أخبار إقليم خنيفرة

تساؤل حول نازلة «هجوم» بالمجلس البلدي لمريرت
متتبعون للشأن العام المحلي بمريرت، إقليم خنيفرة، يتساءلون حول مصير شكاية كان قد تقدم بها لوكيل الملك لدى مركزية مريرت مستشار بالجماعة الحضرية، عمر باعزيزي (1124/ ش/ 2012)، وهو يتهم فيها مستشارا بذات الجماعة بالاعتداء عليه عقب انعقاد جلسة استثنائية للمجلس البلدي خلال دجنبر الماضي.
ذلك خلال دخول الاجتماع في مناقشة نقطة تتعلق ب»إقالة أحد نواب الرئيس»، ليتدخل المشتكي معبرا عن رفضه لهذه الإقالة، لكونها، حسب رأيه، مبنية على حزازات وحسابات شخصية، ولم يفته ربط رفضه بالإشارة ل»وجود أعضاء يستحقون الإقالة والمحاسبة لكونهم تورطوا في توقيع شهادات إدارية وتصميمات عقارية، والمتاجرة في محلات تابعة لممتلكات الجماعة، وتحايلوا على القوانين»، الأمر الذي لم يستسغه المستشار المعتدي الذي انقض على المتدخل وانهال عليه سبا وشتما بألفاظ يندى لها الجبين، والسخرية من إعاقته، أمام مرأى ومسمع من باقي المستشارين وممثلي السلطة المحلية الذين حضروا الاجتماع.
اعتداء على راعي غنم بكهف النسور
منذ عام 2010، ما يزال أحد المواطنين (عبدالرحيم سحاد) من سيدي بوعباد بكهف النسور، إقليم خنيفرة، يترقب ما ستقوله العدالة في شأن شكايته التي سبق أن تقدم بها لوكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، يوم 24 غشت من السنة المذكورة (79/ ش ع ظ 2010)، ويستعرض فيها عملية اعتداء تعرض إليه ابنه (جواد سحاد)، يوم 23 غشت 2010، عندما كان يقوم برعي قطيع من الغنم بفدانه المسمى «الخريبة» بمزارع سيدي بوعباد بكهف النسور.
ويقول المشتكي إن ابنه فوجئ بثلاثة أشخاص يهجمون عليه، ويعرضونه للضرب والرفس واللكم، ولشتى ألفاظ السب والشتم، وكادوا يرمون به في أعماق بئر بعين المكان، حسب الشكاية، إلا أنهم اكتفوا بالرمي به على نبات شائك، وقد سلبوا منه هاتفه النقال ومبلغا ماليا، ولاذوا بالفرار، وفور التعرف على هويتهم تقدم والد المعتدى عليه بشكاية في حقهم، والتي ضمنها بأسماء خمسة شهود أطفال عاينوا فعل الاعتداء الذي انعكس سلبا على نفسية الضحبة، وأصابه بحالات صعبة من الهستيريا والتبول اللاإرادي ثم الانقطاع عن الدراسة.
نافذ يتحدى قوانين البناء والتعمير بخنيفرة
ثلاثة مواطنين من سكان حي «الرجا فالله بفارة» بخنيفرة عمموا شكاية لهم على مختلف الجهات والسلطات المعنية، هي عامل الإقليم، باشا المدينة، رئيس المجلس البلدي، قائد المقاطعة الحضرية الرابعة، ثم مدير الوكالة الحضرية، ذلك للمطالبة بفتح تحقيق دقيق ونزيه في موضوع شخص صار حديث الخاص والعام على مستوى الحي، من خلال أفعاله الفوضوية المتمثلة في الترامي على الأزقة والبناء فيها أمام مرأى ومسمع من الجميع لكون اسمه، على ما يبدو، ينتمي لعائلة نافذة إقليميا.
قال المشتكون (محمد كرارمي، سيدي محمد الليموني، ومحمد بن الطالب) أن هذا الشخص قام ببناء منزل بقلب زنقة محاذية للزنقة 7 بالحي المذكور، من الجهة اليسرى، ودون حصوله على أية رخصة أو تصميم، ولا يتوفر أصلا على عقد تمليك، حيث عمد إلى إغلاق الزنقة بكاملها، وقال المشتكيان أن الشخص لم يقف عند هذا الحد بل تجاوزه إلى نحو القيام بإغلاق زنقة ثانية من خلال إقدامه على تشييد أسس مشروع بناية، وكالعادة فقد قام بهذا الفعل أيضا دون ترخيص ولا تصميم وحتى توفره على وثيقة تؤكد ملكيته للموقع.