المجلس الإقليمي بخنيفرة يهدي قبائل زيان أولى الهدايا بمناسبة تسليم السلط، وفاعلون أمازيغيون يستنكرون

بعد عملية تسليم السلط بين عمالة إقليم خنيفرة والمجلس الإقليمي المنتخب، بدأت مصالح المحافظة العقارية بوضع اللمسات الأولى لعقار ثيدار إيزيان ، "ديور الشيوخ " وذلك باستقطاب مصلحة المحافظة العقارية لقياس العقار ووضع التحديدات لعقار في ملك قبائل زيان والذي ترامى عليه المجلس الإقليمي في عهد المنصوري ، ونعت القبائل بقبائل مجهولة، كما أن الدعوة لازالت قائمة لدى المحاكم العليا والنقض والإبرام، غير أن عضو من المجلس الإقليمي أكد أن المحامي أوخلو الذي يترافع إلى جانب القبائل قد تسلم وثيقة بحكم نهائي يمكن المجلس الإقليمي من الحيازة على العقار. وأن المبلغ يوجد حاليا بمصالح صندوق الإيداع والتدبير .
على أي فالعقار محل النزاع بين المجالس الإقليمية المتعاقبة على إقليم خنيفرة وبمباركة من السلطات المحلية في شخص العمال الذين توالوا على خنيفرة ، لازال في ملكية القبائل الثلاثة عشر، وبهذا يكون أغلب المتوجهين إلى صناديق الإقتراع، قد قاموا بانتقاء أشخاص تمكنوا من التموقع بكراسي بالجماعات الترابية من أجل القضاء على الأرصدة اللامادية بخنيفرة ولن يستوعبوا الدرس ماداموا يتوجهون إلى صناديق الإقتراع في ظل دستور لا يستند إلى شرعية ديموقراطية مادامت غالبية الشعب لم تصوت عليه، وبه فإنه يمثل 32% من المغاربة فقط، وحيث أنه لم يخضع لنقاش عمومي مستفيض يمكن الشعب من وضع اقتراحاته التي تعبر عن التوجهات العامة للمواطنين، وحيث أنه دستور لم يأت بجديد فهو كالدساتير السابقة، ولم ينزل بالطريقة الصحيحة ولم ينزل بعد، في ظل حكومة عاجزة عن تحديد التوجهات العامة للشعب حيث كانت أغلب القوى والتنظيمات تطالب بدستور فيديرالي مدني دموقراطي يحفظ الحقوق الفردية والجماعية، وإذا بنا نجد الحزبين التقليديين يتحركان في الساحة في آخر لحظة قبيل وضع الوثيقة الدستورية أمام لجنة المانوني، وبذلك نجحوا في تغليف الدستور، بغلاف ديني ضاربين عرض الحائط الحقوق المدنية، وبهذا فإن المجالس المنتخبة بقوانين تنظيمية للإنتخابات ليست ذات شرعية وليس لها الحق في البث في العديد من الملفات التي تهم المواطنين وأرصدتهم المادية واللامادية .
حكومة الإسلاميين أخلت بواجبها اتجاه المواطنين المغاربة مادامت لم تقم بالتنزيل الصحيح لمبادئ دستور ممنوح للشعب، حيث لم ينبثق من القاعدة، ولم يتم القضاء على الفساد والاستبداد، بل تكرست أغلب الصلاحيات بيد المؤسسة الملكية، وحيث أن القضاء الحالي حكم لصالح مجالس منتخبة لا تمثل الأغلبية وشابتها خروقات وبيع الذمم، فإننا كجمعيات المجتمع المدني وتنسيقية أمازيغية بوسط المغرب تعنى بالحقوق اللغوية والثقافية والهوياتية للشعب الأمازيغي بيلاد أمور نواكوش (المغرب ) وقبائل زيان إذ نندد بهذه الإجراءات اللاقانونية التي لم تشرك ذوي الحقوق في اتخاذ القرارات بل قامت المجالس المنتخبة بنعت قبائل صامدة ومقاومة عبر التاريخ بشهادات الكولونياليين والشهادات الشفاهية للتاريخ الوضعي المحاي ، بقبائل مجهولة . وإذ نهيب بجميع الغيورين على تثبيت دولة الحق والقانون أن يهبوا لمساندة قبائل زيان لإسترجاع عقارهم التاريخي "ثيدار إزيان ".