استدعاء سبعة نشطاء بمريرت للمثول مجدّداً أمام القضاء بناء على شكاية لرئيس المجلس البلدي

فوجئ 7 شباب من مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين وحركة 20 فبراير بمريرت، إقليم خنيفرة، باستدعاء للمثول أمام القضاء يوم 6 مارس 2014، بتهم وصفها المعنيون بالأمر ب «الملفقة»، بناء على شكاية كان قد رفعها ضدهم رئيس المجلس البلدي (ملف رقم 2161/ 2102)، إثر معركة احتجاجية، تعود إلى عام 2012، شارك فيها المتهمون تزامنا مع عقد دورة لدراسة الحساب الإداري لسنة 2012 ببلدية المدينة، حيث طالب المحتجون ب»التحقيق في مالية هذه البلدية والتشديد على حقهم في الشغل والعيش الكريم»، وفي اتصال ل «الاتحاد الاشتراكي» برئيس فرع الجمعية الوطنية للمعطلين بمريرت أكد موضوع الاستدعاء وأسماء المستدعين الذين هم شفيق ديان، محمد زوران، محمد بحمان، مصطفى أوسار، محمد ديدي، زهيد زكرياء ومصطفى الحكماوي.
وكانت مريرت في ذلك الحين قد عاشت موجة من الاحتجاجات الشعبية والجمعوية في مواجهة المجلس البلدي، إثر رغبة عدد من المواطنين والفعاليات المحلية، ومن الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين وحركة 20 فبراير، حضور أشغال دراسة الحساب الإداري والبرمجة المالية، في إطار ما ينص عليه القانون ذات الصلة بمبدأ العمومية والشفافية، إلا أن قرار المنع من دخول قاعة أشغال الدورة، إضافة إلى إنزال القوات العمومية بمحيط المكان، وضع الأمور على حافة من الاحتقان الذي تم تتويجه بوقفة احتجاجية على ما تم وصفه ب»التجاوزات والخروقات المالية»، وقد اتسعت دائرة الاحتجاج في انضمام حشد كبير من الساكنة والفاعلين الجمعويين.
 وحينها فوجئ عدد من المعطلين، صباح الثلاثاء 28 فبراير 2012، باستدعاء من المفوضية المحلية للشرطة على خلفية شكاية تقدم بها رئيس المجلس البلدي، يتهمهم فيها ب»السب والشتم والقذف»، هؤلاء الذين تمت مرافقتهم إلى مركز الشرطة بمسيرة شعبية انطلقت من وسط المدينة بمجموعة من الشعارات الغاضبة، وأمام الشرطة تم الاستماع للمعنيين بالأمر والإفراج عنهم، ما حمل فرع جمعية المعطلين إلى تنظيم وقفة سلمية، يوم الأربعاء 29 فبراير 2012، انضمت إليها حشود غفيرة من الجماهير الشعبية ومناضلي الإطارات الديمقراطية التقدمية، ولم تسلم هذه الوقفة الاحتجاجية السلمية من ترصدات واستفزازات وتهديدات خلية من «البلاطجة»، الأمر الذي جعل أجواء مريرت تعيش على إيقاع «عسكرة استثنائية» من خلال انتشار تعزيزات أمنية غير مسبوقة.
وكانت «الاتحاد الاشتراكي» قد حصلت على نسخة من بيان لفرع جمعية المعطلين بمريرت، استعرض فيه ظروف الشكل النضالي المنظم بالمجلس البلدي إثر منع مناضليه ومناضلاته، وعموم المواطنين، من حضور جلسة الحساب الإداري والمالي، وطالب حينها بضرورة «إيفاد لجنة لتقصي الحقائق في مالية الجماعة»، وب»إلغاء مشروع الميزانية وجلسة المصادقة على هذا الحساب»، بينما تم تعميم بيان ل»تنسيقية ساكنة مريرت»، استعرض ما قام به المجلس البلدي من «محاولة مغلقة» لتمرير الحساب الإداري في «مناخ من التعتيم والتمويه»، تلاه بيان لحركة 20 فبراير التي جددت مطالبتها من المجلس الجهوي للحسابات ب»التحقيق في تدبير المال العام ونتائج التسيير العشوائي لميزانية البلدية، والتدبير اللاعقلاني للموارد المالية والبشرية، وفي المصاريف والمداخيل التي تجري بشكل لا يستجيب ومتطلبات ساكنة المدينة»، حسب البيان.
وتشاء الصدف أن يتزامن استدعاء المناضلين السبعة للقضاء، مع قيام فرع مريرت للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، بخوض معركة احتجاجية، يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري، أمام بلدية المدينة في سبيل تعرية ما اعتبره المحتجون «محاولة من المجلس البلدي لتغليط الرأي العام المحلي»، والتي قام بها هذا المجلس بعد الحساب الإداري الذي صودق عليه في دورة نونبر الماضي، حيث عمم ما يفيد مصادقته على «تفويت بقعة أرضية لجمعية المعطلين بالمدينة»، والحقيقة، يقول المحتجون، أن المجلس «فوت هذه البقعة لعناصر ليست لها علاقة بالجمعية»، و»لا هدف له من وراء هذه الصفقة المشبوهة سوى خدمة أجندات انتخابية وإخماد غضب حركة المعطلين والتستر على الخروقات»، حسب رأي أوساط من المحتجين.