الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش يعلن رفضه القاطع والمبدئي للقرارات الانفرادية للحكومة

الاتحاد المغربي للشغل - الاتحاد النقابي للموظفين
بيان
الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش يعلن رفضه القاطع والمبدئي للقرارات الانفرادية للحكومة المتمثلة في تمرير مراسيم تطبيقية للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية دون تفاوض مسبق
اجتمعت الكتابة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء يوم السبت 8 يوينو 2013. وبعد تدارسها لمختلف النقاط الواردة في جدول أعمالها ووقوفها بصفة خاصة على استفراد الحكومة من جديد بتمرير بعض المراسيم التطبيقية للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية خلال المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 28 ماي 2013 وعزمها تمرير أخرى خارج طاولة الحوار الاجتماعي كما هو الحال بالنسبة للمرسوم التراجعي الخطير المتعلق بحركية الموظفين الذي يرهن مصير الموظفين بمزاجية والرؤساء ويكرس السلطة التقديرية للإدارة، يعلن لعموم الموظفين والموظفات وللرأي العام الوطني عن المواقف التالية :
- رفض الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش القاطع والمبدئي لكل القرارات الانفرادية المتخذة خارج طاولة المفاوضات ومنها مشاريع المراسيم التطبيقية لبعض فصول النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المصادق عليها داخل المجلس الحكومي المشار إليه سابقا؛ وإن الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش إذ يذكر بالفشل الذريع الذي لقيته مراسيم سابقة مررت هي الأخرى دون استشارة نقابتنا وهي اليوم موضع مراجعة أو احتجاج من قبيل مراسيم الترقية والتنقيط والتقييم والمرسوم الخاص بالممرضين والأنظمة الأساسية لأغلب فئات الموظفين...الخ، يطالب بإلحاح بالسحب الفوري لها إلى حين حصول توافق بشأنها. كما يسجل الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش تناقض هذه الخطوة مع المواقف المعبر عنها من طرف ممثلي الحكومة خلال جلسات الحوار الاجتماعي برسم سنة 2012 في إطار لجنة القطاع العام بشأن ما يسمى ب"إصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية" حينما عبروا عن رفضهم الصريح لإخراج المراسيم المنصوص عليها في القانون رقم 50.05 المعدل للنظام الأساسي للوظيفة العمومية بدعوى ربط إخراجها بالإصلاح الشامل للنظام الأساسي العام للوظيفية العمومية.
إن استفراد الحكومة مرة أخرى بصياغة المراسيم المذكورة وتمريرها دون تفاوض مسبق مع الشركاء النقابيين، يعتبر دليلا آخر على زيف الخطاب الحكومي القائل بالعمل التشاركي، ويشكل ضربة جديدة للحوار الاجتماعي ببلادنا وخاصة في ظل تردي الأوضاع الاجتماعية والمهنية لعموم أجراء القطاعات العامة بفعل الارتفاع المهول في أسعار السلع والخدمات وتجميد الأجور والمعاشات وتفاحش الأزمة الاقتصادية والمالية ببلادنا وما نتج عنها من غليان اجتماعي غير مسبوق.
- يعبر عن استنكاره الشديد للمنحى الخطير الذي اتخذه الهجوم على الحريات والحقوق النقابية داخل القطاعات العمومية وخاصة بالغرف المهنية، حيث بات موظفوها يتعرضون لشتى أنواع التعسف والمضايقات والترهيب بمجرد التحاقهم بالاتحاد المغربي للشغل. وإن الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش إذ يذكر رئاسة الحكومة والوزارات الوصية بمعاناة الموظفين بهذه الغرف جراء التأخر في صرف الأجور وتغييب القانون، إلى المزيد من وحدة الصف في إطار تنظيمهم النقابي المستقل وتقويته في أفق تأجيج نضالاتهم لانتزاع حقوقهم المهضومة وفرض احترام القانون وإعمال مبادىء الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير هذه الغرف على كل المستويات.
- يحيي النضالات التي تخوضها الطبقة العاملة بمختلف القطاعات وفي مقدمتها نضالات موظفي الصحة والتعليم والجماعات المحلية والغرف المهنية ومختلف فئات الموظفين ومنها فئة المتصرفين التي ستنظم يوم السبت 15 يونيو 2013 مسيرة وطنية، داعيا كل مناضلاته ومناضليه إلى تكثيف التعبئة لإنجاح هذه المحطة النضالية الأخيرة والمشاركة الفعلية في فعالياتها.
- وبخصوص البرنامج النضالي الذي دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي وعمال الجماعات المحلية-إ..م.ش، يدعو الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش كل مناضلاته ومناضليه بمختلف الجامعات والنقابات الوطنية إلى إنجاح هذه المعركة النضالية بدءا بالانخراط الفعلي في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها أمام مقر البرلمان يوم السبت 29 يونيو 2013 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
- وأخيرا يعلن الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش أنه قرر تنظيم جامعته الصيفية التكوينية أيام 2 و 3 و 4 يوليوز 2013 بالدار البيضاء وذلك لتعزيز التكوين النقابي الخاص بأطره النقابية ومناضليه، وعقد مجلسه الوطني يوم 3 يوليوز 2013 بنفس المكان.
الكتابة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش
الدار البيضاء في 8 يونيو 2013