متابعات .. استفحال ظاهرة احتلال والترامي على الملك العمومي ب «اعوينات الحجاج»

تنامت بشكل كبير، ظاهرة احتلال الملك العمومي بالمدن المغربية على حد سواء، وارتكزت بمدينة فاس بشكل لافت للأنظار، وهو الشيء الذي بات يضايق المواطن في طريقه العمومي حيث الممرات وملتقيات الطرق والأرصفة ممنوعة عليه بسبب توسع المقاهي والمطاعم ، وبسبب بعض الأشخاص الذين امتهنوا مراقبة السيارات في الشارع العام أو يعيدون بيع الخضر والفواكه في «كروسات»، وداخل هذه المهنة يتبين أن لوبيا محدودا يتحكم في هذه الظاهرة، حيث أن عددا محدودا من الأشخاص يمتلكون محلات تجارية لكنهم ارتأوا تمويل عشرات الباعة لترويج سلعهم، ومضاعفة دخلهم، وهذه من المظاهر التي جعلت المواطن الفاسي يبحث ويتساءل عن خبايا احتلال الملك العمومي بمدينة فاس.
حي اعوينات الحجاج بمنطقة سايس بفاس، نموذج حي لهذا النوع من الفوضى، ويعتبر من أكثر المناطق نشاطا وحيوية ، كونه من الأحياء الشعبية بالمدينة، مما يجعله قبلة لمعظم السكان، وبالرغم من أنه يتسم برواج تجاري منقطع النظير، فإنه لا يتوفر على مقوّمات المنطقة التجارية النموذجية، إذ أضحت أرصفته تضيق على الراجلين أصحاب الحق الأصلي في استغلالها، وانقلبت وظيفتها من مرفق لخدمة عموم المواطنين إلى فضاء لتصريف مشاريع خاصة دون وجه حق، بعد أن ترامى عليها بعض أرباب المقاهي والمحلات التجارية مضيّقين بذلك الخناق على المواطنين، مما يضطرهم إلى النزول إلى طريق السيارات والاحتكاك بها، ووجدوا أنفسهم مرغمين على مزاحمة السيارات بعد أن منعوا من السير فوق الرصيف.
وفي هذا السياق، أفاد مواطن بحي الهندية الكائن بتراب نفس المقاطعة، في تصريح للجريدة، أن العشوائية في البناء، وسوء التنظيم وضيق الأزقة الداخلية، عوامل أساسية في استفحال الظاهرة، وأمام ذلك يبقى المسؤولون المحليون يلتزمون موقف الصمت دون التحرك للحد منها أو على الأقل إيجاد حل مناسب لتطويق امتدادها، ويسترسل ذات المتحدث متسائلا عن مبررات الجهات المعنية في غض الطرف عن أمر يهم سلامة المواطنين ما دامت مثل هذه الممارسات في استغلال الملك العام لا تستند إلى أي مسوغ قانوني، في حين تقفز على القوانين المنظمة والالتزامات الواردة في التراخيص.
وأدت هذه الاختلالات العمرانية إلى الإساءة عبر خدوش واضحة في معالم الأحياء الشعبية، تزيد من محنها الاجتماعية والأمنية، فيما يهدّد غياب أي معايير للبناء والتعمير، سلامة ساكنة هذه الأحياء، بحيث أصبحت معظم المباني هناك على شكل «قنابل موقوتة» تهدد حياة مئات القاطنين والزوار، جراء ما يهدّدها من انهيارات.
ورغم الأصوات المنددة، فإنّ مصير هذه المخالفات يبقى معلقا، في إشارة إلى توجيه اتهامات إلى السلطات المحلية والمنتخبين ب«غضّ الطرف» عن العشرات من مخالفات البناء ، مما يجعل المنطقة تتصدر قائمة الأحياء التي تعيش انتشارا واسعا للبناء العشوائي وتعتبر من أكبر «النقط السوداء» محليا.
وينتظر المواطنون من المجلس الجماعي مواجهة ظاهرة الاحتلال والترامي على الملك العمومي بتفعيل مقتضيات المادة 50 من الميثاق الجماعي التي تسمح لرئيس المجلس باتخاذ عدة تدابير ، من بينها السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير، واحترام ضوابط تهيئة التراب، ووثائق التعمير، وكذا صيانة وحماية الملك العمومي والشروط الشكلية والموضوعية الواجب توفرها للترخيص باستغلاله والمعايير المعتمدة لتحديد المساحة المرخص باستغلالها.
وقد استفحلت ظاهرة الترامي على الملك العمومي من طرف أصحاب المقاهي والمحلات التجارية والحرفية والباعة المتجولين، الذين استوطنوا الشارع، بشكل كبير على مستوى منطقة سايس، حيث معظم شوارع وأزقة وفضاءات هذا الملك العمومي محتلة دون وجه حق، ف 90 في المائة من مستغليه لا يؤدون أي تعويض للخزينة الجماعية، مقابل أقل من 10 في المائة فقط هم الذين يلتزمون بأداء هذه الواجبات، وهو ما يعني إهدار مداخيل جبائية هامة لفائدة ميزانية الجماعة نتيجة التملص الكلي من أداء الرسوم المترتبة عن هذا الاستغلال أو عدم احترام المساحة المرخص باستغلالها، حيث تساهم هذه المظاهر في إتلاف الملك العمومي من طرق وأرصفة ولوحات وعلامات التشوير....
هي ظاهرة أصبحت مثار سخط جميع المواطنين بدون استثناء، حيث أصبح معها الرصيف محتلا بالكامل من قبل بعض أصحاب المقاهي وأيضا من طرف الباعة المتجولين الذين كانت السلطات المحلية لا تجد بين الفينة والأخرى حرجا في «تشتيتهم «وأحيانا مطاردتهم كما هو واقع الحال في كثير من المدن، غير أن الموجة القوية التي تجتاح معظم شوارع المدينة، أصبحت تطرح أكثر من علامة استفهام وتدفع إلى التساؤل عن دوافع هاته «التمييكة» غير المعهودة ؟
إنها مسؤولية المنتخبين الذين لا يريدون المغامرة بأصوات انتخابية والدخول في غمار صراع قد يكون سببا في فقدان أصوات كتلة انتخابية، إنها مسؤولية السلطات المحلية ، قياد وباشوات وعمال، والذين لم يريدوا بعد إحياء حملات تحرير الرصيف العمومي من المحتلين غير الشرعيين، إنها مسؤولية جمعيات المجتمع المدني التي تعنى بالسلامة الطرقية والتربية على المواطنة والتي ألفت الاشتغال لفترات موسمية... إنها مسؤولية الجميع، لأننا افتقدنا الرصيف لمدة طويلة ونريد استرجاعه في أقرب وقت ممكن.