سيدي بوعباد : برلماني يخرق القانون ويعتمد على شهادة زور تحت الضغط للإيقاع بأفراد عائلة بسبب نزاع حول أرض مقلعية

تفجرت قضية تتعلق بتوهيم العدالة عن طريق الضغط على عامل من أجل شهادة زور في حق المالكين لقطعة أرضية مقلعية بسيدي بوعباد إقليم خنيفرة، بطل القضية برلماني عن الإقليم كانت تربطه مع ضحايا شهادة الزور عقدة كراء للأرضية موضوع النزاع، هذه العقدة التي كانت منذ 1 نونبر 1991 حسب المعطيات والوثائق التي نتوفر عليها والتي تخول له الاستفادة فقط من المساحة التي تضمنها العقد، لكنه تجاوزها إلى الاعتداء على أصل الملك وباقي المساحة متجاوزا الحدود بل إنه هدم منزلا يعود لمالكيه دون وجه حق واستخرج من المساحة الأرضية التي سطا عليها بدون موجب حق مادة الموزاييك والرخام الجيد "زيان"، وقد سبق للضحايا أن رفعوا دعوى قضائية ضد الممثل القانوني للشركة المستغلة سميتراك بتاريخ 12 أبريل 2013 ملف رقم 66/2013 أمر رقم : 96 تاريخ صدور الحكم الابتدائي : 17/06/2013 والذي حكم فيها القضاء المستعجل بما يلي ":
"حيث التمس نائب المدعي الأمر بإيقاف أشغال الحفر واستخراج مادة الموزاييك والرخام التي تقوم بها المدعى عليها في العقار المكترى حسب الحدود المشار إليها بالوقائع والأمر بإيقاف تشغيل المحرك الضخم المخصص للحفر الذي تضعه المدعى عليها فوق العقار والكل تحت غرامة تهديدية قدرها 20000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شفع الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المحكوم عليها الصائر.
وحيث إن مهمة قاضي الأمور المستعجلة تقضي فحص القضية المعروضة عليه انطلاقا من ظاهرة الوثائق والمستندات المبين مدى جدية الإجراء الوقتي المطلوب والمتعلق بالمحافظة على أصل الحق موضوع النزاع ودون المساس بأصل الحق ذاته.
حيث إن جواب المدعى عليها بأن موكلته تتوفر على كافة التراخيص القانونية التي تخول لها ممارسة أنشطتها فضلا عن ارتباط المدعى عليها بالمدعي بعقدة كراء للمحل المدعى فيه مما يجعل قاضي الأمور المستعجلة غير مختص للنظر في الدعوى لما في ذلك من مساس بجوهر الدعوى وبتعيين تبعا لذلك التصريح بعدم الاختصاص.
وحيث يتعين تحميل رافع الدعوى المصاريف وتطبيقا للقانون." لهذه الأسباب تصرح المحكمة علنيا ابتدائيا حضوريا بعدم الاختصاص وتحميل رافع الدعوى المصاريف، بهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.إمضاء : قاضي الأمر المستعجل.
جدير بالذكر أن تفاصيل شهادة الزور المذكورة تعود إلى تاريخ 5 يوليوز 2013 عندما تم الإملاء على المدعو الحسين الوطاجي لدى "البرلماني" حسب الوثائق التي نتوفر عليها وهي بمثابة إشهاد مصادق عليه من قبل الأخير حول ما وقع بجبل بورحي سيدي بوعباد جاء فيه : " أنا الموقع أسفله الحسين الوطاجي ، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم : v263462، الساكن ب : بورحي، سيدي بوعباد . أشهد وأصرح على نفسي وأنا في كامل قواي العقلية والبدنية، أن السيد نبيل صبري "البرلماني" قد طلب مني شهادة الزور ضد المتنازع معه حمديوي عمر، فيما يخص المقلع الحجري الكائن بسيدي لامين، حيث أمرني بالسقوط على الأرض حين اقتراب أحد المتنازع معهم ، ووعدني بأن يؤدي لي أجرة اليوم وأنا جالس، وقد أخذني إلى المستشفى الإقليمي بخنيفرة، حين وصولنا وجدنا شهادة طبية منجزة قبل الوصول، حيث لم يرني لا طبيب ولا ممرض، وبعده أخذني عند الدرك، وبدأ يرغمني على أن أقول ما لم أره، وحين رفضت ما يريده المسمى نبيل صبري ومن معه، طردني من العمل بطريقة تعسفية".
التصريح والإشهاد
وفي ذات السياق يتوفر الموقع على تنازل عن دعوى من ذات الشخص العامل جاء فيها " أنا الموقع أسفله : الحسين الوطاجي بن ابراهيم الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم v263462 الساكن ببورحي أيت عبد الله سيدي بوعباد كاف النسور خنيفرة. بمقتضى هذا السند وتحت سائر الضمانات القانونية والفعلية : أشهد على نفسي أنني أتنازل تنازلا تاما لا رجعة فيه بالطوع والرضى وبكل ما تصح به الشهادة قولا وفعلا شرعا وقانونا عن الشكاية التي تقدمت بها لدى وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة ضد السيد : حمديوي عبد الهادي بن محمد الساكن بدوار أيت اعلي سيدي بوعباد والمسجلة بابتدائية خنيفرة وأتنازل عن كل متابعة قضائية بخصوص الشكاية المذكورة أعلاه وبه تم التصريح والإشهاد، وعليه أوقع وأنا في كامل قواي العقلية والصحية. حرر بخنيفرة بتاريخ 1 يوليوز 2013 .
التنازل
وبالنظر إلى ما جاء في الدعوى القضائية المرفوعة " ملف جنحي عادي ضبطي" عدد ( 2012/2102/2013) والتي حدد لها كتاريخ للجلسة 27 يناير 2014 على الساعة التاسعة صباحا والتي يتهم فيها صبري جهاد والوطاجي الحسين المتنازل عن الدعوى والمصرح بأن شهادته كانت تحت الضغط من قبل البرلماني السادة حمديوي عبد الهادي وحمديوي محمد الذي يتوفر هو الآخر على شهادات تبرئه سواء إشهاد السيد الحسين الوطاجي أو إشهادات أخرى نتوفر عليها بالتهم والأفعال التالية : انتزاع عقار من حيازة الغير بواسطة أشخاص متعددين وباستعمال العنف والتهديد والضرب والجرح باستعمال السلاح طبقا للفصل 401 فقرة 2 والفصل 570 فقرة 2 من القانون الجنائي.
نص الاستدعاء
وعليه فهذه القضية الخطيرة التي بطلها شخص ينتمي إلى سلك البرلمان واجب عليه أن يحترم القانون فإذا به يتجاوزه من أجل إلحاق الضرر بمواطنين لا حول لهم ولا قوة ، مستغلا نفوذه وضغوطه من أجل توهيم العدالة أولا بأن النزاع الحاصل تطور إلى ضرب وجرح، وثانيا إلى الضغط على العامل والإملاء عليه بخصوص مشهد التوهيم وثالثا بإعداد محضر لا يتفق معه العامل المضغوط عليه، ورابعا بالحصول على شهادة طبية من المستشفى الإقليمي بخنيفرة دون أن يحضر المعني بالأمر ودون أن يراه الطبيب، وخامسا بالسعي وراء توريط الضحايا بما فيهم العامل في قضية لم يقترفوها لما دفع بعامله الذي استفاق وغفا رغم التهديد والضغط وأصلح زلته إلى تقديم شكاية ودعوى قضائية لدى وكيل الملك بخنيفرة، وسادسا الطرد التعسفي في حق عامله لأنه لم يسايره في ظلمه، وسابعا باستغلال اسم شركة سمتراك بالرغم من كونها لم تعد قائمة نظرا لإفلاسها.
وهذا رابط الوثائق التي توصلنا بها :
https://www.facebook.com/mohammed.bajji.7
/media_set?set=a.646145368758289.1073741849
.100000884942110&type=3&uploaded=8