بسبب الزيادة غير المبررة في ثمن الحليب مؤخرا الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تلجأ إلى القضاء للطعن في القرار المفاجئ

القنيطرة/ محمد الرميلي بروكسي
على إثر الزيادة المفاجئة في أسعار الحليب والتي تعتبر ضربة جديدة تنضاف إلى الضربات السابقة بالزيادة في المواد الأساسية التي تثقل كاهل المستهلك، دون مراعاة ما يضمن حماية القدرات الشرائية، استقبل المواطنون هذه الخطوةبكثير من الاستياء والتذمر. وفي هذا الصدد،قال بوعزة خراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إن الزيادة في أسعار الحليب غير مبررة في ظل سنة فلاحية جيدة ووفرة الحليب .وأبدى خراطي تخوفه من انطلاق مسلسل جديد من الزيادات لإرهاق القدرة الشرائية للمواطنين. كما اعتبر خراطي الزيادة في هذه المادة الأساسية مفتاحا لزيادات أخرى في المواد الاستهلاكية وخصوصا الأساسية منها.وفي هذا الصدد، راسلت الجامعة كلا من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من أجل التدخل لدى مجلس المنافسة من أجل التراجع عن هذه الزيادة غير المبررة. كما تقدمت الجامعة للسلطات القضائية بدعوى في الموضوع ، ووكلت المحامي المختص في القضايا الإدارية جمال المنظري لمتابعة الدعوى المتعلقة بهذا الشأن. وترمي الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن طريق نائبها الأستاذ المنظري إلى الدفع بإبطال قرار الزيادة غير المبرر في ثمن الحليب نظرا لعدم احترام المادة 6 من الباب الثالث المتعلق بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة المنصوص عليها في القانون06-99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة من طرف المؤسسات التحويلية لمادة الحليب.