ليلة فشل برلمانية من حزب بنكيران بخريبكة في مغامرتها السياسوية نحو قرى خنيفرة

انتقلت عدوى الحديث عن إحدى برلمانيات «حزب المصباح» إلى جماعة البرج بإقليم خنيفرة، وذلك منذ أن كانت هذه البرلمانية تستعد بمدينة خريبكة للانتقال إلى جماعة البرج بخنيفرة في إطار دعم تحركات حزبها الانتخابوية التي «توجها» الوزير الشوباني بلقاء احتضنته غرفة التجارة والصناعة بخنيفرة مع ما سمي ب «المجتمع المدني» دون توصل الشارع المحلي إلى ملابسات هذا اللقاء، إذ عجزت البرلمانية المذكورة عن استعمال «أنفاق العبور» نحو أهدافها المغلفة هذه المرة بالإحسان والتضامن عندما تمت محاصرتها بنقطة عمالة خريبكة، هي ورئيسة جمعية محسوبة على الجناح الدعوي لحزب المصباح.
برلمانية المدينة الفوسفاطية (ط. ربيعة) حاولت بكل أساليب الضغط في اتجاه إنجاح خطة الوصول بقافلتها نحو دوار آيت يحيى، قبيلة آيت بومزيل، بجماعة البرج التي تابعت تفاصيل الموضوع، ولم يكن متوقعا أن تصر البرلمانية على اقتحام عمالة خريبكة بصورة من التسيب الأعمى، لا لشيء إلا لأنها من حزب رئيس الحكومة كما لو أن المملكة باتت ضيعة مفتوحة خارج القوانين، ولما لم تحقق مبتغاها أصيبت بانهيار عصبي قبل تعميمها ما يفيد أنها تعرضت للتعنيف على يد المخازنية لكسب المؤازرة والتعاطف.
ولم يكن مفاجئا أن ترقى البرلمانية المذكورة بدموعها من الادعاء بتعرضها لكسر في الكتف إلى إصابتها بنزيف مفاجئ، لتستدعي سيارة إسعاف لنقلها للمستشفى بهدف استصدار الشفقة وتوسيع ما يمكن من دائرة التضامن والرفع من بورصتها السياسوية، بل المثير أكثر للاستغراب أنها رفضت مغادرة المستشفى رغم تسليمها «بطاقة الخروج» على أساس أنها بصحة سليمة، حسب مصادر إعلامية متطابقة.
السلطات المحلية بخريبكة، حسب عدد من المواقع، أشهرت في وجه البرلمانية قرارا بمنع الترخيص لقافلتها التضامنية المتوجهة إلى إحدى قرى خنيفرة، لكون هذه القافلة حاملة لطابع سياسي، ولم تحترم المساطر الممنهجة في إطار الإحسان العمومي، وكم كانت مفاجأة الرأي العام كبيرة أمام تعنت البرلمانية التي لم تقبل بقرار المنع، سواء بشكل مباشر أو عبر المفوض القضائي، مقابل الإصرار على فتح الطريق للقافلة، ما أكد للمراقبين أكثر النوايا الانتخابوية السياسوية للسيدة البرلمانية.
وفي الوقت الذي كان فيه عامل خريبكة يحضر اجتماعا جهويا، حسب بعض المواقع الالكترونية، أصرت البرلمانية على ركوب نواياها السياسوية بالدخول في اعتصام داخل عمالة خريبكة، الأمر الذي حمل بعض العناصر الموالية لحزب المصباح إلى زيارتها من باب افتعال ضجة مجانية، رغم محاولات تلطيف الأجواء واحتواء المشكل، وقالوا إن السلطات تركت البرلمانية في معتصمها دون أفرشة أو أغطية أو طعام، ودون السماح لها باستعمال مراحيض العمالة، وكأن جميع المعتصمين من بني الشعب المغربي يحصلون على الفراش والطعام والترحاب أمام عمالات وساحات المملكة، علما أن القرارات المطبقة في حق البرلمانية هي من إنتاج حكومة بنكيران.