سائقو الشاحنات بخنيفرة يحتجون ضد صاحب مقلع محلي يزودهم بمواد البناء بالجملة ويحتكر توزيعها بالتقسيط بفعل خفض الأثمنة

لم يجد سائقو الشاحنات الخاصة بنقل مواد البناء بإقليم خنيفرة من بد لرفع شكواهم إلى المسؤولين غير ركن شاحناتهم بالمحاذاة من العمالة بعد أن استطال بهم الحال وهم يتعرضون يوما بعد يوم لأساليب التنافسية غير الشريفة من طرف إحدى مقالع الجملة التي تنشط في مجال التقسيط أيضا دون قانون منظم حسب تصريحات من استضافتهم خنيفرة أونلاين صباح اليوم الخميس 26 يوليوز 2014. المعنيون أكدوا في تصريحاتهم أنهم يتعرضون للاستهداف المباشر في قوت يومهم وهم يقصدون مقلع تامسكورت البعيد عن المركز بكيلومترات، ففي الوقت الذي يشترون حمولاتهم بأثمنة يكون فيها هامش الربح ضعيفا يتعرضون في الآن نفسه من طرف صاحب ذات المقلع للمنافسة غير الشريفة حيث يستعمل شاحناته الخاصة في بيع مواد البناء التي يزودهم بمثلها بأثمنة منخفضة تجعلهم مجبرين إما على ركن شاحناتهم والتعرض للبطالة وإما لتوزيع المواد دون الحصول على ربح يقيهم مصاريف الحياة اليومية ومصاريف شاحناتهم من وقود ومستلزمات الصيانة.
بالمقابل أكد المعنيون أن سلطات خنيفرة لا تولي لملفهم أدنى اهتمام وقد اتضح ذلك بالفعل صباح اليوم ونحن نقوم بتغطية الوقفة الاحتجاجية حيث لم يستقبل المسؤولون ممثلي القطاع ، كما أن صاحب المقلع حسب ما صرحوا به يستقوي بجهات على مستوى العمالة ومنذوبية وزارة التجهيز ، خاصة وأن الأمر يتعلق بمقلع له ترخيص يجب أن تحترم بنوده أسوة بباقي المقالع الأخرى التي يتعامل معها سائقو الشاحنات.
وطالب المشتكون الذين ربطوا معيشهم بمحاربة الاحتكار الحاصل في هذا المجال بإيفاد لجنة تحقيق من وزارة التجهيز والنقل للتحقيق في ظروف المعاملات وتواصيل التزويد ، علما أن كثيرا من أصحاب الشاحنات لا يتوصلون بتواصيل التزود التي تسهل لهم مأمورية التنقل بحرية خاصة لما يتعلق الأمر بما هو بيئي ، فيتعرضون لغرامات مالية هم في غنى عنها بسبب الظروف التي يتخبطون فيها، مؤكدين على أن القوانين يجب أن تسري على الجميع.
مصادر مطلعة أكدت لخنيفرة أونلاين أنه أثناء الوقفة لوحظ الكاتب العام لعمالة خنيفرة وهو يمتطي سيارته متوجها إلى "الكريان" المذكور ، ولا تعرف لحد الساعة أسباب زيارته له.