المغرب بين الموقع الإفريقي و العمق الأمازيغي

في السنوات الأخيرة من حكم الملك محمد السادس،فطن المغرب إلى أهمية التوجه نحو تطوير علاقته بالقارة الإفريقية و تعزيز مكانته الاقتصادية و السياسية و الروحية فيها بعدما ترك فراغا دبلوماسيا ملأته الجزائر و وظفته لصالح مواقفها المعادية للمغرب و وحدته الترابية و تأييد و احتضان جبهة البوليساريو.
في البداية،لابد أن نقر أن التحول في السياسية الخارجية للمغرب قد جاء متأخرا،و مستدركا للتجاهل الرسمي و النخبوي تجاه قضايا افريقيا،و قد أملته التحولات الجيو_السياسية و الاقتصادية و دواعي أمنية و المساعي الدولية لمحاربة ظاهرة الإرهاب،مما يجيز لنا اعتبار هذا التغير مجرد رد فعل.و و لهذا يُجمع أغلب المتتبعين على براغماتيته و الذي فرضته الظرفية التي تعيشها المنطقة و لا يعكس تغييرا جذريا لتصور المغرب لذاته و هويته و عمقه الإفريقي،من منطلق أن الانتماء الجغرافي يفرض نسج العلاقات حسب أولوية الجوار و التقارب،و على أساسه تراهن الدول على التكتل في أقطاب إقليمية تبنى على التعاون و التنسيق في شتى الميادين.
عبر التاريخ،لم يكن المغرب ليعيش بوجدانه خارج أوضاع و أحوال و هموم افريقيا،و ظل دوما مرتبطا بها سياسيا و اقتصاديا و عسكريا،فمجمل الدول الأمازيغية المتعاقبة على شمال افريقيا جعلت من التوجه نحو جنوبها إحدى دعائم سياستها الخارجية و الاقتصادية و العسكرية،و هذا ما تؤكده،قديما،العلاقات التجارية المزدهرة بين المغرب الأقصى و دول الجنوب،و الأطماع العسكرية للمغرب تجاه بعض الدول خاصة في عهد المماليك الأمازيغية.و يؤكده كذلك استصعاب الإمبراطوريات المشرقية إخضاعها للمغرب الأقصى الذي حافظ على استقلالية كيانه السياسي و الهوياتي و انتمائه الأفريقي،دون أن يثنيه ذلك عن ربط علاقاته مع دول خارج القارة الإفريقية.
لكن هذه الوضعية ستتغير مع بداية تمكن الأيديولوجيات العروبية ذات التوجه الشرقاني من الحكم و من ثم تحوير أولويات و الخيارات الإستراتيجية للمغرب و اهتماماته و علاقاته الخارجية.و أصبح المغرب يعيش انفصاما و ازدواجية.فمن جهة يحاول أن لا يثبت قدميه في افريقيا و في نفس الوقت يمد يديه إلى المشرق،لقد بات يعيش تناقضا بين ثنائية انتمائه الحقيقي و اصطناع انتماءا مشرقيا وهميا.و لعل في هذه الوضعية الشاذة ما يفسر تجاهل النخبة الثقافية و الفكرية للأدب الإفريقي و إبداعاته و ثقافة أفريقيا و انتاجاتها في كل الميادين،و نحت السياسة أيضا منحى ذاته في تجاهلها للقضايا الإفريقية و اقتصارها على بعض الأعمال الإنسانية و إرسال فيالق عسكرية لحفظ الأمن في بؤر التوتر،بالإضافة إلى توسعات الفكر الصوفي المسنودة من طرف الطرق و الزوايا. و بتوالي الأحداث التاريخية أثبتت أن تركيز المغرب على علاقته مع الشرق الأوسط على حساب انتمائه الحقيقي،قد أفقده مكانته افريقيا،و في المقابل لم يجني من توجهه الشرقاني مكاسب مهمة للشعب المغربي و لوحدته الوطنية.
و قد حاول المغرب أن يتدارك هذا الخطأ الاستراتيجي دستوريا،رغم أن صيغة التنصيص في دستور 2011 جاءت معلولة و متحفظة بحيث تحيل دلاليا إلى أن الانتماء الإفريقي مجرد رافد إلى جانب روافد أخرى و لا يرقى إلى مستوى الانتماء الفعلي للبلد،مما يوحي معه للقارئ الجاهل للجغرافيا الدولية أن المغرب يعيش في قارة أخرى غير القارة الإفريقية.و ينسجم ذلك مع ما دأبت العقلية العروبية على تكريسه من خلال تجاهلها للهوية الأمازيغية للمغرب و التي يستمدها،و كما ما هو معلوم في أرجاء العالم،من هوية الأرض التي يوجد عليها و من الجغرافيا و حركية التاريخ،أما التنصيص على هويات متنوعة للمغرب فهو يجانب المنطق و العرف الدستوري المتعارف عليه دوليا،باعتبار أن هوية أي دولة لا تتحد بالمكونات الثقافية التي أرقاها المشرع المغربي إلى مستوى الهوية.و لهذا فالمكون العربي الذي جعل منه الدستور الأساس و المحور لا يعدو أن يكون رافدا ثقافيا و حضاريا بالإضافة إلى روافد أخرى،فهوية الدولة شيء و المكونات الثقافية شيء أخر.
إن مقاربة العمق الإفريقي للمغرب ستظل براغماتية و غير استراتيجية ما لم يتم الحسم في الهوية الأمازيغية للدولة،و اعتبار فعليا أن المغرب بلد افريقي قبل كل شيء،متنوع الروافد الثقافية و الحضارية و اللغوية.و بذلك يتم الحسم في الانتماء و من ثم تتغير الأولويات و الخيارات.و هذا لا يعني القطع مع دول و تكتلات أخرى من الشرق أو من الغرب،فمصلحة الدولة أينما وجدت فهي الأولى بها.