انعقد المحلس الوطني للجمعية المغربية لأرباب محلات ميدتيل يومه السبت 27/09/2014 بغرفة الصناعة و التجارة بمدينة الدارالبيضاء تحت شعار "إما أن نكون أو لا نكون " وقد أختارت الجمعية من خلال رفعها لهذا الشعار إضفاء نبرة تصعيدية فيما يخص انتزاع الحقوق و المكتسبات التي أجهزت عنها نتائج الحوار المسدود مع شركة ميدتيل, هذه الاخيرة التي لجأت إلى نهج سياسة النأي بالنفس كمقدمة لأجهاض الحوار الاجتماعي وعرقلة كل مبادراته الرامية لإيجاد حل توافقي لوضع حد لنزيف المعاناة التي طالت كل نقط البيع . وبعد استحضاره وتمحيصه لأساليب إدارة ميديتل في تعاملها مع الجمعية المطبوعة بالتسويف والمماطلة وعدم الوفاء بالالتزامات والهروب من المفاوضات وعدم تنفيذ الاتفاقات خاصة البرتوكول الموقع بتاريخ 30/01/2014، جاء في البيان الختامي للمجلس الوطني والذي توصلت مكناس أونلاين بنسخة منه ما يلي: 1) فيما يخص الوضع العام لأرباب محلات ميدتيل ومعاونيهم، يؤكد المجلس العزم والإصرار على الذهاب بعيدا في كل الأشكال النضالية التصعيدية لمواجهة كل الإجراءات و القرارات التي قد تتخذها هذه الادارة بسعيها فرض حلول سوريالية لا يقبلها العقل و لا المنطق. 2) نحتج بقوة على أسلوب إدارة ميدتيل اللا مسؤول الذي أفرغ الحوار الاجتماعي من جوهره، غير مكثرة بالتداعيات الخطيرة لهذا السلوك الأعن ونؤكد على إعادة فتح قنوات حوارية جادة و مسؤولة تفضي إلى اتفاقات و تعاقدات حقيقية. 3) ندين و بشدة الهجمة الشرسة و الممنهجة للمدير العام لميدتيل و منذ توليه لمنصبه على قوت أرباب محلات ميدتيل و معاونيهم اذ نعتبرها مجازفة خطيرة قد تهدد السلم الاجتماعي و تماسكه. 4) نندد بالسياسات التجارية التراجعية بالنظر إلى ما حملته من هجوم على الحقوق والمكتسبات ومحاولة تمرير ما تسميه الإصلاحات المقياسية على حساب أرباب محلات ميدتيل وبذرائع مختلفة. 5) تنظيم وقفة احتجاجية انذارية يوم 28 أكتوبر 2014 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام مقر شركة ميدتيل يشارك فيه كل أعضاء المجلس الوطني والتي تأتي بعد استنفاد كل آليات وأدوات التنبيه و الإنذار لحمل إدارة ميدتيل على التعاطي الايجابي مع قضايا أرباب محلات ميديتل. 6) دعوة كل التنظيمات الحقوقية إلى مؤازرة أرباب محلات ميدتيل في محنتهم التي طال أمدها. (7 مكاتبة كل وسائل الإعلام البصرية، السمعية، المكتوبة و الالكترونية الوطنية لفضح هذا الإخطبوط الذي أصبح يلتهم الأخضر و اليابس. (8 رفع شكايات و عقد لقاءات مع المسؤولين الحكوميين و البرلمانيين للوقوف إلى جانب أرباب محلات ميدتيل من هذا الظرف العصيب و مطالبتهم بخلق فرص شغل حقيقية بعد أن أغلقت ميدتيل كل منافذ الأمل في وجههم. (9 بعث ملتمس إلى جلالة الملك محمد السادس للتدخل للحيلولة دون تشريد عائلات برمتها. (10 تخويل المكتب التنفيذي للجمعية كافة الصلاحيات لتفعيل و أجرأة هذه المواقف النضالية الصلبة. (11 مكاتبة كافة الشركاء في ميدتيل لاطلاعهم بخطورة الخطوات الغير محسوبة التوقعات التي يقوم بها المدير العام و معاونيه. (12 نستنكر و بشدة كل السياسات و التدابير المتخذة من طرف ميدتيل و تحت أي مبرر و التي تهدف إلى مزيد من التفقير التجويع. (13 يؤكد المجتمعون في فعاليات المجلس الوطني عن شجبهم الشديد للقرار الجائر و التعسفي بتخويل إدارة ميدتيل صلاحيات واسعة لشركة مجهولة الهوية لتقييم جودة المحل و دون التدخل لوقف مسلسل التعسفات الفاضح مسجلا بذلك خرقا سافرا لكل الاتفاقات السابقة التي بقيت حبرا على ورق. (14 مواصلة كل الأشكال النضالية لوضع إدارة ميدتيل بين الالتزام والمسؤولية الأخلاقية. (15 تنامي الفكر البراغماتي داخل ميدتيل من خلال بعض أطرها التي تفننت في فرض حصار خانق على نقط البيع مقابل تمتعيها بامتيازات سخية و أجور مرتفعة، رغم فشلها في إدارة المرحلة و التي ستقودها نحو المجهول. (16 نستنكر الضعف و الوهن اللذان أبان عنهما الموزعون في مواجهة ميدتيل ، وندعوهم إلى صون الأمانة و الخروج عن صمتهم بالدفاع عن نقط بيعهم و إعلاء كلمة الحق. فإلى متى هدا الخنوع و الانكسار، ألم يحن الوقت لترفعوا صوتكم و الخروج من جلباب أسيادكم. (17 نعبر عن خيبة أملنا فيما تضمنته الرسالة الجوابية للمدير العام من سفسطة كلامية حيث أن كل الذي قيل تحقق لم يتحقق إلا في مخيلة كاتب الرسالة المجحفة و التي تعد ضحكا على الذقون. (18 نشجب و بشدة السياسة التجارية لمديتيل الهادفة إلى العودة بنا إلى نظام السخرة. (19 ننوه بالحضور المتميز للمشاركين و بالروح النضالية و صمودهم في الدفاع عن حقوقهم و بنجاح مختلف محطات المجلس الوطني و تقديمه درسا علميا في الديمقراطية و الشفافية والالتزام لمن يهمه الأمر.