قرار إعادة تحديد الأملاك الغابوية الصادر عن المندوبية السامية للقطاع يُنزَّل بطريقة مجحفة ويضم أراضي الخواص

بخنيفرة كباقي المناطق الغابوية بالمغرب وبالضبط بالمنطقة المسماة أغبالو إيخوان بالجماعة القروية أكلمام أزيزا قيادة لهري اكلمام، تم تحديد الملك الغابوي الخاص بالمخزن من طرف مصالح المياه والغابات، والتي مست أملاك الفلاحين الصغار بالمنطقة كما مست أراض وأشجار مثمرة، وتم تحويل الكراكير رقم 162/163/164 وضم العديد من الهكتارات إلى الملك الخاص بالدولة، علما أن الفلاحين بالمنطقة توارثوا الأراضي أبا عن جد وأصبح الارتباط وثيقا وجدانيا وروحيا بالأرض، غير أن الدولة عمدت إلى الترامي على أملاك الخواص دون أدنى احترام للمالكين الأصليين.
إن الظهائر الاستعمارية الجائرة التي لم تقم الدولة بتحيينها، وتماطلت لسنين ولم تقم بالتحديد والتحفيظ بعد خروج المعمر، والأكثر من ذلك أوكلت مهمة التحديد لمكاتب الدراسات التي لا تكلف نفسها عناء الوقوف على التحديدات التي رسمتها فرنسا في عهد الحماية. بل وتحد حسب مزاجها.
إن الغاية الأساسية من توضيح العقارات المعنية الخاصة بالدولة وحتى لا يقع نزاع مع أرباب الأملاك المجاورة لها هو حماية الموارد الغابوية، وقد أصدر ظهير 2/يناير 1916 الخاص بهذا الشأن والذي يستوجب مناقشة مصالح المياه والغابات في اعتماد هذا الظهير تحت صياغات مبهمة لأنه فيه غموض، وكثير من عدم احترام حقوق المواطن والتقيد بأبجديات دولة الحق والقانون، واحترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا.