المكتب النقابي لفرع الجماعة الحضرية لخنيفرة التوجه الديمقراطي يعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية

الجامعة الوطنية لعمال وموظفي
الجماعات المحلية
خنيفرة في: 23 دجنبر 2014
بيان
بعد استنفاذها لكل المحاولات، ونهجها كل الطرق والسبل الناجعة المعمول بها في إطار التدبير المحكم للشؤون الإدارية، والحكامة الجيدة داخل الإدارة العمومية والمؤسسات التابعة للدولة التي تعتبر شرطا أساسيا وضروريا لتحقيق العدالة الاجتماعية لمختلف شرائح المواطنين ضمانا للاستقرار والسلم الاجتماعي الذي يجب أن يتفانى من أجله الجميع.
وفي هذا الإطار، دأبت نقابتنا منذ بداية السنة الحالية على توجيه زخم من الرسائل لرئاسة المجلس الجماعي لمدينة خنيفرة ولمصالح السلطات الإقليمية والمحلية بلغ مجموعها أكثر من 16 رسالة مسجلة بتواريخها وأعدادها المضبوطة مطالبة إياها باحترام القوانين والأنظمة الخاصة بالحقوق والواجبات المتعلقة بالموارد البشرية التابعة للجماعة من جهة، كما طالبتها بفتح باب الحوار الجاد والهادف باعتباره الوسيلة المثلى والأداة الفعالة لحل المشاكل وتسويتها لكن دون جدوى.
وعلى هذا الأساس يعلن المكتب النقابي ما يلي:
- إدانته بشدة للموقف الدنيئ واللامسؤول الذي أبان عنه رئيس المجلس البلدي لمدينة خنيفرة المتمثل في اعتماده أسلوب التعنت واللامبالاة في آخر ولايته المشؤومة.
- مطالبته السيد عامل إقليم خنيفرة والسيد باشا مدينة خنيفرة بالتدخل العاجل لإيقاف نزيف الفساد والتسيب المستفحل داخل الجماعة خاصة بمصلحة الأشغال البلدية التي تعاني من التسيير العشوائي والمحسوبية والزبونية نتيجة تواطؤ الرئيس مع مجموعة من الانتهازيين المستغلين لمراكزهم الإدارية وصفاتهم النقابية.
- تشبثه بحقه المشروع المتمثل في مطالبة رئيس الجماعة بضرورة احترام وتطبيق مقتضيات المادة الثالثة من قرار السيد وزير الداخلية المتعلقة بكيفية صرف التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة وكيفية إيقاف صرفه علما بأن مقتضيات المادة المذكورة يسري مفعولها على كل المستفيدين بدون استثناء.
- يحمل رئيس المجلس الجماعي لخنيفرة كامل المسؤولية عن قمعه ومحاربته الشرسة للحريات النقابية المشروعة ضاربا عرض الحائط بالدستور المغربي والمواثيق الدولية الضامنة للحق في ممارستها، وذلك بمصادرته للسبورة النقابية داخل مقر الجماعة وإتلافه للوثائق الملصقة بها.
- مطالبته رئيس المجلس البلدي لمدينة خنيفرة بفتح باب الحوار عاجلا لدراسة المطالب المشروعة المتضمنة في الرسالة الموجهة إليه من طرف المكتبين الإقليمي والوطني لجامعتنا الوطنية منذ تاريخ 24 يوليوز 2014.
- إعلانه عن تنظيم وقفة احتجاجية انذارية يوم الخميس 25 دجنبر 2014 بمقر الجماعة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا لفضح الخروقات التي اقترفها حميد البابور رئيس الجماعة الحضرية لخنيفرة بتسييره السيء واللامسؤول للموارد البشرية وللشأن المحلي بصفة عامة.
- دعوته لكافة ممثلي فروع جامعتنا الوطنية بإقليمي خنيفرة وميدلت وممثلي الجامعات الوطنية المكونة للتوجه الديمقراطي بالاتحاد المغربي للشغل وكل المناضلين الشرفاء لإنجاح هذه المحطة النضالية.
عن المكتب النقابي
إمضاء: الكاتب العام
علي حاميدوش
نسخة موجهة إلى كل من السادة:
- رئيس المجلس البلدي لمدينة خنيفرة.
- عامل إقليم خنيفرة.
- باشا مدينة خنيفرة.
- الخازن الإقليمي بخنيفرة.
قصد الإخبار ولكل غاية مفيدة.