أمام مقر المحكمة الابتدائية بخنيفرة نُفدت وقفة احتجاجية تضامنية مع المتابعين في ملف مفبرك يعود لسنة 2012 وتم تحريكه انتقاما من محتجين قصدوا بلدية مريرت للتنديد بقرار تفويت ملك عمومي لجهة معينة باسم جمعية المعطلين منتصف فبراير الماضي . ففي صبيحة اليوم الخميس 6 مارس 2014 موازاة مع عرض (ملف رقم 2161/21025) الخاص بمتابعة 7 أعضاء من الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين ومناضلين من حركة 20 فبراير نفدت الوقفة التضامنية لمناضلين من مريرت وخنيفرة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب والجمعية المغربية لحقوق الانسان و بعض الوجوه البارزة من حركة 20 فبراير. وبخصوص الملف فقد تم تأجيل النظر فيه إلى جلسة 10 أبريل 2014، هكذا رفع الشكل النضالى بعد كلمات صمود ومساندة للإطارات المشاركة وقصيدة تأبينية تخص اغتيال الناشط بحركة 20 فبراير محمد بن عمار في مراكش والذي تزامنت الوقفة الاحتجاجية مع وقت مواراة جثمانه الثرى. وطالبنا بالإدمجات لفقوا لينا الملفات. مفضوحة القضية ولىّ الجلاد ضحية . اعتقالات بالمجان من صنيعة النظام هذا لفقوا لو تهم محاكمات صورية، وشعارات أخرى صدحت بها حناجر المحتجين تفضح استعمال المخزن لذراعه القضائية في كبح المطالب الشرعية لأبناء الشعب. المتابعون في هذا الملف كانوا مشاركين في معركة احتجاجية في 28 فبراير 2012، تزامنا مع عقد دورة لدراسة الحساب الإداري لسنة 2012 الخاص ببلدية مريرت اقليمخنيفرة . كانت مطالب المحتجين آنداك التدقيق في ميزانية المجلس كما طالبوا بحقهم في الشغل والعيش الكريم وعليه جاء اختيار مجلس عدال رفع دعوى قضائية ضد بعض المشاركين وهم: شفيق ديان، محمد زوران، محمد بحمان، مصطفى أوسار، محمد ديدي، زهيد زكرياء ومصطفى الحكماوي. الملف الذي ظل محفوظا في الرفوف تم تحريكه بعد وقفة 13 فبراير 2014، الاحتجاجية لفرع الجمعية الوطنية أمام بلدية مريرت لفضح مجلسها على خلفية تفويته لبقعة أرضية في سياق حملة انتخابية سابقة لآوانها وادعاء تسليمها للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين - فرع مريرت - في الوقت الذي ينفي فيه هذا الأخير تسلمه لأي ريع واتهامه للمجلس بالتواطؤ على تبذير المال العام والكذب الفاضح على المعطلين.
