محكمة مكناس توصل فسادها وتبرئ المتهم الأول في قضية سرقة حواسيب نيابة خنيفرة .

من وقفة سابقة لحركة 20 فبراير تنديدا بالسرقة المذكورة
11-27-2012 04:09
محمد باجي - إدارة خنيفرة أون لاين
محكمة مكناس توصل فسادها وتبرئ المتهم الأول في قضية سرقة حواسيب نيابة خنيفرة .
في قرار كان منتظرا من محكمة الإستئناف بمكناس المعروفة بقضايا فساد كثيرة تمت تبرئة المتهم الأول في ملف سرقة 17 حاسوبا من نيابة إقليم خنيفرة ، فيما تمت إدانة الحارس الليلي - الذي تقول مصادرنا أنه كان فقط يوصل " السخرة " حتى بيت المسؤول الرئيسي عن السرقة دون علم بمحتويتها - بثلاث سنوات سجنا نافذة ، أما المتهم الثالث الذي كان قيد الاعتقال فقد أطلق سراحه هو الآخر .
قرار الإثنين الأسود 26 نونبر 2012 إن دل على شيء فإنما يدل على الاستهتار المكشوف بالعدل في هذه البلاد ، وأخص بالذكر المحكمة " الموقرة " بمكناس التي يعرف البادي والقاصي أرقامها القياسية في الفساد دون أن تتحرك لوزارة العدل خلية ، فكان من بديهيات البديهيات أن يعرف المظلوم بضياع حقه مباشرة بعد إعلان إبتدائية خنيفرة لقرار عدم الاختصاص .
ملف السرقة المذكورة يعود إلى شهر يناير من سنة 2012 ، حيث تم اعتقال المتهمين ومن ضمنهم الموظف المسؤول الذي يعمل بالنيابة رفقة الحارس الليلي ، وكذلك متهم ثالث من خارج النيابة كان قد اشترى الأجهزة موضوع السرقة ، لكن مفاجأة الرأي العام كانت بعد إطلاق سراح الموظف المسؤول الذي يدعى " الحاج " ومتابعته في حالة سراح ، حيث شكل هذا القرار بداية فارقة في الملف الذي كانت تعرف تخريجاته منذ إعلانه ، فتم الإجهاز على مؤسسات الدولة التي تتعرض للسرقة ، ضف إلى ذلك التساهل مع متهم بخيانة الأمانة والتقصير في المسؤولية ، ناهيك عن التغاضي المفضوح عن كبريات الملفات التي كان النائب الإقليمي السابق متورطا فيه دون تحرك ضده أية مسطرة ، دون أن ننسى بطبيعة الحال الظلم الذي لحق أكباش الفداء ومنهم الحارس الليلي الذي حوكم بثلاث سنوات .