الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية - التوجه الديمقراطي بخنيفرة تسائل رئيس المجلس البلدي

الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية - التوجه الديمقراطي
خنيفرة في: 08 يوليوز 2014
إلى السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة خنيفرة
الموضوع: حول هجومكم المتواصل لمحاربة نقابتنا.
تحية طيبة وسلاما؛ وبعد، ارتباطا بالموضوع المشار إليه أعلاه، تتأسف نقابتنا غاية الأسف أن تتوجه برسالتها هاته إلى سيادتكم، لإثارة انتباهكم حول هجومكم المتواصل على نقابتنا المتمثل في قراراتكم الجائرة التي تتجلى فيما يلي:
1 - قامت إدارة الجماعة كما هو معلوم بتنظيم امتحان الكفاءة المهنية في آخر سنة 2013 لفئة المساعدين التقنيين من الدرجة الرابعة المستوفون للشروط المعمول بها قصد ولوج درجة مساعد تقني الدرجة الثالثة. وفي هذا الصدد لم تنجو المباراة من المحسوبية والزبونية والتدخل المكشوف لتحريف النتيجة قصد إقصاء وحرمان المستحق من الفوز بدون حق ولا سند قانوني لا لشيء إلا لانتمائه النقابي.
2 - فيما يتعلق بالتعويض عن ساعات العمل الإضافية، بدون شك أن الغاية من إحداث هذا التعويض تعود أساسا لضمان استمرارية العمل ومواصلته بمختلف مصالح الجماعة لتحقيق المصلحة العامة للمواطنين من جهة، وإنصافا للموظفين المتفانين في عملهم ومواظبتهم على القيام بواجبهم من جهة أخرى. وليس للمتاجرة به عن طريق المحسوبية والزبونية والانتقائية وشراء الذمم لاستقطاب الشغيلة لخدمة مصلحة نقابة معينة.
3 - سيادة الرئيس المحترم يعتبر الشغب من الأفعال التي يعاقب عليها القانون في كل الأماكن فبالأحرى داخل حرم الإدارة التي يجب على الجميع أن يتحلى بالأخلاق الحميدة والسلوك الحسن والاحترام المتبادل. وفي هذا الإطار، توصلت مصالحكم برسالتين الأولى بتاريخ 10 يناير 2014 تحت عدد 95 والثانية بتاريخ 20 يناير 2014 حول الاعتداء الشنيع المتمثل في الهجوم الذي تعرض له الكاتب العام لفرع جامعتنا الوطنية داخل المكتب التابع لمصلحة المرآب بالجماعة يوم الخميس 09 يناير 2014 على الساعة الثالثة والربع بعد الزوال من طرف مجموعة من المستغلين لصفاتهم النقابية ونفوذهم كمسؤولين عن التسيير ببعض المصالح التابعة للجماعة مهددينه بالضرب في حالة عدم خروجه وإخلائه للمكتب المذكور أمام مرأى ومسمع جمهور من المواطنين والموظفين، ومع الأسف الشديد لم تحرك سيادتكم ساكنا في هذا الشأن لفتح تحقيق في النازلة انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقكم لرد الاعتبار للإدارة التي انتهكت حرمتها من جهة، ولاتخاذ الإجراءات التأديبية في حق المعتدي وإنصاف المعتدى عليه من جهة أخرى ليتأكد بالملموس تواطؤكم المكشوف مع المعتدين قصد النيل من نقابتنا.
4 - الإضراب – فالإضراب ليس هدفا ولا غاية في حد ذاته كحق دستوري، لكنه وسيلة من الوسائل المشروعة التي يتم اللجوء إليها عند الضرورة. وفي هذا الإطار، لم يأت قراركم القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين المنتمين لنقابتنا من باب تنفيذكم للقرار الحكومي في هذا الشأن، بقدر ما أنه جاء من باب حرصكم الشديد ونيتكم المبيتة لتمزيق صفوف المنضوين تحت لواء نقابتنا كما تؤكد ذلك الحجج الموجودة بحوزتنا. كما أن الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين الذي يعتبر قرارا جائرا وغير مشروع لا يخيفنا ولا يهمنا كمناضلين ولن يثنينا أبدا عن مواصلة نضالاتنا المشروعة.
5 - بالنسبة للتعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة، توصلت مصالحكم برسالة في شأنه منذ تاريخ 12 ماي 2014 تحت عدد 1972 بعدما توصل المستفيدون بمستحقاتهم عن ثلاثة أشهر الأولى من سنة 2014، تم خلالها تذكيركم بالنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها لا من حيث كيفية أدائه للمستحقين أو كيفية إيقاف صرفه طبقا للمادة الثالثة من قرار السيد وزير الداخلية عدد 07-1732 المؤرخ في 08 نونبر 2007. حيث يتم أداؤه للمعنيين بقرار يتم إصداره من طرف الرئاسة في بداية كل سنة، ويتم إيقافه بمقتضى قرار لرئيس الجماعة. وفي هذا الصدد طلب منكم الأخ علي حاميدوش في رسالته السالفة الذكر موافاته بالقرار الذي تم بموجبه إيقاف استفادته من هذا التعويض منذ فاتح يناير 2014 طبقا للمادة الثالثة السالفة الذكر طال انتظاره من أجل ذلك دون جدوى مما اضطرر معه لمراسلتكم للمرة الثانية بتاريخ 30 مايو 2014 ولم تختلف النتيجة عن سابقتها الشيء الذي يؤكد بالملموس خرقكم السافر للقانون من وجهتين في هذا الباب، إيقاف التعويض من جهة، والامتناع عن الإجابة من جهة أخرى!!! أمام هذا السلوك والتصرفات اللامسؤولة التي تتنافى مع الضوابط والأنظمة الإدارية المعمول بها من أجل تحديث الإدارة والرقي بها إلى مستوى يمكنها من أداء واجبها اتجاه المواطنين عامة والموظفين التابعين لها بصفة خاصة. نسائلكم السيد الرئيس ونساءل العقول المدبرة التي أخضعتكم لاملاءاتها بتنفيذكم لهذه القرارات الجائرة بالجملة دون إيلاكم أي اهتمام للقوانين الجاري بها العمل سواء تعلق الأمر بزجر الموظف عند إخلاله بالتزاماته أو إنصافه عند قيامه بواجبه.
هل يجوز في نظركم تمتيع الموظف المخل بالتزاماته الذي لا يقوم بأي واجب من واجباته داخل الإدارة بأجوره الشهرية بجميع عناصرها، وتكتفي الإدارة بحرمانه فقط من تعويضين هزيلين كالتعويض عن الأشغال الشاقة و04 دراهم عن ساعة من ساعات العمل الإضافية مثلا. لا شك أن هذا يتطلب أكثر من وقفة تأمل وتدبر وإعادة النظر! سيادة الرئيس المحترم، يجب أن تعلم سيادتكم بأن الجماعة بمختلف المصالح التابعة لها ليست ضيعة في ملك أحد سواء أكان رئيسا تسلسليا أو رئيسا مباشرا حتى يتصرف فيها طبقا لأهوائه، بقدر ما أنها مؤسسة كسائر المؤسسات التابعة للدولة وعلى كل من اعتلا مركز القرار داخلها أن يحترم الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل في تسيير وتدبير مواردها المالية والبشرية.
وعلى هذا الأساس فإن نقابتنا تحتفظ لنفسها باتخاذ كل الإجراءات المعمول بها في إطار القوانين والأنظمة الإدارية للرد على مواقفكم اللامسؤولة لرد الاعتبار لإدارة الجماعة وتخليصها من التسيب والعشوائية التي اعتمدتموها في تسييركم لمواردها المالية والبشرية محملينكم كامل المسؤولية التي ستؤول إليها الأوضاع في حالة عدم أخذكم بعين الاعتبار لكل ما جاء في مضمون رسالتنا هاته.
عن المكتب الوطني للجامعة إمضاء: علي حاميدوش .
نسخة موجهة إلى كل من السادة: - عامل إقليم خنيفرة. - رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم خنيفرة. - باشا مدينة خنيفرة. - الأخ الكاتب العام لإقليمي خنيفرة وميدلت. - الإخوة أعضاء المكتب المحلي لنقابات خنيفرة التوجه الديمقراطي. قصد الإخبار والتدخل.