تحليل إخباري : على هامش اليوم العالمي للمعطل وذكرى استشهاد الحمزاوي 16 ماي

لما يحضر مطلب العيش الكريم بإلحاح وتغيب الحكامة السياسية فلا بد لعظام المعطلين أن تكسر ولا بد لأجسادهم أن تسيل دما ومدادا على صفحات إعلام مأجور يتحالف إلى جانب صمت الديمقراطيين الجدد، هيئات سياسية متحيزة وأمام أنظار ومسمع أشباه حقوقيين متآمرين في حملة ممخزنة لإرجاع العداد إلى زمن الطغيان والاستبداد، فلا بد من تأييد الثورة المضادة واُبتكار رسائل التيئيس ليؤكد الجهاز القمعي أنه قادر على ستر سوءته المكشوفة وهو يتفقد هيبته الضائعة.
رسائل النظام المخزني مهما بلغت لن تختلف كثيرا عن سجون البطالة وسخط وخيبة أمل الآباء والأمهات وحسرتهم على مآل فلذات أكبادهم ، رسائل النظام مجرد سطور من سيرة متعفنة، ومن كل الرسائل لا يسمع المعطل غير التي تبشره بالخبز اُستجابة المنتصر المستعد المباغت الذي ليس لديه ما يخسره أو على الأقل لن يخسر أكثر مما خسر.
لا بد من إهانة وحصار المطالب بالحق في الشغل والتنظيم ، فالملفات جاهزة فإما السجن أو المرستان، فلا بد من اُعتقال المعطلين، و لا بد من محاكمتهم مع الإرهاب والتطرف والتشرميل، لا بد للذين فاتهم سن المباريات أن ينخرطوا في المبادرة الوهمية، لا بد من التصنيف بين المطالب بالشغل في الشمال والجنوب، ولا بد للمعطلين أن يجتازوا المباريات ولا بد أن يرجعوا للمقررات والشواهد السابقة لكي يسعد المخزن بمهزلة مشاركتهم في المباريات المشبوهة والمقزمة، بتبخر عشرات الآلاف من فرص الشغل، في مسرحية جيدة الحبك قد تمكن النظام المخزني مما يبرر به رجعيته وهو ينبطح للدولة العميقة، ولما يرتمي في أحضان صندوق النقد الدولي وبين المحافل الدولية.
مصالح المستبدين غالبا ما تتعارض ومطلب المساواة والعيش بكرامة، يبيعون الوهم عوض اقتسام الثروات، فالحوار الاجتماعي لا يخلق الجديد والإحصاءات الاجتماعية تروم النقصن فلا تحتاج لمكبر لتميز الهوة السحيقة بين هذه الأرقام وهول ما تكابده الشرائح الواسعة من أبناء الوطن الجريح.
ولما كان لا بد من أرقام، فصادمة تلك التي حملتها المذكرة الإخبارية لمندوبية التخطيط حول وضعية سوق الشغل بالمغرب، معدل البطالة بلغ 10,2 بالمائة، إذ أن 180 ألف شخص يلتحقُون سنويا بصف العاطلين والحل يتطلب أنشطة وسياسة بديلة وتحقيق6 بالمائة كنسبة نمو لإحداث 300 ألف منصب شغل سنوي عوض 25و30 ألف منصب شغل.هذه المؤشرات والحجج - ومهما أخفت المديرية واقع الحال- فهي نتاج تبني البرامج غير القابلة للتنفيذ فثروات البلاد البرية والبحرية تسع كل المغاربة لكننا نعيش أزمة حكامة سياسية: فسياستنا الفاشلة أو المتآمر على إفشالها قضت على الطبقة الوسطى التي تفصل بين الغنى الفاحش والفقر المدقع مما يؤجج الصراع الطبقي، أضحت سياستنا لا تحقق نموا اقتصاديا، ولا تخلق تنمية اجتماعية، ولا تخلق توازنات ولا تبشر بنهضة ثقافية، ولا ترفع من شأن السياسة ، ولا تحارب الفاسدين، ولا تجلب سياحا ، ولا تشغل معطلين، صفارة وحكم وحصيلة ثقيلة.
رسالة من الواقع، وبشهادة من أهلها منظمات دولية تسجل تدهور وضعية حقوق الانسان وحرية التعبير وتنذر بالأسوإ في العديد من القطاعات، وضعية اقتصادية مقلقة في ظل تراجع معدل النمو وتفاقم عجز الميزانية، اُرتفاع معدل البطالة وتقليص مناصب الشغل ، تراجع حرية الصحافة والتعبير، عدم إخراج القوانين المكملة للدستور"الممنوح"، الحكومة ترفع الراية البيضاء في وجه الفساد، تغرق البلاد بالديون الخارجية تتجاوز الخط الأحمر المسموح به. ويستمر تأليف سطور الوهم عبر الرحلات المكوكية والمشاريع القطبية والمبادرات الالتفافية، وهلم "تشرميلا" على حد تعبير أولاد الشعب الذين يعشقون الحياة فقط. يا شاعر الحمراء إلى أين المآل """ بلا كرامة تقضي نسوة ورجال.
لجنة الاعلام