تداعيات نظام الحمولة ووقفة احتجاجية بخنيفرة .. شلل بمقالع الفسيفساء، ارتباك وسط الشاحنات

أدى تحديد الحمولة بمدونة السير الجديدة إلى توقف عشرات مقالع الفسيفساء بإقليم خنيفرة عن العمل لمدة أسبوع كامل، ومن المتوقع أن يستمر التوقف إلى حين تحقيق مطلب أرباب المقالع بالرفع من حمولة الشاحنات تفاديا للأضرار التي ألحقها قرار تحديد الكمية المنقولة بتموين السوق وقدرة المستهلكين ومصير المئات من الأيدي العاملة، حسب المحتجين، نظرا لكون تطبيق المدونة في ما يتعلق بكمية الحمولة غير منطقي، مقارنة مع حجم التكاليف والمصاريف ووضعية الأزمة التي أخذت ترخي بظلالها على القطاع الذي كانت حمولة شاحناته في السابق تصل إلى 20 طنا، قبل نزول المدونة بقرار تقليصها بأكثر من ثلاث مرات.
الحمولة التي كان بالإمكان نقلها دفعة واحدة، صار السائقون مجبرين على نقلها على دفعتين أو ثلاث دفعات، علما بأن منتوج المقالع يسوق بالطن كوحدة للقياس، وأن عدد المقالع بمنطقة كهف النسور وحدها يصل إلى أزيد من 30 مقلعا يشغل حوالي 1200 عامل و200 سائق ، بالأحرى الإشارة لعدد الشاحنات القادمة من مختلف أنحاء المملكة لنقل منتوجات المقالع.
أكثر من 60 شاحنة و200 «بيكوب» بقطاع الخضر والفواكه، وأزيد من 60 شاحنة بقطاع الخشب والفحم، وأكثر من 1600 عامل ومستخدم، بجزء محدد من إقليم خنيفرة، حركة اقتصادية أصبحت في مواجهة ما يهددها بالتوقف، حسبما ورد على لسان مجموعة من المعنيين بالأمر، ولم يخف بعضهم ترحيبهم بأهداف المدونة إن كانت ترمي إلى الزجر عن الحوادث والمخالفات والجنح أثناء السير على الطريق، إلا أنهم لا يشاطرون الوزارة في الرأي الذي يصنف الحمولة واحدة من مسببات حوادث السير، إذ يرى مستشار جماعي بخنيفرة ( وهو صاحب مقلع)، في تصريح ل»الاتحاد الاشتراكي»، أن الحمولة تجبر السائق على القيادة بسرعة منخفضة، وأن الشاحنة كلما كانت فارغة تضاعفت سرعتها، كما لم يقبل بالصرامة الممنهجة في التعامل مع حمولة الشاحنات، كما أن مقترح الزيادة في ثمن المنتوج كحل للرفع من هامش الربح يبقى فكرة غير صائبة، حسب المستشار، من حيث أن ذلك سيمس بشكل مباشر بالقدرة الشرائية للمستهلك، وتساءل ذات المستشار حول معنى قيام بعض المسؤولين باختلاق الأزمات في الوقت الذي يجتهد فيه العالم كله من أجل احتواء الأزمة السائدة؟
وعلى هامش لقاء عقده أرباب المقالع بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بخنيفرة، التقت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» برئيس «جمعية أرباب ومستغلي مقالع الفسيفساء بسيدي لامين»، الذي استعرض طبيعة اللقاء وأهدافه المتمثلة أساسا في البحث عن حلول ناجعة لأزمة المقالع على ضوء شروط مدونة السير الجديدة، وكذلك في التعبير عن تخوفات الجميع من انقراض منتوج القطاع بسبب المنافسة القوية التي تشكلها مواد الزليج والخزف المسطح والرخام المستورد. وطالب المجتمعون السلطات والجماعات المحلية بإدماج منتوج المقالع في الصفقات العمومية، ولو بنسبة 30 بالمائة، فيما هيمن المشكل الضريبي والجبائي على مباحثات اللقاء لثقله على كاهل أرباب المقالع رغم العوامل المعروفة التي باتت تهدد القطاع بالإفلاس.
رئيس «جمعية أرباب ومستغلي مقالع الفسيفساء» لم يفته إبراز مستوى الجودة والإنتاج الذي يميز مقالع كهف النسور وسيدي لامين، ورغم ذلك لاتزال هذه المقالع تعمل بأدوات بدائية وقديمة تعود إلى القرن الماضي أو ما قبله، عكس مقالع باقي مناطق البلاد التي تشتغل بآلات عصرية ومتطورة، ومتمكنة من استخراج كل نافع في المنتوج، ولم يفت رئيس الجمعية التركيز على عدد العاملين بمقالع المنطقة ليربط ذلك بالوضعية العامة لهذه المنطقة على مستوى واقع التهميش والفقر والبطالة، وكيف أن غالبية أسرها تعيش على أجور عملها بالمقالع التي تبقى القطاع الاقتصادي الحيوي بالمنطقة، والمساهم بجلاء في صندوق الرسوم المحلية، وفي تحريك قطاعات أخرى مثل الميكانيك والتلحيم والوقود وغيرها.
وكشفت مصادر عليمة أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات بخنيفرة رفعت ملتمسا لعامل إقليم خنيفرة تطلب فيه التدخل لإعطاء تعليماته من أجل إيجاد ما يمكن من الحلول إزاء المشاكل المطروحة في شأن ملف المقالع المذكورة، ومن أجل تشجيع وتطوير وحماية منتوجها، وتسويقه على الصعيد الوطني، كما التمست الغرفة من العامل إعطاء تعليماته لمكاتب الدراسات وللخبراء والمهندسين والتقنيين المعماريين قصد إدماج المنتوج بنسبة معقولة في مختلف المشاريع الكبرى.
وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» أن المندوبية الإقليمية للتشغيل أولت اهتمامها بملف قطاع المقالع، واحتضنت لقاء جمعها بأرباب هذه المقالع، وراسلت الجهات المسؤولة من خلال تقرير ركزت فيه على قرار المقالع بالتوقف عن العمل، والركود الذي عرفه هذا القطاع بسبب المنافسة الشديدة ودخول المدونة حيز التنفيذ من خلال تحديدها من حمولة الشاحنات، الأمر الذي ألحق أضرارا بالغة بالقطاع.
وصلة بالموضوع، صرح ل»الاتحاد الاشتراكي» عدد من المهنيين بقطاعات مختلفة، مثل سوق الخضر، ومواد البناء، والحديد والصلب والآجور والرمال، والمواد الغذائية والأساسية، والدقيق والسمك، والورق والثوب، والمنتوجات الغابوية والفحمية، أنهم يعانون بدورهم من دخول بند المدونة المتعلق بالحمولة حيز التطبيق، ولوحوا بما يفيد أن أي توقف لسائقي الشاحنات عن العمل سيؤثر سلبا على السوق العام، باعتبار أن الكمية المفروضة في الحمولة تعتبر ضعيفة جدا قياسا مع حجم النفقات وأرباح المنقول وسومة النقل التي تم فرض الاحتفاظ بالسعر المعمول به، وفي حال الرفع من سومة النقل أو من ثمن المواد المنقولة والاستهلاكية، لتجنب الأضرار المادية، سيؤثر مباشرة على القدرة الشرائية للمستهلكين، والمثال مما شهده السوق المحلي والأسبوعي من التهاب في أسعار الخضر والفواكه، أضف إلى ذلك مواد البناء التي قفزت بدورها إلى أثمنة مثيرة للقلق، ومن المقرر أن تنظم تنسيقية مناهضة غلاء المعيشة بخنيفرة، يوم 17 أكتوبر 2010، وقفة احتجاجية للتنديد بتدهور القدرة الشرائية وتدني الخدمات العمومية، وبالإجهاز على القوت اليومي للمواطنين.