علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن محكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس، ستنظر، اليوم الثلاثاء فاتح نونبر 2016، في القضية التي يتابع فيها، صالح أوغبال، الرئيس السابق لجماعة أم الربيع، والرئيس الحالي للمجلس الإقليمي لخنيفرة والفائز بالرتبة الثالثة في انتخابات تشريعية السابع من أكتوبر، والذي يواجه عدة طعون من بعض الأحزاب بعد إثارة فوزه اختلافا واسعا. وكانت ذات المحكمة قد قررت خلال جلسة 20 شتنبر المنصرم استدعاء المعني بالأمر لجلسة الفاتح من نونبر، عن طريق الشرطة القضائية بمريرت، وذلك بتهم تتعلق ب «اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق رسمية والمشاركة في صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة»، حيث سبق أن صدر في حقه سنة 2009 قرار من وزارة الداخلية بمرسوم رقم 11/9/ 2 يقضي بعزله من رئاسة الجماعة القروية أم الربيع بناء على خلاصات تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية التي وقفت على اختلالات ومخالفات مالية خطيرة، بحسب مصادرنا. ويتابع صالح أوغبال، على حد مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، بالمخالفات المتمثلة أساسا في «إبرام صفقات وهمية تهم فتح وتهيئة مسالك طرقية، وصرف سندات طلب دون تنفيذ العمليات المضمنة إياها على أرض الواقع، وعدم تطبيق الجزاءات المقررة في كناش التحملات عن التأخير في إنجاز الصفقات ضد المقاولين المتعاقدين مع الجماعة، والتهاون في استخلاص بعض الواجبات المستحقة على مستغلي المقالع وسيارات الأجرة، مما حرم الجماعة من مداخيل مهمة»، وغيرها من الخروقات التي كانت سببا في عزل المعني بالأمر. وكان أحد المستشارين والفاعلين السياسيين بالمنطقة قد تقدم، في 16 ماي 2011، بشكاية للوكيل العام لدى استئنافية مكناس التي أحالتها على شعبة الجرائم المالية باستئنافية فاس، وبعد مسطرة البحث التي أجرتها الضابطة القضائية، تم تقديم عدد من المتهمين (الرئيس و10 مقاولين وتقني بالجماعة) أمام الوكيل العام الذي أحالهم جميعا على قاضي التحقيق بنفس المحكمة التي قررت متابعتهم في حالة سراح بكفالة (ما بين 74000 درهم 5000 درهم)، وذلك بتهم «اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق رسمية والمشاركة في صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة»، مع الإبقاء على استدعاء المستشار المشتكي كمطالب بالحق المدني وشاهد، ويؤكد دائما أنه مواطن من حماة المال العام.
