إذا قلنا إن حركة 20 فبراير، هي حركة الشعب المغربي، كباقي الحركات في البلدان العربية، باعتبارها حركات الشعوب، فإن هذه الحركة هي حركة جماهيرية بالضرورة. ومن طبيعة الجماهير الشعبية المغربية، أنها حذرة جدا مما هو حزبي، أو نقابي، أو حقوقي. وهذا الحذر، مبعثه حرص المغاربة على الابتعاد عن الأحزاب، وعن كل التنظيمات الجماهيرية، إلا القليل جدا، للاعتبارات الآتية: الاعتبار الأول: أن معظم الأحزاب المغربية، أحزاب إدارية فاسدة، أو أحزاب تاريخية، اختارت أن تصير فاسدة. والاعتبار الثاني: أن ممارسة الأحزاب الفاسدة، جعلت قاعدة العمل السياسي قائمة على الفساد. والاعتبار الثالث: أن المنتمين إلى مختلف الأحزاب، يقولون شيئا، ويمارسون شيئا آخر. والجماهير تنتبه إلى الممارسة، أكثر مما تنتبه إلى النظرية. والاعتبار الرابع: أن المجالس المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، التي تصل إليها الأحزاب، لا تقرر لصالح الشعب، بقدر ما تقرر لصالح الطبقة الحاكمة. والاعتبار الخامس: أن منتخبي الأحزاب، غالبا ما يتحولون إلى جزء لا يتجزأ من الطبقة الحاكمة، وأن تواجدهم في المؤسسات، يعتبر وسيلة لنهب ثروات الشعب المغربي، وبطرق حربائية، بما فيها التحايل على القانون، مما يجعل الجماهير الشعبية تتموقف منهم. والاعتبار السادس: أن مرشحي الأحزاب السياسية الفاسدة، لم يعودوا يراهنون لا على الحزب، ولا على المنتمين إليه، ولا على الإشعاع الحزبي، ولا على المتعاطفين معه، بقدر ما يراهنون على شراء ضمائر الناخبين، الذين لا يعرفون لا الحزب، ولا مبادئه، ولا برامجه، بقدر ما يعرفون المرشح الذي يدفع أكث،ر مهما كان حزبه. والاعتبار السابع: أن العضو الذي يفوز في الانتخابات، بطرق لا علاقة لها بالنزاهة، والذي قد ينتمي إلى هذا الحزب، أو ذاك، لا يتذكر دائرته الانتخابية، إلا إذا فكر في الترشيح في الانتخابات من جديد. والاعتبار الثامن: أن الفائزين في الانتخابات، التي لا تكون إلا مزورة، لا يفكرون أبدا في الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تعاني منها الجماهير الشعبية الكادحة بالخصوص، بقدر ما يساهمون، من خلال تواجدهم في المؤسسات المنتخبة، في تعميق تأزيم تلك الأوضاع، حتى تزداد استفادتهم من التواجد في المؤسسات المنتخبة. وهذه الاعتبارات، وغيرها، مما يمكن التفكير فيه، هي التي تجعل الجماهير تحجم، في غالبيتها الساحقة، عن عدم التفكير في الالتحاق بالأحزاب السياسية الفاسدة، التي ألحقت أضرارا كبيرة بالأحزاب المناضلة، والمحاربة لكل أشكال الفساد، والتي لم تتورط أبدا في ممارسته، لا في الانتخابات، ولا في المؤسسات المنتخبة. وهذه الأحزاب المناضلة، والنظيفة، هي التي تدعم ماديا، ومعنويا، حركة 20 فبراير، بالإضافة إلى الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعديد من الجمعيات، والنقابات الأخرى، التي لم تقل نعم للدستور، وأعلنت في بياناتها، وفي الميدان، عن مقاطعتها للدستور، ومن خلال انخراط مناضليها في حركة 20 فبراير. ومع ذلك، فمن مصلحة حركة 20 فبراير، ومن عوامل قوتها، وامتدادها على المدى البعيد، والمتوسط، والقريب، أن تختفي ألوان المنتمين إلى الأحزاب السياسية، وإلى النقابات، وإلى الجمعيات المختلفة، حتى يتأتى الذوبان في حركة 20 فبراير، مما يزيدها قوة، وتطورا، وانسجاما، وتواصلا بين أعضائها. وكل هذه عوامل، تزيد حركة 20 فبراير إشعاعا في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، مما يجعلها ترغب في الارتباط بها، والانخراط في نضالاتها اليومية، أو الأسبوعية، خاصة، وأن مطالب حركة 20 فبراير، هي نفسها مطالب الجماهير الشعبية الكادحة. ومن واجب المناضلين الأوفياء، أن يعملوا على إنضاج شروط قوة، وتطور، وتفعيل حركة 20 فبراير، عن طريق: 1) إخفاء الانتماءات الحزبية، والجماهيرية، حتى وإن كانت على شكل لحى، أو ألبسة تحيل على انتماء معين، في اجتماعات حركة 20 فبراير، حتى وإن كانت معروفة عند البعض من أعضاء حركة 20 فبراير، سعيا إلى جعل ذلك الإخفاء، وسيلة ناجعة لتقوية حركة 20 فبراير. 2) السعي الحثيث إلى البناء المتواصل لإطارات حركة 20 فبراير، التي تعمل على تقويتها، وتطورها، وتفعيلها في صفوف جميع أفراد الشعب، وخاصة في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. 3) محاصرة كل العوامل المؤدية إلى ضعف حركة 20 فبراير، عن طريق النقاش الهادف، والمقنع، لتليين المواقف، وتذويب الخلافات، وتجاوز الاختلافات، وخلق تواصل راق بين أعضاء الحركة، حتى يتأتى لها الارتقاء بالنضالات المطلبية، التي تتخذ طابع الانسجام مع الشروط الذاتية، والموضوعية، لحركة 20 فبراير. 4) الحرص على قيام علاقة جدلية بين حركة 20 فبراير، وبين الهيئات الداعمة، أو المساندة لحركة 20 فبراير، حتى تصير تلك العلاقة وسيلة لتطور، وتطوير حركة 20 فبراير على المستوى الوطني، وعلى المستوى المحلي، وصولا إلى تحويل حركة 20 فبراير قوة عاصفة على المدى المتوسط، والبعيد بكل الفاسدين، والمفسدين، وباقتصاد الريع، وبالحكومة، وبالبرلمان، وبالدستور اللا ديمقراطي، واللا شعبي المزور، واللا شرعي، الذي تم اعتماده في فاتح يوليوز 2011، كدستور جديد، وبحزب الدولة، وبكل الأحزاب التي وقفت وزارة الداخلية في عهد إدريس البصري وراء وجودها، وبشراء الضمائر في الانتخابات م الاستفتاءات... إلخ. 5) التزام حركة 20 فبراير، بعدم تسلم أي شكل من أشكال الدعم من جهات مشبوهة، كيفما ادعت هذه الجهات براءتها من كل أشكال الفساد، إلا إذا انخرط الداعم، وبصدق، في حركة 20 فبراير، وشرع بدوره في محاربة كل أشكال الفساد، وعبر، بصدق، عن رغبته في التضحية ببعض ما يملك، رغبة في دعم حركة 20 فبراير، وسعيا إلى جعل تلك التضحية تعبيرا عن الرغبة في تقوية حركة 20 فبراير. وما سوى ذلك، فإن أي دعم يتلقاه أي ناشط في حركة 20 فبراير، إنما يهدف إلى إرشاء ناشطي حركة 20 فبراير، من أجل أن يتحولوا إلى وسيلة لإضعاف حركة 20 فبراير، وضرب المكاسب التي تحققت حتى الآن. 6) ضرورة مراقبة المنتمين إلى حركة 20 فبراير، في تنقلاتهم، وفي علاقاتهم، وفي ممارساتهم داخل، وخارج حركة 20 فبراير، وفي ما يتلفظون به في إطار حركة 20 فبراير، وقي العلاقات العامة، من أجل ضبط المناضلين، وصيانتهم، وحمايتهم من إنتاج ما يسيء إلى الشعب المغربي، من خلال الإساءة إلى حركة 20 فبراير. فإذا أردنا أن ننتج في إطار حركة 20 فبراير، كعمل جماهيري واسع، ما يجعل الجماهير العريضة ترتبط بحركة 20 فبراير، فإن على حركة 20 فبراير أن تلتزم ب: 1) الديمقراطية، في بعدها الداخلي، وفي المجتمع الذي تتحرك فيه؛ لأنه بدون احترام الديمقراطية الداخلية، لا يمكن لحركة 20 فبراير أن تبني مواقفها، وبرامجها، وقراراتها، كما لا يمكن أن تعمل على تنفيذ تلك القرارات في الميدان. ولذلك، فالديمقراطية الداخلية، تعتبر شرطا في وجود حركة 20 فبراير، التي تقتضي أن تصير الديمقراطية الداخلية من مقوماتها كما أن النضال من أجل تحقيق الديمقراطية في المجتمع، يعتبر شرطا لارتباط حركة 20 فبراير بأوسع الجماهير الشعبية الكادحة؛ لأنه بدون النضال في صفوف الجماهير، ومن أجل الجماهير، في أفق تحقيق الديمقراطية من الشعب، و إلى الشعب، من خلال النضال من أجل دستور ديمقراطي شعبي، ومن خلال النضال من أجل انتخابات حرة، ونزيهة، ومن خلال العمل على إيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، تعبر عن احترام إرادة الشعب المغربي، ومن خلال صيرورة تلك المؤسسات في خدمة مصالح الشعب المغربي، ومن خلال إيجاد تعليم ديمقراطي شعبي، وإعلام ديمقراطي شعبي، وغير ذلك، مما له علاقة بالديمقراطية من الشعب، وإلى الشعب، وبمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، ومن خلال الحرص على تمتيع جميع أفراد الشعب بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. 2) الصدق في الارتباط بالجماهير الشعبية العريضة، من خلال العمل على توعيتها بمطالب حركة 20 فبراير، باعتبارها مطالب شعبية اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، ومدنية، وسياسية، حتى تصير الجماهير واعية بأوضاعها العامة، والخاصة، وبما يجب عمله من أجل تحقيق أهداف الشعب المغربي، المتمثلة في تحقيق تلك المطالب، وتساهم في نضالاتها المطلبية على المستوى العام، وعلى المستوى القطاعي، حتى يستفيد أبناء الشعب المغربي من خيرات المغرب المادية، والمعنوية، كباقي الشعوب التي يتمتع أفرادها بكل حقوقهم. ذلك أن توعية الجماهير بأوضاعها المادية المختلفة، يلعب دورا أساسيا، في جعل الجماهير الشعبية العريضة ترتبط بحركة 20 فبراير، وتساهم في نضالاتها المطلبية. 3) الحرص على جماهيرية حركة 20 فبراير، عن طريق تجنب ربطها بحزب معين، أو بجمعية، أو جماعة معينة، ومهما كان الإطار الذي تصير مرتبطة به؛ لأن ذلك يساهم في محاصرة حركة 20 فبراير، وفي الحد من جماهيريتها، وهو ما يقتضي: أولا: أن تصير مطالب حركة 20 فبراير مطالب شعبية، حتى تلتف الجماهير حول تلك المطالب، ومن أجل أن تنخرط في النضال من أجل تحقيقها، في حالة امتلاك الوعي بأهمية المطالب، وبأهمية الانخراط في نضالات حركة 20 فبراير. ثانيا: أن يعتبر تحقيق مطالب حركة 20 فبراير، هدفا استراتيجيا على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وأن النضال من أجل تحقيق الهدف الإستراتيجي، يعتبر مصيريا بالنسبة للجماهير الشعبية العريضة. ثالثا: أن يصير امتلاك الوعي، مسألة أساسية بالنسبة للجماهير الشعبية الكادحة، من منطلق أن الوعي الحقيقي، هو المحرك الفعلي للجماهير الشعبية، في اتجاه العمل على تحقيق مطالب الشعب المغربي، في مستوياتها المختلفة. رابعا: أن يترجم ذلك الوعي على أرض الواقع، من خلال انخراط الجماهير في النضالات المطلبية: النقابية، والجمعوية، والحقوقية، ومهما كانت المطالب التي تناضل من أجلها المنظمات الجماهيرية، وفي نضالات الشعب المغربي، التي تقودها حركة 20 فبراير، وأن يستمر ذلك الانخراط الجماهيري في النضال، حتى تحقيق المطالب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. فجماهيرية حركة 20 فبراير، لا يمكن أن تتحقق إلا بانخراط أوسع الجماهير الشعبية في هذه الحركة، وفي نضالاتها المطلبية. 4) الحرص على استقلالية حركة 20 فبراير، لأنه بالاستقلالية، يمكن أن تصير حركة 20 فبراير حركة لكل الجماهير الشعبية الكادحة، من خلال العمل على وضع حد ل: أولا: تبعية حركة 20 فبراير لجهة معينه، يمكن أن تكون حزبا، ويمكن أن تكون أي شيء آخر، مما يجعلها موجهة من قبل تلك الجهة. وهو ما يؤدي إلى نفور الجماهير منها. ثانيا: حزبية حركة 20 فبراير، التي تجعلها جزءا لا يتجزأ من تنظيم حزبي معين، هو الذي يقرر ما تقوم به حركة 20 فبراير، التي تتحول إلى مجرد منفذ للقرارات الحزبية. وهو ما ينعكس سلبا على حركة 20 فبراير، التي تصير محكومة بالرؤيا الحزبية الضيقة. ثالثا: تحويل حركة 20 فبراير إلى مجرد إطار للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين. وهو أمر لا يختلف عن التبعية لجهة معينة، ولحزبية حركة 20 فبراير، ويؤدي إلى التقليص من أهمية هذه الحركة، ومن جماهيريتها. رابعا: بيروقراطية حركة 20 فبراير، التي يصير أمرها رهينا بإرادة أشخاص معينين، يتحكمون في حركة 20 فبراير، التي يصير أمرها رهينا بإرادة أشخاص معينين، يتحكمون في حركة 20 فبراير، ويوجهونها حسب ما يشاءون، لتحقيق أهداف لا يعرفها إلا البيروقراطيون. فالحرص على استقلالية حركة 20 فبراير، يعتبر مسألة أساسية؛ لأنه باستقلاليتها، تضمن الارتباط بالجماهير الشعبية الكادحة، التواقة إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية. وهكذا يتبين أن التزام حركة 20 فبراير بالديمقراطية، وبالصدق في الارتباط بالجماهير الشعبية العريضة، وبالحرص على جماهيرية حركة 20 فبراير، واستقلاليتها، هو الذي يحضن حركة 20 فبراير، ويقف وراء قوتها، وينضج شروط تطورها، الذي يجعلها تتوسع أكثر في صفوف الجماهير الشعبية العريضة، باعتبارها حركة الشعب المغربي. فهل يعمل المنتمون إلى حركة 20 فبراير، على إخفاء انتماءاتهم السياسية، والنقابية، والجمعوية، والحقوقية، وغيرها؟ هل يعملون على المحافظة على وحدة حركة 20 فبراير؟ هل يحرصون على قوتها؟ هل يسعون إلى تطويرها. هل يحافظون على ديمقراطيتها، وعلى الصدق في الارتباط بالجماهير الشعبية العريضة، وعلى جماهيريتها، وعلى استقلاليتها؟ فحركة 20 فبراير، إما أن تكون حاملة لعوامل القوة، والتطور، وإما أن لا تكون. والأمر كله بيد العاملين في إطار حركة 20 فبراير، الذين يقررون في مصيرها. ونحن لا نشك في أنهم لا بد أن يلعبوا دورهم لصالح الشعب المغربي، ومع الشعب المغربي.
