مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة موحى أوحمو الزياني تتحول إلى جوكير يستعمله رئيس الجماعة في التفويتات الخطيرة

توالت ردود الأفعال وما تزال حول التفويت الخطير لعقار موجود بحي أمالو إغريبن وهو أول بناية على يمين الزقاق رقم 6، حيث فوجئت الساكنة سواء داخل جماعة موحى أوحمو الزياني أو الحي المذكور بقرار التفويت علما أن العقار كان في ملك الجماعة منذ زمن وتمت بشأنه مؤخرا العديد من الخروقات.
ويتذرع المستفيدون من قرار التفويت بكونهم حصلوا على العرض بموجب سمسرة عمومية أجرتها مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة موحى أوحمو الزياني وأن لا دخل لرئيس الجماعة في الأمر، ولنفترض أن كل هذا صحيح، فما قولهم بشأن هذا الخبر المتعلق بتفويت العقار منذ الولاية الانتخابية الماضية كما يروج حاليا؟ بل ما قولهم بشأن قانونية السمسرة العمومية التي يقولون أن جمعية الأعمال الاجتماعية هي من وقفت عليها علما أن القوانين بهذا الشأن تؤكد أن مؤسسات الأعمال الاجتماعية ينحصر موقعها في الاستفادة من العقارات التابعة للمؤسسات التي ينتمون إليها في استغلالها بما يعود بالنفع عن الموظفين وليس المشاركة في تمريرها وتفويتها؟.
القضية وما فيها تؤكد بالفعل الريع الخطير الذي ينخر جماعة موحى أوحمو الزياني، حيث أصبح القائمون على مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة المذكورة في يد الرئيس يفعل بهم ما يريد في غياب المراقبة الصارمة، وهو ما يمكن تفسيره بتحول الجماعة إلى قبلة لموظفين أشباح وقبلة لأنصار الرئيس محمد المرشت في ظل التواطؤ المفضوح الذي بصمت عليه مصالح الجماعة والسلطات الوصية .
جدير بالذكر أن العديد من متتبعي الشأن المحلي بخنيفرة سواء من حي أمالو إغريبن أو من ساكنة جماعة موحى أوحمو الزياني يستعدون لوضع تعرض على التفويت، وهو التعرض الذي تجمع بشأنه التوقيعات من أجل المطالبة بتوقيف أشغال هدم العقار وتحويله إلى قاعة تبريد للأسماك من قبل المستفيد من صفقة التمرير، ويؤكدون أن الدافع لهذا التعرض هو الحفاظ على ممتلكات الجماعة من التفويت والمطالبة بفتح تحقيق شامل في الخروقات المسجلة على عهد الرئيس الحالي للجماعة وعلى مدة 16 سنة قضاها رئيسا للجماعة مساهما في تراجعها والشطط في توزيع خيراتها بعيدا عن أي مقاربة تنموية شاملة، واستغرب المتتبعون كيف أمكن لبلدية خنيفرة أن تمنح الترخيص بالهدم للمستفيد من الصفقة وهي تعلم أن ملف القضية يشوبه اللبس.
هذا ويسعى 8 مستشارين جماعين من الأغلبية المطلقة لمجلس الجماعة إلى تقديم ملتمس إجراء دورة جماعية استثنائية من أجل استرجاع العقار المذكور ، علما أنهم سبق أن طالبوا بإيفاد لجن الحسابات إلى الجماعة للنظر في عديد الخروقات المسجلة ضد الرئيس.