خنيفرة : جماعة موحى أوحمو الزياني، كل شيء مستباح، حتى القوانين والظهائر الشريفة ومحاضر الدورات والممتلكات

رفع أعضاء المجلس القروي لجماعة موحى أوحمو الزياني بلاغا لتنوير الرأي العام المحلي والجهوي والوطني حول الأوضاع التي تعيشها جماعة موحى أوحمو الزياني منذ أزيد من 14 سنة، هذا البلاغ يعد صادرا عن الأغلبية المطلقة لذات المجلس بعد أن تم تسجيل العديد من الخروقات شملت مختلف المرافق والقطاعات، خروقات لم يكن بإمكان السادة الأعضاء عن الأغلبية المطلقة مسايرتها إيمانا منهم بالنزاهة والشفافية التي ينبغي أن يتحلى بها المجلس، وعلى هذا الأساس فقد تم إعداد ورقة نذكر من خلالها على سبيل المثال لا الحصر الخروقات التالية :
الخرق الأول : أثناء انعقاد دورة أكتوبر العادية خرق الرئيس المادة 14 من الميثاق الجماعي الذي ينص على انعقاد اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية وتنص المادة على "أن يوجه رئيس اللجنة أو نائبه داخل أجل 21 يوما قبل تاريخ افتتاح كل دورة تقريره إلى رئيس المجلس، ويمكنه تقديم هذا التقرير في جلسة عامة بناء على طلب من رئيس اللجنة أو نائبه ويسجل الطلب المذكور الذي يجب أن يرفق بالتقرير السالف الذكر تلقائيا في جدول أعمال دورة المجلس"، وهي المادة 14 التي غيرت وتممت مقتضياتها بموجب القانون 17.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 الصادر في 22 صفر 1430 ( 18 فبراير 2009) ج.ر عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009، وهذا لم يتم إنجازه بالمرة.
الخرق الثاني : خرق الظهير الشريف رقم 1.09.02 الصادر في 22 صفر 2009 بتنفيذ القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية الباب الثالث المادة 16 " تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على اللجنة المختصة في أجل 10 أيام على الأقل قبل افتتاح الدورة المتعلقة بالمصادقة على الميزانية من طرف المجلس" وهذا ما لم يحدث في دورة أكتوبر.
الخرق الثالث : خرق المادة 18 " تعرض ميزانية الجماعات المحلية ومجموعاتها على مصادقة سلطة الوصاية في تاريخ أقصاه 20 نونبر" إلا أن محضر الدورة الخاصة بأكتوبر بجماعة موحى أوحمو الزياني لم يتوصل به كاتب المجلس ولم يعرض عليه للتوقيع إلا خلال العشرية الأخيرة من شهر دجنبر 2013، في حين أن المادة 65 من الميثاق الجماعي تنص على : " تحرير محضر الجلسات في غضون 15 يوما الموالية لاختتام الدورة على أبعد تقدير"، كما أن المحضر لم يشر إلى عدد الموقعين ولا أسمائهم ولا تاريخ الانتهاء من كتابة المحضر خصوصا وأن الأغلبية المطلقة انسحبت بعد رفضها لمشروع الميزانية ومررت بخمسة أعضاء دون الإشارة إلى أسمائهم ضدا على القانون.
الخرق الرابع : خرق الظهير الشريف رقم 1.09.02 الصادر في 22 صفر 1430 .(18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها في مادتها 24 التي تنص على ما يلي : " تتم المصادقة على الميزانية وفق الشروط التالية : منها احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ...."
الخرق الخامس : خرق ظهير شريف صادر بتاريخ 07 شعبان عام 1330 الموافق ل 01 يوليوز سنة 1914 في شأن الأملاك العمومية بالإيالة الشريفة في الفصل الرابع " لا يقبل التفويت بالأملاك العمومية ولا تسقط حقوق الملكية فيها بمضي الزمان" ونورد بهذا الخصوص تفويت رئيس الجماعة للمحل الذي كان مخصصا للأمن الوطني في المركب الاقتصادي والثقافي التابع للجماعة حيث تم تفويته بدون صفقة عمومية لأحد التجار في السمك في ظروف مشبوهة يجب الكشف عنها، وكذلك تفويت مركز البريد والتليغراف والتيليفون سابقا الواقع كأول محل على يمين الزقاق 06 شارع المسيرة الخضراء بأمالو إغريبن لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة موحى أوحمو الزياني التي فوتتها بدورها لذات الشخص "بائع السمك" الذي استولى عليها في صفقة مشبوهة إضافة إلى الخروقات التي شابت السمسرة الخاصة بالسوق الأسبوعي التي تم إفشالها بسبب ذات الخروقات من طرف المقاولين المشاركين فيها بعد أن وقفوا على حقيقة إقصائهم لمرتين من طرف الرئيس الذي كان يود أن يمنحها لأحد أصدقائه وهو المكتري السابق لذات السوق، ولحد الساعة ما يزال طلب العروض الجديد لم يعلن وما تزال التحقيقات غير مباشرة حول الموضوع بعد أنن تدخلت السلطات لإلغاء نتائج فتح الأظرفة المشبوهة للمرة الثانية.
الخرق السادس : خرق المادة 58 الفقرة الثانية وتنص على : " يستدعي الرئيس كلما دعت الظروف إلى ذلك ، المجلس لعقد دورة استثنائية إما بمبادرة منه أو عندما يتلقى طلبا مكتوبا في هذا الشأن من السلطة الإدارية المحلية المختصة أو من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم يكون مرفقا بالمسائل المزمع عرضها على المجلس" ، وهذا ما رفض الرئيس القيام به والاستجابة له رغم طلبين قدمهما أعضاء المجلس "الأغلبية المطلقة" ألحا فيهما على ضرورة انعقاد دورة استثنائية لمدارسة إقالة بنت الرئيس ونائبها من اللحنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية، وإقالة رئيس اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، والتداول في شأن فتح المسالك الطرقية وذلك لفك العزلة عن المناطق القروية، وذلك ردا على تقاعسهما في أداء المهام المنوطة بهم مع العلم أن الرئيس سخر هاتين اللجنتين لخدمة بعض دائرته ودائرة معارفه الخاصة في إطار المحسوبية والزبونية في تحد سافر لما ينص عليه الميثاق الجماعي القاضي بتحقيق التنمية الشاملة وفق مقاربة تشاركية تعود بالنفع على الجميع وترفع الحيف والعزلة على منطقة أزغار التي قطعت مسالكها دون أن يجعل ذلك الرئيس يحرك ساكنا.
يحدث هذا وبلادنا تعرف تحولات هائلة وفي جميع الميادين خاصة منذ تولي جلالة الملك محمد السادس سدة الحكم، إلا أن جماعة موحى أوحمو الزياني مستثناة من هذا التحول إذ لا زالت دار لقمان على حالها كأنها مستوطنة للرئيس، حيث يتطاول على المجلس بخرقه للقوانين ويتخذ قرارات انفرادية ضدا في التشاركية التي تطبع عمل الجهاز التشريعي، كما أن مشاكل الجماعة عبارة عن جبل جليدي طفا منه القليل والأيام القادمة ستكشف المزيد من الخروقات لأنها تعيش خارج الشفافية وبعيدا عن تنفيذ قوانين دولة الحق والقانون، إنها لمفارقة كبيرة وغريبة حقا وتجني على رغبة أغلبية المجلس المطلقة الذي ينتظر أيادي بيضاء تتدخل لتنقذ الجماعة من مخالب وبراثن الفساد الذي ينخر جسمها دون حسيب ولا رقيب.
عن الأغلبية المطلقة المعارضة لرئيس جماعة موحى أوحمو الزياني وعددها 8.