بعد أن قاطعت جمعيتا المديرين لآخر اجتماع، النائب الإقليمي يتعثر في أول خطوة لإجراء اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية

قاطعت الجمعيتان الوطنيتان لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب ومديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب فرعا خنيفرة يوم الثلاثاء 22 أبريل 2014 اجتماعا دعا إليه النائب الإقليمي للتربية والتكوين في آخر لحظة دون علم مسبق، لتكون هذه الخطوة بمثابة حجرة العثرة التي جعلتهما تقدمان على المقاطعة معتبرتين ذلك ارتجالا وانعداما للإحساس بالمسؤولية من قبل منذوب التعليم.
وحسب بيان للرأي العام الوطني والمحلي توصل به موقع خنيفرة أونلاين فإن الجمعيتين تؤكدان أن الوضعية المزرية التي تعيشها فئة المديرين في إطار العلاقة مع النيابة الاقليمية بخنيفرة والمتمثلة في شخص مسؤولها الأول المتملص من جميع التزاماته مع مكتبي الجمعيتين الممثلتين لهذه الفئة خاصة ما تعلق بالتعويضات الجزافية والامتحانات الاشهادية ،وهزالة المستلزمات المكتبية ، الإطعام المدرسي ، وغيرها من الالتزامات، هي الدافعة نحو مقاطعة التسيير الارتجالي لاجتماعات النيابة معهم.
وأضاف ذات البيان أن التعامل السلبي المستفز والمهين في حق هذه الفئة والذي لم تعرف مثله منذ إحداث هذه النيابة ، وأمام ارتجالية الاجتماعات والتعتيم على مضامينها ، قاطعت أغلبية المديرين الاجتماع الذي دعا إليه السيد النائب الاقليمي يوم 22 أبريل 2014 حول موضوع "اللقاء التقاسمي حول المدرسية المغربية" بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ، فرع خنيفرة .
وعلى إثر المقاطعة ،اجتمع مكتبا الجمعيتين ليعبرا عن تذمر هذه الفئة واستيائها من تدبير السيد النائب الإقليمي للمشاكل المهنية التي بدون حلها لن يستقيم عملها.
ومن جملة ما تم الاتفاق بشأنه قرر المكتبان تنفيذ وقفة احتجاجية لمدة ساعة أمام مقر النيابة يوم الأربعاء 30 أبريل 2014 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، كما أعلنا تضامنهما مع فئة المفتشين ومسيري المصالح المالية والمادية ودعوتهما وكافة الإطارات النقابية الغيورة على المدرسة العمومية إلى التكتل والتنسيق من أجل الدفاع عن ملفاتها المطلبية معتبرين أن أحسن رد على التجاوزات المسجلة قوامه التكتل للتصدي بقوة لها.
وهذا نص البيان أسفله