الترامي على الملك العمومي ... عجز الجماعة والسلطات بأجلموس أم غض للطرف

تتعدد المظاهر التي لم تجد طربقها إلى حلول واقعية، ويبدي نشطاء العالم الأزرق سخطهم من خلال إثارة العديد منهم لظاهرة مستفحلة بامتياز بأجلموس، وعبروا عن غضبهم من خلال نشر صور لمحلات تجارية في أبهى تمظهرات استباحتها للملك العمومي، لتكتمل صور المشهد غير السوي العصي على الفهم بهذه البلدة.
على هامش صور تم التقاطها لمقاهي بأجلموس ونشرها على إحدى صفحات الفايسبوك التي تعنى بالشأن المحلي، عبر العديد من النشطاء والمهتمين عن استنكارهم الشديد لما تعرفه المنطقة من استغلال للملك العمومي دون وجه حق، صور لبعض المقاهي التي احتلت كل مساحة الرصيف، تباينت حولها تعاليق المشاركين حيث يرى البعض من رواد العالم الأزرق أن الأمر مرتبط بالزبونية والمحسوبية أو ما بات يعرف بعبارة "باك صاحبي" في إشارة إلى السماح بالترامي على الملك العمومي للبعض ومنع البعض الآخر، وفي هذا الجانب أثار آخرون أن القانون يطبق فقط على فقراء وعزل المنطقة، وعلى ما يبدو فإن المجلس غض الطرف عن هذه الظاهرة التي تسيء إلى جمال المدينة وتسلب حقا من حقوق المواطنة وأصبح لا يهتم إلا بما هو جزئي فقط ويركض وراء الباعة المتجولين باقتراح من إخوان بنكيران حيث منعهم من جنبات الشوارع بذريعة الحفاظ على جمالية المدينة، الشيء الذي اعتبروه استخفافا بمشاعر وحقوق المواطنين البسطاء، ولم ينتبه بمعية السلطة المحلية إلى ممر الراجلين المسلوب.
المشهد الراهن، لا يقتصر فقط على المقاهي بل تنتشر الظاهرة بمختلف أحياء أجلموس بين من يستغل الأزقة وأرصفة الشوارع، وبات الأمر يطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب التي تقف وراء عدم تحرك السلطات المحلية لحماية الملك العمومي من الاستغلال غير المشروع، وما دور المجالس المنتخبة والمجلس الجماعي من كل هذه الفوضى، ويشدد عدد من المهتمين على ضرورة مواجهة ظاهرة الاحتلال والترامي على الملك العمومي بتفعيل مقتضيات المادة 50 من الميثاق الجماعي التي تخوّل لرئيس المجلس الجماعي اتخاذ عدة تدابير من بينها السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير، وكذا صيانة وحماية الملك العمومي والشروط الواجب توفرها للترخيص باستغلاله والمعايير المعتمدة لتحديد المساحة المرخص باستغلالها.