المكتب النقابي لفرع الجماعة الحضرية لخنيفرة التوجه الديمقراطي يسائل المجلس البلدي

بيان
لقد أبى رئيس المجلس البلدي لمدينة خنيفرة إلا أن يواصل هجومه وتسلطه بمختلف أشكاله على مناضلي نقابتنا خاصة بعد تنفيذ الفروع الممثلة لجامعتنا الوطنية بإقليمي خنيفرة – ميدلت للوقفة الاحتجاجية أمام مقر الجماعة يوم الخميس 25 دجنبر 2014 ردا على تعنت الرئيس ومواقفه اللامسؤولة المتمثلة في إغلاقه لباب الحوار الذي يعتبر حقا من الحقوق النقابية من جهة، وممارسته للقهر والقمع لمناضلينا لا لشيء إلا لانتمائهم النقابي.
لكل ذلك يعلن مكتبنا النقابي للرأي العام عامة ما يلي:
1- إدانته لسياسة المحسوبية والزبونية والعشوائية التي اعتمدها رئيس المجلس ولا يزال في تسييره وتدبيره اللامسؤول لشؤون الموظفين خاصة وللشأن المحلي بالجماعة عامة بخرقه السافر للقوانين والأنظمة المعمول بها لا من حيث الاستفادة من الحقوق أو القيام بالواجبات.
2- احتجاجه على المستوى الدنيء والموقف اللاإداري الذي أبان عنه رئيس المجلس الجماعي لخنيفرة باستفساره للمناضلين عن ساعة واحدة مارسوا خلالها حقهم في الاحتجاج المشروع ولم يستطع سيادته استفسار الأشباح الذين يقضون جل أوقات العمل في المقاهي صباح مساء أمام عينيه دون أن تناط بهم أية مهمة ولم يحرك المغلوب على أمره الساكن في شأنهم!...
3- تحيته العالية لممثلي فروع جامعتنا الوطنية ولممثلي القطاعات التابعة للتوجه الديمقراطي ولكل المناضلين الشرفاء الذين لبوا دعوة المكتب المحلي وبفضل تضامنهم عرفت وقفتنا الاحتجاجية نجاحا كبيرا صباح يوم الخميس 25 دجنبر 2014 ندد خلالها الجميع بخروقات رئيس المجلس الجماعي لخنيفرة.
4- عزمه الأكيد على مواصلة النضال بجميع أشكاله المشروعة حتى يتم فتح باب الحوار الجاد والمسؤول لتسوية المطالب المشروعة والعادلة التي تقدمت بها نقابتنا للرئاسة منذ 24 يوليوز 2014 وفي مقدمتها احترام الحريات النقابية
عن المكتب النقابي
إمضاء: الكاتب العام
علي حاميدوش
نسخة موجهة إلى كل من السادة:
- رئيس المجلس البلدي لمدينة خنيفرة.
- عامل إقليم خنيفرة.
- باشا مدينة خنيفرة.
- الخازن الإقليمي لخنيفرة.
قصد الإخبار ولكل غاية مفيدة .
خنيفرة في 29/12/2014
علي حاميدوش
مساعد تقني الدرجة الثالثة
بالجماعة الحضرية لخنيفرة
إلى السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة خنيفرة
تحت إشراف السيد باشا مدينة خنيفرة
الموضوع: موافاتي بالقرار الذي تم بموجبه إيقاف استفادتي من التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة.
المرجع: إرساليتي الموجهة إليكم بتاريخ 12/05/2014 تحت عدد 1972.
إرساليتي الموجهة إليكم بتاريخ 30/05/2014 تحت عدد 2177.
إرساليتي الموجهة إليكم بتاريخ 09/07/2014 تحت عدد 2680.
إرساليتي الموجهة إليكم بتاريخ 21/07/2014 تحت عدد 2686.
إرساليتي الموجهة إليكم بتاريخ 04/12/2014 تحت عدد 4507.
سلام تام بوجود مولانا الإمام.
وبعد، فعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، يشرفني أن أتوجه إلى سيادتكم المحترمة برسالتي هاته التي تعد السادسة من نوعها في هذا الإطار بعد طول انتظاري ولم يصلني منكم أي جواب حول ما جاء في مضمون رسائلي السالفة الذكر بالمرجع أعلاه.
حيث دأبت خلالها كما هو معلوم على مطالبتكم بتسليمي قرار إيقاف استفادتي من التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة الذي تم حرماني منه منذ بداية سنة 2014 بعد توصل المستفيدين بمستحقاتهم عن ثلاثة أشهر الأولى في أوائل شهر ماي 2014 كما تؤكد ذلك رسالتي الأولى المؤرخة في 12 ماي 2014 الموجهة إليكم في هذا الشأن.
وفي هذا السياق أؤكد لسيادتكم المحترمة عن تشبثي وتمسكي القوي بالقانون المتعلق بالتعويض المذكور المتضمن في المادة الثالثة من قرار السيد وزير الداخلية عدد 07-1732 المؤرخ في 18 شتنبر 2007 التي تنص مقتضياتها على أن صرفه يتم بقرار كما أن إيقاف صرفه يتم كذلك بالقرار الذي يعتبر حقا من حقوقي على الإدارة والذي لا يمكنني التنازل عنه أبدا مما يستوجب عليكم تمكيني منه ابتداء من السنة الجارية، علما بأنه لم يسبق لي أن رفضت أو امتنعت عن القيام بواجبي إلى جانب قيامي بمهامي النقابية وانتدابي بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية MGPAP.
سيادة الرئيس المحترم، بدون شك أن الواجب يفرض عليكم أن تحرصوا أشد الحرص على احترام القانون والسهر على تطبيقه أكثر من الموظف، وعلى هذا الأساس ألتمس منكم الأخذ بعين الاهتمام لكل ما جاء في مضمون رسالتي هاته وذلك بموافاتي فورا بالقرار الذي تم بموجبه إيقاف استفادتي من التعويض المذكور قبل انصرام السنة الحالية، أو موافاتي بجواب لتبرير صمتكم في هذا الباب.
في انتظار ذلك تقبلوا سيادة الرئيس عبارات تقديري واحترامي لكم.
والسلام.
إمضاء: علي حاميدوش