تنامي الصيد العشوائي بالمياه المرتبة يؤثر على الثروة السمكية بالأطلس المتوسط

تشهد منطقة الأطلس المتوسط حالات تثير الانتباه تتعلق بالصيد والقنص العشوائيين والرعي الجائر وتدمير غابات الأرز، وسنخصص ملفات وأبحاثا ميدانية لكل هذه المواضيع على موقع خنيفرة أونلاين، أما موضوع هذه المساهمة الأولى فسيتمحور حول ظاهرة الصيد العشوائي بالمياه المرتبة والمياه البرية سنلامس ضمنه عدة جوانب.
إن ما يميز فترات الصيد بالمياه المرتبة هو اعتماد المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر استراتيجية تتوخى من خلالها تأهيل هذا القطاع وتنظيمه وضمان التنمية المستدامة للأنظمة الإيكولوجية وحماية الثروات والموارد الطبيعية ارتكازا على عدة آليات منها : محاربة الصيد العشوائي لأنه يشكل تهديدا حقيقيا لاستنزاف الثروة السمكية بالمياه العذبة و تنظيم وإدماج الصيادين في إطار ملائم لتدبير مجالات الصيد ثم العمل على تشجيع وتأهيل المجالات المخصصة للصيد مع التركيز على تنمية الصيد والقنص السياحيين والرياضيين بالمجالات الغابوية "السياحة والرياضة الإيكولوجيين" .
هي أهداف على الورق إلا أن ما يندى له الجبين هو تسجيل مجموعة من الاختلالات التي يمكن اعتبارها اعتداء على الثروة السمكية خلال الراحة البيولوجية أو خلال الأيام التي لا يسمح فيها بالصيد، ناهيك عن الصيد العشوائي الذي يطال أيضا وبشكل كبير المنطقة التي نتناول بصددها هذا البحث المتواضع الذي جمعنا معطياته خلال عقد من الزمن بحكم ارتباطنا بهذا النشاط.
والضمير الإنساني يعد الدافع الذي على أساسه يجب الدفاع عن الثروات المشتركة للبلاد، ولا يسعنا إلا فضح ممارسات بعض الأشخاص الذين يستغلون هذا الوضع تحت طائلة بعض الجمعيات وخارج الفترة المسموح فيها بالصيد، حيث سجلنا خروقات من مثل الصيد ليلا وفي غير الأيام المسموح بها.
ومن المشاكل المساهمة أيضا في تنامي الظاهرة كون المندوبية السامية للمياه والغابات تعطي الأولوية للمجال الغابوي لحمايته من التهريب والرعي الجائر والحرائق وهي كلها أمور محمودة، لكنها، تتغافل عن هذه الثروة البيولوجية الحيوية، في حين نجد لدى بعض الدول الأوروبية على سبيل المثال قوانين صارمة لحماية المياه العذبة وأحيائها عن طريق زجر وردع المخالفين وإحداث شرطة خاصة بهذا المجال التابع للمياه والغابات، لذا نلتمس من مسؤولي هذا القطاع إيلاء أهمية بالغة لحماية مياهنا العذبة والتي تعد ركنا أساسيا في المنظومة البيئية حتى لا تتعرض للتخريب والتدمير. ووجب التوضيح بخصوص من يقف وراء هؤلاء المخالفين ويوفر لهم الحماية ؟ ومتى سيتم إيقاف نزيف الصيد العشوائي واستنزاف الثروة السمكية بمنطقة أم الربيع خصوصا والأطلس المتوسط عامة؟ ومتى سيتم فتح تحقيق بخصوص الصيادين الفوضويين وبعض الذين يتهافتون على رخص حارس متطوع من أجل المكوث بالمقاهي واستغلالها للصيد بدون ترخيص والصيد العشوائي ضاربين عرض الحائط كل الأعراف والقوانين المهيكلة لهذه الرياضة الراقية؟ ولماذا تتغاضى بعض الجمعيات عن مثل هذه المخالفات التي يعرفها القاصي والداني ومن يتحمل تقييم العمل الذي يقوم به الحراس المتطوعون والذين تختارهم الجمعيات؟ أم أن هذا تحصيل حاصل لممارسة بعضها؟ وما رأي الجمعيات من الناحية المبدئية حينما نقف على مثل هذه الاختلالات التي تعد مسؤولة عنها باعتبارها شريكة في وضع القوانين السنوية المنظمة للصيد الرياضي؟ ومتى تستيقظ ضمائر المسؤولين؟ هي أسئلة حارقة نترك الإجابة عنها لمن يهمهم الأمر، وإلى ملف قادم حول بعض الممارسات العشوائية والمتهورة التي تطال مجالنا البيئي بالأطلس المتوسط، والذي سنخصص له ملفات متتابعة سواء بالنسبة للصيد والقنص العشوائيين أو نهب الثروات الغابوية من سطو ورعي جائر. واستغلال بدون قانون.