خالة الملك "حفصة أمحزون"تجبر المطرودين على إخلاء المكان والسلطات المحلية بخنيفرة تتفرج عوض التحقيق معها.

أفراد من الأسر المطرودة
02-11-2013 05:48
محمد باجي - خنيفرة أون لاين
خالة الملك "حفصة أمحزون"تجبر المطرودين على إخلاء المكان والسلطات المحلية بخنيفرة تتفرج عوض التحقيق معها.
كانت الساعة تشير إلى حوالي الحادثة عشر ليلا من يوم الجمعة 07 فبراير 2013 عندما رن هاتفي ووردتني معلومة من أحد المطرودين من منزل يتداول أنه ل "ورثة الباشا حسن" تفيد أن "حفصة أمحزون" خالة الملك مرابطة أمام المنزل وهي تتوعد السكان المطرودين دون وجه حق وتدفعهم لمغادرة المكان أو أنها ستقدم على إشعال النيران في أثاثهم وحوائجهم، استفسرت مخاطبي عن تواجد السلطات المحلية التابعة للداخلية وللأمن الوطني، فرد أنه يوجد على مقربة منهم عامل الإقليم وباشا المدينة وأعوان السلطة الذين لم يقدروا أن يحركوا أي ساكن، أما عن السلطات الأمنية فذكر ذات المخاطب أنه لا يوجد أي من تلك السلطات، وأنهم قد عمدوا إلى نقل حوائجهم إلى أمام المحكمة الإبتدائية، لكن إصرار "حفصة أمحزون" على إجلائهم بصفة نهائية من عين المكان مساندة في طرحها من قبل السلطات التي لم تتحرك بتاتا ولعبت دور المتفرج، بل إنها طالبتهم بالمغادرة حتى لا يتعرضوا للاعتداء يبين مدى الظلم والتسلط الذي تعرفه خنيفرة من قبل عائلات "إمحزان" وخاصة المدعوة حفصة التي زادت وتمادت في اضطهادها للمستضعفين دون أن يمنعها أحد، فإذا كانت حفصة أمحزون تتقوى بقربها من محيط الملك باعتبارها خالة له فإن حجم الملفات الفاسدة التي تعد بطلة لها تزكي حقيقة واحدة وهي أنه لا بد من وقفها عند حدها من طرف القصر نفسه.
ولكم استغربت أيما استغراب الطريقة التي تم فيها اتهامها من طرف موقع مغمور يدعي متابعته الآنية لأخبار خنيفرة تحت مسمى "خنيفرة بريس" والذي يروج منشوراته أيضا في صفحة فايسبوكية تحت عنوان " أش واقع فخنيفرة" بمحاباة طرف على طرف، وبكون "حفصة أمحزون" حسب ذات الموقع هي من الورثة الشرعيين للمنزل المذكور وهي سليلة بيت "أمحزون سيدي علي"، وأكد ذات الموقع أن من يدعون من الورثة الآخرين وهم أبناء "مولاي احماد أمحزون" أنهم وارثون شرعيون هم في حقيقة الأمر مترامون على هذه الأرض، في حين أن السكان المطرودين تمت الاستعانة بهم من أجل تسهيل الاستيلاء على هذا المنزل، وأضاف ذات الموقع أن من حق "أمحزون حفصة" أن تطردهم وحجته في ذلك أنهم يطالبون السلطات بتقديم بقع أرضية كتعويض عن الطرد؟؟؟، ولكل هؤلاء الذين اتهمونا بالتهم الثقيلة تلك أن يتمعنوا في كلامنا جيدا، وليعلموا أننا دائما صوت للأغلبية وإلى جانب المستضعفين، ودفاعنا عن الأسر المطرودة جاء على أساس الطريقة التي تم بها ترهيبهم وتخويفهم من طرف المدعوة "حفصة أمحزون" دون أن يكون لها حق في موضوع النزاع الذي قدموا بشأنه وللأسف الشديد مغالطات كبيرة تتجلى أولا في عدم إفصاح موقعهم "المصون" عن اسم هذا الصحفي المحترف الذي جادت قريحته بالكتابة، واتهامنا بنسب امتلاك المنزل لأبناء "مولاي احماد" علما أننا وضعنا ذلك بين مزدوجتين كإحالة على عدم تأكيد المعلومة.
وبخصوص موضوع الأحقية والشرعية في تملك المنزل موضوع النزاع فهذا شأن السلطات المعنية التي تتغاضى وتتعامى عن الحقيقة عندما يتعلق الأمر بأي شخص نافذ يحمل لقب "أمحزون"، ولكم أشفقت لحال خنيفرة عندما تدافع السلطة الرابعة المزيفة على من أرهقوا خنيفرة وأوصلوها إلى ما هي عليه الآن، وليكون الرأي العام المحلي والوطني صلب ما يقع فإنه وجب التذكير أن جل المذكورين من "إمحزان" في هذه القضية لا يصح أن تنسب إليهم ملكية هذا المنزل، لماذا؟ لأن ما وقع في خنيفرة بالذات قبل الاستقلال وبعده من استيلاء على الأملاك لا زالت خنيفرة تعاني من ويلاته، ف "الباشا حسن" والمدعو "القائد أولعايدي" والمدعو "القائد أمهروق" وهم من كبار أبناء المقاوم موحا أوحمو الزياني عرفوا أولا بخيانة أبيهم، وثانيا بالاستيلاء على الأراضي ذات الجودة العالية وطردوا أصحابها منها، وقد سبق للقصر في الخمسينيات من القرن الماضي أن أرسل لجنة لتحسم في أمر تلك الأراضي والعقارات من أجل رد الاعتبار لمالكيها الأصليين، فتم الصلح الذي على أساسه تمت تصفية جزء من المشكل، ويقي الجزء الأكبر معلقا دون أن يلتزم كل من ورثة "أولعايدي" و"الباشا حسن" من تنفيذ مضامين تلك الورقة الخاصة بالصلح، وقد أوردنا هذه المعلومات فقط لكي يعلم المتتبع أن ملكية المنزل المتنازع عليه لا تصح لأي الأطراف المتنازعة نظرا لحجم ملف الاستيلاء على العقارات والأراضى المسجل على مستوى نفوذ خنيفرة، والتي أصبح المواطن يسمع عنها أخبارا يوما بعد يوم، آخرها بطبيعة الحال هو الاستيلاء الممنهج على الحديقة العمومية التي تخص حي "أمالو إغريبن"، حيث باعتها إحدى وارثات "القائد أولعايدي" لمستثمر وهي لا تتوفر على ملكية صحيحة، اللهم كونها ربحت دعوى قضائية في إحدى محاكم البلاد الممتلئة فسادا، كما أن الأطراف المتصارعة على ملكية هذه الأرض والمنزل والقصبة المحادية لنهر أم الربيع تظهر أنه وبالفعل هناك التباس كبير عن المالك الشرعي لها وربما ليسوا كلهم ذوي حقوق، كما يعاب على السلطات أيضا إهمالها للقصبة ولمحيطها كونها حسب العديد من الشهادات أملاك تخص الذاكرة الجماعية لخنيفرة ويجب الحفاظ عليها.
إن ما يحز في النفس هو أن تعاين السلطات المحلية كل ما جرى لتلك الأسر المطرودة من تعنيف وظلم وتمريغ للكرامة من قبل "حفصة أمحزون" التي تتقوى بقربها من القصر لإخافة المواطنين، نعم حضر عامل الإقليم وباشا المدينة وجل السلطات المخول لها التدخل إلى عين المكان وسكتت مساندة الظلم والجبروت وحامية المتسلطين في ظل أكبر أكذوبات العصر وهي الدستور الجديد يا سادة، دستور إن جاء بإضافة فهي بالفعل تكريس للتسلط والشطط واللامبالاة والإهمال.