تطورات جديدة في ملف الأستاذ الإدريسي والمدير السابق لثانوية أبي القاسم الزياني بخنيفرة

عرف ملف الأستاذ الإدريسي الذي أحيل على المجلس التأديبي بعد 31 سنة من خدمة وزارة التربية الوطنية تطورات جديدة بعدما تم رفض الملف التأديبي الذي فبركه المدير السابق لثانوية أبي القاسم الزياني، حيث احتد النقاش حول مسألة تربوية تتعلق بجداول الحصص، وبما أن المدير غير وجهة الخلاف نحو مسائل شخصية تتعلق بإقحام تلميذتين قاصرتين اتهم المدير الأستاذ بالتحرش بهما، وبعد الانتظار الطويل اتجه الأستاذ نحو وزارة التربية الوطنية حيث وجه مراسلة تظلم لإعادة النظر في المجلس التأديبي برمته، وحيث تبين أن المصالح المركزية بالرباط لم تصادق على هذا الملف التأديبي ورفضته، وكذا قرارات المجلس الجهوي ببني ملال شكلا ومضمونا، تم إعطاء تعليمات صارمة للمديرية الإقليمية بخنيفرة قصد تعميق البحث. كما تم وضع شكاية بمركز تتبع وتحليل الشكايات عن طريق وسيط المملكة، لتتبع مسار هذه الشكاية، والتي أحيلت على مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات.
وحيث أن الوثائق المضمنة بالملف التأديبي اعتبرت كرسالة تنبيه غير قانونية في غياب لجنة التقصي بحيث أن المدير الإقليمي للتربية والتكوين بخنيفرة أشرف على هذا الملف بتوقيعه دون أن يكلف نفسه عناء تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، خاصة فيما يخص التلفيق التحرش الجنسي، فقد تم توجيه رسالة إلى وزير التربية الوطنية أحيلت على مديرية الموارد البشرية بالرباط، سعيا وراء رد الاعتبار للأستاذ كمربي.
وحسب ما أدلى به الأستاذ فإن المديرية قامت باستغلال تغيير الجهة نحو بني ملال خنيفرة التي لا زالت لم تبث في العديد من الملفات بحكم أنها حديثة العهد. ولازالت تداعيات الملف قيد التحريات علما بأن الوثائق تدل على أن الملف مفبرك لاسيما بعد الاطلاع على إشهاد وتبرئة الأستاذ من طرف والدي التلميذتين اللتين تم استعمالهما كورقة لقلب وجهة المشكل الحقيقي، كما أن الغاية من وراء فبركة الملف التأديبي من طرف المديرية الإقليمية بخنيفرة كانت عرقلة طلبه في الإحالة على التقاعد النسبي الذي هو من حق الأستاذ بقوة القانون، علما أنه قد استفاذ منه فعلا هذه السنة.