خنيفرة... حرب قذرة بين أعضاء المجلس الإقليمي من أجل الظفر بغنيمة سيارات الدولة والتعويضات عن التمثيلية

محمد فكراوي - عن إنصاف بريس
“مَاشَافُوهُومْشْ وْ هُومَا تَايْشْرِيوْ الطُّومُوبِيلَاتْ، شَافُوهُومْ وْ هُومَا تَايْدَّابْزُو عْلِيهَا” … بهذه العبارة الساخرة علقت مصادر “إنصاف بريس” على الحرب الأهلية التي اندلعت بين أعضاء المجلس الإقليمي لخنيفرة بسبب خلاف بين هؤلاء على اقتسام غنيمة أربع سيارات اقتناها المجلس مؤخرا.
الصفقة التي كلفت المجلس الإقليمي مبلغا إجماليا قدره ثمانين مليون سنتيم عبارة عن 4 سيارات رباعية الدفع من طراز “Dacia Duster” تقرر وضع اثنين منها رهن إشارة كل من النائب الثاني و الثالث للرئيس و ثالثة مخصصة لمدير المصالح بالمجلس، فيما ظل مصير الرابعة معلقا بيد الرئيس الذي حصل على تفويض بتفويتها لمن يشاء، وهو ما أثار غيظ باقي أعضاء مكتب المجلس الذين انتفضوا مطالبين بنصيبهم من قِسْمَة السيارات التي يوزعها الرئيس الذي ما لبث أن وجد نفسه في صلب معركة أخرى بين أعضاء المجلس الذين انخرطوا، بحر الأسبوع الجاري، في حرب مريرة من أجل الظفر بمنصب مندوب المجلس بمجموعة جماعات الأطلس لما يضمنه هذا المنصب لصاحبه من امتيازات مالية و اقتصادية.
الصراع الضاري بين أعضاء المجلس الإقليمي لخنيفرة حول الاستفادة من سيارات الخدمة و الامتيازات الشخصية باتت تداعياته تهدد بانهيار التحالف الذي يسيطر على المجلس و فقدان الرئيس الاستقلالي صالح اوغبال للسيطرة على أغلبيته الرئاسية بعدما انقسمت على نفسها إلى ثلاث تكتلات يسعى كل واحد منها للحصول على امتيازات شخصية أكبر، بشكل تحول معه مقر المجلس، بالطابق الرابع لعمالة خنيفرة، إلى ساحة للدسائس و المؤامرات على حساب مصالح ساكنة الإقليم الذي يسجل أضعف المعدلات على مستوى التنمية البشرية.
هذا و تعود الشرارة الأولى لصراع أعضاء المجلس الإقليمي لخنيفرة حول الامتيازات للحظة التي تم فيه نقض اتفاق قَبْلِي بين مكونات التحالف كان يقضي باقتسام التعويضات عن التمثيلية بالتساوي بين أعضاء الأغلبية بغض النظر عن المهام و المسؤوليات بالمجلس، و هو الاتفاق الذي سرعان ما نقضه نواب الرئيس و رؤساء اللجن الدائمة، رافضين بذلك اقتسام قيمة التعويضات مع باقي زملائهم بالتحالف الذين احتجوا لدى رئيس المجلس على ما اعتبروه حرمانا و حيفا في حقهم، خاصة بعدما بلغ إلى علمهم حجم الزيادات الدسمة في التعويضات عن التمثيلية التي حملتها معها القوانين التنظيمية ذات الصلة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات و التي حددت تعويضات رئيس المجلس الإقليمي في مبلغ 14 ألف درهم ، و 7 آلاف درهم لكل واحد من نواب الرئيس، بالإضافة إلى 3400 درهم بالنسبة لكاتب المجلس مقابل1700 درهم لنائبه، بينما تصل تعويضات رؤساء اللجن الدائمة إلى 4 آلاف درهم لكل واحد منهم مقابل 3400 درهم لنوابهم، تنضاف كلها إلى تعويضات إضافية عن التنقل داخل الوطن.