكهرباء ، كما يتداول الآن وبقوة خبر يتعلق بالتفويت دائما ويتعلق الأمر بالجزء الشرقي من نفس السوق والذي جهزه المجلس الإقليمي بغلاف مالي مقدر ب 400 مليون سنتيم دون أن تتحرك أجهزة المراقبة والمحاسبة التي يبدو أنها متواطئة أو تتعرض لضغوطات من طرف لوبيات الإقليم ، ولأن مسألة السوق مسألة غاية في الأهمية بدأ سكان الجماعة المذكورة وغالبية سكان المركز الحضري يتوجسون من اقتراب إعلان اندثار السوق من مكانه بعد التقزيمات المتتالية لجنباته ، مما يعني بالضرورة تضرر الرواج الاقتصادي بالمنطقة.
ثاني مظاهر الفساد تبرز وبجلاء في التفويتات الخطيرة الأخرى التي مست عديد ممتلكات الجماعة جماعة موحا أوحمو الزياني ، وأبرزها بقعة أرضية توجد بظهر مستشفى مركز أمالو إغريبن والتي فوتت في ظروف غامضة تستدعي التدخل ، لتنضاف إلى سلسلة التفويتات أيضا العمارات التي كانت تسمى بعمارات المقاومة والتي كانت تكترى بسومات كرائية رمزية تخفي وراءها غابة من الفساد العائلي ، حيث إن أحد أقارب الرئيس المذكور يسكن في إحداها دون وجه حق لأنه لا ينتمي إلى الطبقة الاجتماعية التي أنجزت هذه العمارات من أجلها ، ويتداول حاليا أن الجماعة قد فقدتها نهائيا وتسلمها القاطنون بها دون وجه حق ، مما يعطي أيضا تلميحات واضحة على أن رئيس الجماعة بطل التفويتات تحت جنح الظلام وبعيدا عن التداول الجماعي المقرر للخطوات المتخذة بإجماع ديمقراطي من قبل المجلس ، وجع الحقيقة لم يقف عن حد الحد بل لا زالت سلسلته مديدة وتشكل إحدى العمارات الأخرى حلقة من بين حلقاته ، إذ يروج وبقوة خبر تفويتها هي الأخرى - ولولا الأحداث الأخيرة التي وقعت جراء اكتشاف تفويت حديقة أمالو إغريبن لأباطرة العقار بعد أن تم تفريط ذات الجماعة فيها - لكان قرار تفويتها ساريا ، هذه العمارة هي من الممتلكات الأولى للجماعة إبان حقبة كانت تسمى فيها ب " كويت الجماعات " نظرا للمداخيل الكبيرة التي كانت تراكمها ، وقد كانت مقرا لإدارة التراب الوطني ومقرها موجود وراء إدارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب .
أما ثالث مظاهر الفساد فتظهر من خلال الحالة المزرية التي وصلت إليها السوق المغطاة التابع لذات الجماعة ولا زال بالرغم من تواجدها حاليا في نفوذ الجماعة الحضرية لخنيفرة، حالة هذا السوق تعطي الصورة الحقيقية لجماعة موحى أوحمو الزياني التي يعيث رئيسها فسادا، ومما لا شك فيه أن هذا التغاضي المفضوح من ورائه مصلحة ما ، فحسب استطلاع أجريناه مع مستغلي دكاكين السوق المذكورة يظهر أن الرئيس كان يقوم بعملية ابتزاز للمهنيين، إذ ذكر العديد منهم أن قرارا يعود إلى الرئيس نفسه منذ 12 ستة تقريبا حكم على التجار بمغادرة السوق وبيع اللحوم في دكاكين بالشارع، وبعد ذلك وبعد أن تفاقمت الأمور وتم هجر السوق نهائيا من طرف العديد من المهنيين عاد الرئيس ذاته وأصدر قرارا بضرورة العودة إلى داخل السوق، وهو ما لم يعجب الراحلين عنه وبدأ في ابتزازهم من أجل التغاضي، لكن فريق من هؤلاء لم يستجب لابتزازه وقرر أن يبقى في الداخل وأداء سومة الكراء للجماعة، لكن التنافسية غير الشريفة قضت على هؤلاء بالاتجاه نحو الإفلاس مما حذا بالكثير منهم إلى عدم أداء سومة الكراء وتزايد تشبثهم بعدم الأداء بعد أن تم إهمال السوق، فأصبحت مرتعا خصبا للأزبال والأوساخ ووكرا خطيرا على البيئة بحي أمالو إغريبن، والصور تحمل أكثر من دلالة وحقيقة عن الوضع المأسوي ذاك.
دوائر تابعة لجماعة موحا أوحمو الزياني تعاني من الإهمال.
لاحت في الأفق في الآونة الأخيرة العديد من التنديدات والاحتجاجات حول الظروف المتردية التي تعيشها جماعة موحا أوحمو الزياني، إذ توصلنا بالعديد من الشكايات من طرف ثلاثة دواوير عن الأوضاع المزرية، والغريب في الأمر كله هو أن الاحتجاجات والشكايات المذكورة تتعلق أساسا بالتجهيزات الأساسية التي لا بد منها، فقبل عام تقريبا خرج سكان قرية أزدين المعزولة للمطالبة بطريق وهي على مشارف المدار الحضري ومع ذلك تعيش أوضاع العصور القديمة، أما مؤخرا فقد خرجت من حي تعبيت اللصيق بالمدار الحضري وهن يطالبن بقنوات الصرف الصحي وبالربط الكهربائي وحيهن أول حي فيه تجمع سكاني بالجماعة وهو أقرب نقطة إلى عمالة الإقليم، مطالب شابت من رفعها النساء والرئيس لا يبالي بل إن عمالة الإقليم تسانده في مذهبه دون أن تقدر على مراسلة الأجهزة المسؤولة لوضع حد لمغامرات هذا الرئيس دون أن تطاله يد المحاسبة والعدالة.
أما عن دائرة أروكو فحدث ولا حرج، فالجماعة تقوم بسرعة كبيرة بمنح التراخيص الخاصة بالبناء لكل النافذين الذين يشترون بقعا أرضية بالقرب من عيون ومنابع أروكو، في حين وهذه هي الطامة الكبرى لم تقدم لسكان الدائرة غير البوار والهلاك وذلك باسترسالها في الإهمال ونتيجة لتلك التراخيص غير المحكومة بقوانين تعميرية زجرية فإن غالبية عيون ومنابع أروكو أصبحت مهددة مياهها بالتسمم نتيجة إقدام أصحاب النفوذ ممن اشتروا وبنوا في المنطقة بإلحاق مجاري صرفهم الصحي في مجاريها، الشيء الذي دفع بالسكان منذ بحر الأسبوع الفارط إلى الوقوف في وجه هؤلاء والقيام بأدوار الشرطة الإدارية التي كان الأجدر أن تكون الجماعة هي المسؤولة عنها ولكن ما دام الرئيس بحاجة هو الآخر إلى رادع له بخصوص غطرسته وفساده فاعلم أن ملا يوجد تحت إمرته لن يقوم بدوره كما يرام.