تأسيس شبكة جمعوية بخنيفرة تضم 30 جمعية محلية في أفق الجهوية المتقدمة

توج لقاء جمع 30 جمعية محلية تنشط على مستوى إقليم خنيفرة، بتأسيس شبكة جمعوية صادقت على قانونها الأساسي وإقرار هياكلها التي تضم الجمع العام كأعلى هيئة تقريرية، والمجلس الإداري كهيئة تمثل فيها جميع الجمعيات المنخرطة بالشبكة، إضافة إلى المكتب التنفيذي كهيئة تنفيذية لمخططات وبرامج الشبكة.
واستنادا إلى أرضية التأسيس، التي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، تأتي فكرة التشبيك بين الجمعيات المحلية على أسس مشتركة غايتها تطوير العمل الجمعوي بإقليم خنيفرة من باب تجاوز واقع تشتت الجهود واستنزاف الطاقات البشرية الجمعوية بفعل غياب إطار جمعوي جامع لكل الطاقات والإمكانيات البشرية والمادية يمكنه الاستفادة من الآفاق التي يفتحها مشروع الجهوية الموسعة، ويراهن القانون الأساسي لشبكة الجمعيات على تدعيم القدرات الذاتية وتطوير المهارات للجمعيات المنخرطة عبر تحقيق الأهداف المتوخاة من مبادرة التشبيك على مستوى التكوين والتأهيل، وإنجاز دراسات المشاريع وتفعيلها، وإبرام اتفاقيات الشراكة التنموية، ثم اعتماد مقاربات النوع الاجتماعي، والاهتمام بالموروث الثقافي، والعمل على إعداد البرامج التنموية والتضامنية والاجتماعية والإنسانية.
ووفق ورقة في الموضوع، تأتي فكرة التشبيك، «في سياق الدينامكية التي يعيشها المغرب على مستوى انخراطه في صيرورة الإصلاحات التي سترهن مستقبله، خصوصا ما يهم الإصلاح الدستوري، وضمنه إقرار دعائم مشروع الجهوية الموسعة التي سيتعين في إطاره على أن تلعب الجهات دورا أساسيا في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، ما سيطرح على النخب المحلية، تضيف أرضية الشبكة الجمعوية، «مسؤوليات جسيمة في بلورة الرؤى والتصورات الخاصة بتنمية المجال الذي تنتمي إليه هذه النخب المنتظر منها تسويقه وفق منطق المنافسة الذي سيحكم عمل النخب التمثيلية للأقاليم المشكلة للجهات وضمنها جهة بني ملال ? خنيفرة»، واستعدادا للتحديات التي ستفرضها التجربة الجديدة للجهوية الموسعة بالمغرب، ولتقوية القدرات التفاوضية للفاعل السياسي الممثل لإقليم خنيفرة داخل الجهة، فإن الوظيفة المستقبلية للنسيج الجمعوي، تؤكد الأرضية، تكمن في تكريس وجوده كشريك حقيقي وكقوة مدنية داعمة وضاغطة من أجل المساهمة في بلورة سياسات التنمية المحلية والجهوية.
وبناء على الأرضية المشتركة بين الجمعيات، بادرت جمعية متصرفي وزارة الداخلية بإقليمي خنيفرة وميدلت، بشراكة مع جمعية Ensemble, Ici et Ailleurs وبتعاون مع وكالة التنمية الاجتماعية- تنسيقية مكناس، إلى تأطير لقاء اليوم التواصلي، صباح يوم الأحد 22 ماي 2001، بقاعة الاجتماعات بمقر بلدية خنيفرة، تناول فيه المشاركون ثلاثة مواضيع، هي «أهمية تشبيك العمل الجمعوي على ضوء المقاربات التنموية الجديدة والمتغيرات القانونية والمؤسساتية الوطنية»، «إستراتيجية عمل وكالة التنمية الاجتماعية ودورها في التنمية المحلية من خلال برنامج دعم قدرات الجمعيات»، ثم»آفاق التنمية المحلية على ضوء مشروع الجهوية الموسعة في المغرب»، وعلى هامشها تم تأسيس الشبكة الجمعوية.
ذ. محمد سميلا (رئيس جمعية متصرفي وزارة الداخلية بإقليمي خنيفرة وميدلت)، انطلق في مداخلته من التساؤل حول ظروف تأخر عملية التجميع والتشبيك بين الجمعيات التي قال ببلوغ عدد إلى نحو 1470 جمعية على الصعيد الإقليمي، وما هي نقاط الضعف؟ والإكراهات والمعيقات؟ وتطلعات المجتمع المدني لمقاربة تشاركية تراهن على مخطط اقتصادي رياضي اجتماعي ثقافي؟ ولم يفته التعبير عن أسفه إزاء افتقار عمالة الإقليم والمجلس الإقليمي لموقع الكتروني في عصر يتسارع بوتيرة التواصل المعلوماتي، قبل استخدام المتدخل للشاشة الضوئية في استعراض المرجعيات الأساسية للتخطيط الاستراتيجي، والمخطط الجماعي للتنمية، وتقرير المجلس الأعلى للحسابات، والتحديات المطروحة على الجماعات في ما يتعلق بالتدبير الاستراتيجي، ثم تشخيص الواقع العام ودور التشبيك، إضافة إلى أسس الحكامة المحلية الجديدة وكيف يمكن للجمعيات فرض وجودها في تأطير المواطنين إلى جانب النقابات والأحزاب والجماعات، داعيا إلى تكاثف الجهود من أجل خلق مجتمع مدني مؤطر بالنظر لواقع غالبية الجماعات التي تعاني من عدم الإلمام بالمفهوم الحقيقي للتخطيط والتدبير. أما ذ محمد الشرقاوي (دكتور في العلوم السياسية بالمعهد الوطني للإحصائيات التطبيقية بالرباط)، فركز على أهمية المجتمع المدني وطبيعة عمله ودوره في منظومة الشأن العام، وانطلاقا من سؤال: «مَن يكمل مَن بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي؟ وأيهما في حاجة إلى الثاني؟»، وقف المتدخل بالتحليل والتركيز عند موضوع الحكامة في بعدها الديمقراطي والمجالي، ودور الجمعيات في الوساطة بينها وبين سياسة القرب والإستراتيجية التدبيرية، وقال إن أزيد من 40 ألف جمعية بالمغرب يحتم علينا ضرورة فهم الدور المنوط بها وبأهمية تشبيكها والتواصل بينها، قبل انتقال المتدخل للحديث عن موقع المجتمع المدني في سياسة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجهوية الموسعة.
ومن جهته ركز ذ محمد بلغزواني (مكلف بالمشاريع بوكالة التنمية الاجتماعية) على الشق المتعلق بالرفع من قدرات الجمعيات المحلية، ثم أنشطة وإنجازات وكالة التنمية الاجتماعية، والمقاربة التشاركية والبيئية، والإستراتيجية الجديدة للوكالة ما بين 2008 و2010، ثم مابين 2011 و2013، وتدخلاتها في البنى التحتية والمجالية وفك العزلة، ودعم التنمية البشرية والتكوين وتقوية القدرات والأنشطة المدرة للدخل، ودعم الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتقوية الكفاءة السياسية للنساء الجماعيات، وبلورة منهجيات سليمة للتواصل بين الفاعلين وتقديم الدعم الاستراتيجي للجمعيات.
وبعد نقاش طويل ومسؤول، انتقل اللقاء التواصلي لانتخاب الشبكية الجمعوية، حيث جاءت تشكيلتها على النحو الآتي: محمد سميلا (الرئيس)، محمد جمال مالكي (نائبه الأول) زهور الحياني (نائبه الثاني)، محمد بودوير (الكاتب) محمد شادي (نائبه)، قاسم السهلي (الأمين) عبدالعزيز أحنو (نائبه)، حميد أوزينة، حميد خلفي، حميد الكراب، أحمد حمداوي (المستشارون).