محامي حفصة أمحزون يدلي برده حول حقيقة المنع الذي طال صاحب ألعاب سويرتي من طرف موكلته مؤكدا بوثائق عدم قانونية الترخيص الممنوح له

توصل موقع خنيفرة أون لاين برد من الأستاذ محمد أقبلي محامي السيدة حفصة أمحزون حول مقال منشور بالموقع يخص المنع الذي طال صاحب ألعاب سويرتي متوفر على ترخيص من بلدية خنيفرة من حط رحاله بالأرض السماة "إغرم أزيزا" ، مؤكدا أن حقيقة المنع مبنية على وثائق تثبت ملكية تلك الأرض لورثة الباشا حسن ومن ضمنهم موكلته حفصة أمحزون.
وهذا نص الرد مشفوعا بمجموعة من الوثائق:
خنيفرة في 2 يونيو 2014
إلى السيد المحترم: مدير موقع خنيفرة أون لاين
الموضوع : حق الرد مكفول والملكية حق دستوري لاينتهك
سيدي المحترم:
نشر موقع خنيفرة أون لاين بتاريخ 31/05/2014 خبرا تحت عنوان "سؤال يتردد من يحكم خنيفرة السلطات أم حفصة امحزون على إثر منع صاحب سويرتي حاصل على ترخيص من البلدية من حط رحاله " ، وقد ورد في مطلع المقال المذكور عبارات من قبيل " حفصة أمحزون تعود من جديد إلى ممارسة شططها..." وترخيص قانوني من بلدية خنيفرة بخصوص استغلال المساحة الأرضية المتواجدة بين المحكمة الابتدائية ومحكمة الأسرة قبالة الملعب البلدي..." هذا المنع الذي جعل السلطات تنسحب و تتقزم أمام خالة الملك..."
وإذ ينفي محامي حفصة أمحزون م اورد في الخبر المذكور جملة وتفصيلا ، إذأن العقار المذكور الذي تعمد رئيس المجلس البلدي الترخيص لصاحب السويرتي باحتلاله مقابل مبلغ 50.000،00 درهما هو ملك وحوز وتصرف خالص لحفصة أمحزون وباقي ورثة الباشا حسن حسب الثابت من رسم الملكية رفقته (مرفق 1)والأحكام القضائية التالية ( الحكم عدد 67 المؤرخ في 29/06/1993 ملف رقم 1/88 – القرار الاستئنافي عدد 3417 بتاريخ 10 نونبر 1994 ملف مدني رقم 3279/93/6 – قرار المجلس الأعلى 1766 بتاريخ 14/4/1999 ملف مدني رقم 3389/1/1/1997).
وإذ سبق لحفصة أمحزون خلال سنة 2010 ان استصدرت أمرا قضائيا بإيقاع حجز تحفظي عن العقار المذكور موضوع الملف عدد190/2010 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بخنيفرة،
وحيث أنه بتاريخ 02/04/2013 تقدمت كذلك حفصة أمحزون بمقال رام إلى إجراء قسمة للخروج من الشياع أصالة عن نفسها ونيابة عن معظم الورثة والذي فتح له الملف الشرعي عدد 66/2013 والرائج أمام المحكمة الابتدائية وحسب الثابت من المقالين رفقته( مرفق 2 و مرفق 3).
وجدير بالذكر كذلك أنه سبق لأحد المواقع الإلكترونية أن نشر بتاريخ 01/10/2012 خبرا مفاده أن حفصة أمحزون" قامت ببيع بقعة أرضية تقع بأمالو إغريبن لأحد المنعشين العقاريين والحال أن هذه البقعة ملك جماعي وحديقة عمومية".
وليعلم الرأي العام المحلي على أن حفصة أمحزون لاتملك ولو شبرا بأمالو إغريبن وأن إقحام اسمها في هذا الملف ما هو إلا من أجل التستر على مافيات العقار والفساد التي تنخر جسم خنيفرة النحيل أمام أعين أبنائها المغلوبين على أمرهم ( للمزيد من التوضيح الاطلاع على الملف العقاري تعرض عدد 150/14 والمدرج بجلسة 09/06/2014 : ساكنة أمالو إغريبن ضد من له الحق).
بأي حق إذن يقوم رئيس المجلس البلدي بالاعتداء بالوكالة على ملكية حفصة أمحزون ومن معها والترخيص لشخص أجنبي بالترامي عليها واستغلالها لأغراض تجارية محضة وتحويل الساحة العدلية إلى محل للسويرتي في انتهاك جسيم لحرمة المحكمة وهبتها؟ لماذا لم يتم استغلال ساحة أزلو المخصصة لهذه الأغراَض...
وإذ تعبر حفصة أمحزون عن استيائها من هذه السلوكات غير المهنية واستهدافها بشكل ممنهج من بعض الجهات المسخرة للتستر على مافيات الفساد ولتضليل الرأي العام ولتضيع الحقيقة و معها حقوق الناس.
سؤال يطرح لذوي النوايا الحسنة والرأي العام المحلي : إلى متى تبقى حفصة أمحزون الشجرة التي تخفي غابة الأزر المنهوبة وإلى متى تبقى الموجة التي تنقد السفينة الغارقة ؟
تحت سائر التحفظات
امحمد أقبلي
المرفقات