الوضع الأمني بخنيفرة موضوع لقاء إعلامي مع مسؤولين أمنيين

أسفرت نقط المراقبة التي سطرتها شرطة خنيفرة، على مدى الأشهر الماضية، عن ضبط وإيقاف أزيد من 20 شخصا من المبحوث عنهم بعدد من المدن المغربية، والصادرة في حقهم مذكرات وطنية ومحلية في قضايا تكوين عصابات إجرامية، الإكراه البدني، الاتجار في المشروبات الكحولية ومادتي الكيف وطابا، شيكات بدون رصيد، إهمال أسرة، وتم تسليم المقبوض عليهم للجهات الباحثة عنهم لتطبيق التعليمات والإجراءات بحقهم.
جاء ذلك خلال لقاء تواصلي عقدته بعض المنابر الإعلامية بمسؤول أمني بمركز منطقة أمن خنيفرة، صباح يوم الأربعاء 17 دجنبر 2014، وبدعوة من هذا الأخير في إطار المقاربة الأمنية العاملة على إشراك المجتمع المدني في الانشغالات العامة بالوضع الأمني والتصورات التي تستهدف قضايا المواطن عن قرب، وقد انتهز الإعلاميون الحاضرون فرصة هذا اللقاء للتعبير عن قلق المراسلين الصحفيين إزاء وضعية "الأبواب المغلقة" في وجه الحق في الولوج للمعلومة، حتى ما بعد التنصيص على هذا الحق ضمن الدستور الجديد، خاصة بين مختلف الأجهزة الأمنية ومكونات المجتمع المدني.
ومن بين ما تم الكشف عنه، تمكن مصالح الأمن من إيقاف شخص (ز. ر)، في عقد الثالث، بأحد الأزقة القديمة على مستوى المدينة، متلبسا بحيازة كمية من مادة "الشيرا" و154 حبة من الأقراص المخدرة المسببة للهلوسة (القرقوبي)، وضمنها التي تدخل في علاج بعض الأمراض النفسية، ونوع منها مصنف ضمن أخطر الأقراص والغير المتداولة صيدلانيا بالمغرب، وقد تدفع مستهلكها إلى ارتكاب أعمال إجرامية بشكل لا إرادي.
ومن جهة أخرى، لم يفت المسؤول الأمني تأكيد خبر اعتقال شخص (ح. ج) متهم في قضية تغرير بطفلة، لا يتعدى عمرها 7 سنوات، ومحاولة هتك عرضها بحي تاعبيت الواقع على مشارف المدينة، حيث كان قد تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بسجن مكناس في حالة اعتقال، إلى حين إحالته على محكمة الاستئناف لانطلاق محاكمته.
وفي ذات اللقاء، أشار المسؤول الأمني إلى بعض القضايا الأخرى، ومنها أساساً واقعة فتاة (ن. ك)، تعاني من اضطراب في النطق، وتقطن بحي الفتح، تعرضت للاختطاف من طرف بعض العناصر، واحتجازها على مدى ست ساعات بأحد الزوايا المهجورة، رغم صراخها وتوسلاتها دون اكتراث لأمرها، فتعرضت للاغتصاب المفضي لافتضاض بكارتها، حيث تقدمت، رفقة عائلتها، بشكاية في الموضوع، مصحوبة بشهادة طبية تؤكد تعرضها للاعتداء الجنسي، وبينما تم اعتقال أحد الفاعلين بأحد المقاهي الشعبية، لا يزال البحث جاريا عن باقي المشتبه فيهم الذين تم تحديد هويتهم من خلال مسطرة التحقيق مع المتهم الموقوف، حسب المسؤول الأمني.
اللقاء عرف مكاشفة واسعة حول تدبيرات المجال الأمني في محاربة ظاهرة الإجرام، ولم يخف الإعلاميون الحاضرون تساؤلاتهم حول عدد من القضايا الأمنية التي تشغل حياة بعض الأحياء الهامشية، وما يتم تسجيله من الاختلالات الأمنية، وحجم التحديات والإشكالات، والأفاق الممكنة لتجاوز بعض المعضلات الأمنية، كما تم استعراض مجموعة من الملفات ذات العلاقة بما هو أمني، ومن ذلك شغب الملاعب، انتشار المخدرات، الأمن بالمؤسسات التعليمية، حوادث السير، سرقة السيارات والمنازل، والتدابير الممنهجة في التصدي لمختلف الظواهر التي تهدد سلامة المواطنين، ولم يفت المسؤول الأمني الإشارة إلى بعض "المشاريع الأمنية" التي سيتم تفعيلها في إطار التغلب على التوسع العمراني للمدينة، ومن ذلك إحداث مقاطعة رابعة تم الانتهاء من دراستها، وتوفير أرضية لها قرب القاعة المغطاة.
وارتباطا بالموضوع، تساءل الإعلاميون حول مصير ملف الجثة التي عثر عليها قبل سنة، من دون رأس ولا كفين ولا ملامح، ببركة مائية ب "تاعوين ن موحى أوعمر"، وتحديدا بمنطقة خلاء بين حيي "أمالو إغريبن" و"الكورص" الشعبيين، حيث اكتفى المسؤول الأمني بعدم التعرف على هوية القاتل أو القتلة، ولا تفاصيل الجريمة البشعة، وأن التحريات سارية رغم الغموض الذي يلف الجريمة التي تكون قد حدثت خارج الإقليم وتم التخلص من الجثة بخنيفرة، من حيث لم تتقدم أية جهة أو أسرة ببلاغ عن اختفاء الضحية.
على مستوى آخر، تساءل الحاضرون أيضا عن مصير باقي المتورطين وراء عملية السطو على وكالة القرض الفلاحي، صباح الاثنين 20 يناير الماضي، عندما تم الاستيلاء على أزيد من 230 مليون سنتيم من خزنة فولاذية، وتمكنت الشرطة حينها من فك لغز هذه العملية التي تمت باحترافية عالية، وذلك بوضع يدها على فتيان في ريعان الشباب دون "الرأس المدبر" الذي استعملهم في مخططه، وفي هذا الصدد اكتفى المسؤول الأمني بأن المخطط الرئيسي لا يزال موضوع مذكرة بحث وطنية، وستظل قائمة بصورة مستمرة إلى حين الإيقاع بالمعني بالأمر.
وفي الأخير خلص اللقاء إلى وعد الإعلاميين الحاضرين بفتح الباب في وجه وسائل الإعلام، نظرا لما تلعبه مع باقي الفعاليات المدنية، من دور أساسي كقوة اقتراحية ومرآة للمجتمع المحلي والوطني.