بعد إدانتها، يوم 8 مارس الجاري، لشقيقة رئيس المجلس البلدي لمريرت، ب 6 أشهر حبسا نافذة و5000 درهم غرامة، وهي مستشارة بنفس الجماعة، نطقت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، بعد زوال يوم الاثنين 12 مارس 2012، في ملف زوجها، فأصدرت في حقه حكما بالسجن لمدة سنتين نافذتين، وهو عضو أيضا بالمجلس البلدي ونائب لرئيس مجموعة الأطلس للجماعات المحلية، كما قضت ذات المحكمة بسنة ونصف سجنا في حق أحد أبنائه، فيما حكمت على ابنه الثاني (يدرس الهندسة) ب 8 أشهر، في حين توزعت باقي الأحكام، بين سنة و8 أشهر، في حق ثلاثة متهمين ضمن ملف القضية، بينهم شاب (م. رشيد) حاول بعضالمراقبين تبرئته من المنسوب إليه، ومطالبة الجهات المعنية بالتحري في ظروف وملابسات اعتقاله، بالقول إنه لم يكن بعين المكان خلال الأحداث إلا لغاية قضاء غرض إداري، ليجد نفسه في «الشبكة» مع «بلطجية» رئيس المجلس البلدي، هذا الأخير الذي لم يتوقف الملاحظون عن تساؤلهم حول معنى بقائه بمنأى عن المساءلة بالرغم من كونه «عود الثقاب» الذي أشعل الفتنة، وقد سبق لمكونات المجتمع المدني بمريرت أن نبهت إلى أن الوضع بالمدينة قد تجاوز قدرة الأمن نتيجة وقوف جهات خفية وراء حماية المتسيبين. ويعود سيناريو القضية، كما سبق ل»الاتحاد الاشتراكي» نشر تفاصيله، إلى أحداث الاحتجاجات الشعبية التي جرت في مواجهة المجلس البلدي، يوم الاثنين 20 فبراير الماضي، إثر رغبة عدد من المواطنين والفعاليات المحلية، ومن الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين وحركة 20 فبراير، حضور أشغال دراسة الحساب الإداريوالبرمجة المالية، في إطار ما ينص عليه القانون ذو الصلة المتعلق بمبدأ العمومية والشفافية، إلا أن قرار المنع من الدخول رفع من حرارة غليان الشارع العام، ومن المعارك المفتوحة ضد ما سمي ب «أخطبوط الفساد وهدر المال العام»، حيث بادر مناضلون من جمعية المعطلين حاملي الشهادات وحركة 20 فبراير بمريرت إلى تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الأربعاء 29 فبراير 2012، انضمت إليها حشود غفيرة من مواطنات ومواطني وشباب مريرت، والعديد من مناضلي الإطارات الديمقراطية التقدمية. الوقفة الاحتجاجية السلمية لم تسلم من ترصدات رئيس المجلس البلدي وبلطجيته وأفراد من عائلته وأنصاره، حيث تم استهدافها من طرف الرئيس، مرفوقا بأفراد من عائلته، بينهم «ابن أخته الذي قيل بأنه كان مسلحا بسكين، وصهره (رجل تعليم)»، قاموا بالتهجم على المشاركين في الوقفة بالحجارة والضرب، وتحسبا لتطورات غير محمودة العواقب، تدخل رجال الامن لاحتواء الأزمة، إلا أن لا أحد كان يتوقع أن ينال رجال الأمن حقهم من تسيبات «البلطجية» أو «الشبيحة» كما جرت تسميتهم، إذ عمدت شقيقة رئيس المجلس البلدي إلى صفع شرطي أمام الملأ، فتم اعتقالها، ما حمل مجموعة من «البلطجية» على تكسير استقرار البلدة في هجومهم على مركز الشرطة بمريرت، وإصابة شرطي بجروح نقل بسببها للمستشفى الإقليمي بخنيفرة لتلقي الإسعافات الضرورية، ولم يمر الفعل دون أن يعيد أذهان المريرتيين إلى تداول حكاية «الصفعة» التي تلقاها رجل شرطة بمكناس على يد رئيس المجلس البلدي لمريرت. وبعد ساعات قليلة من الإفراج عن شقيقة رئيس المجلس البلدي أمام اندهاش الرأي العام، عادت الشرطة لاعتقالها مجددا، صبيحة اليوم الموالي، الخميس 1 مارس الجاري، هي وأفراد من أنصارها وعائلتها، بتهمة التجمهر والاعتداء بالضرب والجرح والعصيان وإهانة موظفين أثناء مزاولة مهامهم والتسلح المهدد للأمن العام، حيث تم نقلهم جميعا إلى السجن المحلي بخنيفرة في أفق تقديمهم بين يدي القضاء، وفي الوقت ذاته عاشت مريرت على إيقاع «عسكرة استثنائية» من خلال انتشار تعزيزات أمنية غير مسبوقة، سيما إثر استدعاء الشرطة لمجموعة من مناضلي جمعية المعطلين وحركة 20 فبراير بمريرت على خلفية اتهامات مزاجية من طرف رئيس المجلس البلدي بالسب والشتم والقذف، وهي اتهامات لم تكن سوى محاولة منه لتشتيت الأنظار، ويتعلق الأمر بخمسة معطلين، محمد زوران، شفيق ديان، محمد بحمان، مصطفى أوسار، ومحمد ديدي، إلى جانب ناشطين بحركة 20 فبراير، زكريا زاهيد ومصطفى حكماوي. المعطلون والفبرايريون لم يتوقفوا عن مطالبتهم من المجلس الجهوي للحسابات بضرورة «التحقيق في تدبير المال العام ونتائج التسيير العشوائي لميزانية البلدية، وفي المصاريف والمداخيل التي تجري بشكل لا يستجيب ومتطلبات وتطلعات ساكنة مريرت»، كما طالبوا ب»إلغاء مشروع الميزانية وجلسة المصادقة على الحساب الإداري المشبوه»، و»تعيين مكلف بالسهر على صرف المالية المحلية وتقديم المتورطين والمفسدين للقضاء»، وموازاة مع ذلك عممت مجموعة من الفعاليات المحلية، التي أطلقت على نفسها «تنسيقية ساكنة مريرت»، بيانا على الرأي العام المحلي والوطني. الوضع بمريرت لا يزال في «عنق الزجاجة»، بما في ذلك أجواء الرياضة، إذ عاشت المدينة على إيقاع إنزال مكثف لفصائل القوات العمومية والأمنية، يوم مباراة كرة القدم التي جمعت شباب مريرت بشباب أطلس خنيفرة (الأحد 11 مارس الجاري)، عقب تخوف المراقبين من مواجهات محتملة بين أنصار الفريقين، ومحاولة انتقام أنصار الفريق المحلي لمريرت مما لحقه من تعنيف بخنيفرة في مباراة الذهاب، حيث انتهت مباراة مريرت بالتعادل السلبي بين الفريقين دون أن تخلو الأمور من مناوشات ارتقت إلى نحو الرشق بالحجارة خارج الملعب، ما حمل الأمن إلى اعتقال بعض المهاجمين الذين أفرج عنهم بعد ساعات قليلة دون تعميق البحث في هوية المتورطين والمحرضين. وكانت مصادر من حركة 20 فبراير بمريرت قد أشارت إلى ما وصفته باستغلال الفريق الرياضي كواجهة انتخابوية، علما بأن الفريق المريرتي يسيره رئيس المجلس البلدي لمريرت.
